الذي قتل السفير الروسي هو الذي قتل حلب

إن الذي قتل السفير الروسي هو الذي قتل حلب؛ تلك السياسة التحريضية وأطماع الإخوان المسلمين، فماذا تنتظر من الشباب إذا كان الإعلام الرسمي يقول له روسيا تدفن أطفال حلب تحت الأنقاض.

الفتى الذي قتل السفير الروسي من مواليد 1994، لا فائدة من مراجعة التراث الفقهي والعقلي بعد فعلته، الموضوع مجرد عاطفة بسبب الحملة الإعلامية المبالغ فيها حول حلب. صحيح أن رجب طيب أردوغان ورّط السوريين، غير أن الشاب لا يرى سوى الأطفال تحت الأنقاض، والطائرات القاصفة روسية.

الشيعة، من جهتهم، يبالغون في ربط كل شيء بالإسلام السني. فلو كانت روسيا قد هدمت كربلاء بالطائرات، وتقدم فتى من شيراز وقتل السفير الروسي في طهران وهو يردد “يا حسين” ما هو شعور الشيعة عندها؟ ألن يقولوا بأنه مجرّد ولد طائش وإنها جريمة عاطفية عادية.

الإعلام التركي شريك في الجريمة فهو الذي بيّن للشباب بأن روسيا ترتكب جريمة في سوريا، وحشد المشاعر ضد دولة هي حليفة لها. فظهر شاب يردد أهزوجة الأنصار “نحن الذين بايعوا محمدا/ على الجهاد ما حيينا أبدا”، بينما سفير دولة عظمى ممدد على الأرض. مشهد مشحون ومأساوي.

كل شيء نفهمه في السياسة إلّا شيء واحد، حين تنزل روسيا بجيشها إلى سوريا ونحن نسلح الشعب كي يقاتل، هل حقا نقاتل روسيا؟ كيف؟ ألسنا مقتنعين بالسلام مع إسرائيل بسبب قوتها؟ فكيف نهزم دولة أقوى من إسرائيل بالعشرات من المرات؟ ما هي الضرورة؟ إسقاط حاكم؟ لا داعي لذلك إذا كانت النتيجة مجرّد انتحار. حسب فهمي المتواضع المفروض نتوقف وننصح المسلحين بعدم تعريض حياة الأبرياء للخطر. لعام كامل أصرّت قطر وتركيا على الصمود، فكم عائلة أبيدت حتى عقد أردوغان صفقته مع روسيا؟

أردوغان يبشر السوريين ببناء مخيّم جديد لهم. يحرضهم على هدم بيوتهم وخراب بلادهم، ويقدّم لهم خيمة بدلا من بيت العائلة وحديقة الياسمين. مخيمات يهدّد بها أوروبا ويبتز المال ويرفع التأشيرة عن الجواز التركي وعضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.عنصر أمن تركي يقتل السفير الروسي لا شك بعدها أن بعض العرب سيوقفون الشحن وحملتهم الإعلامية. التعاطف مع حلب أوصل جبهة النصرة وبقية الفصائل إلى الهتاف باسم الدواعش؟ الإرهابيون أصبحوا مصدر إلهام للتمرد على القانون.

حين خصص الخليفة البغدادي جزءا من كلمته للتحريض على تركيا كنّا نضحك، تماما كما نضحك حين حرض العدناني القتيل على أميركا، وفي النهاية حدثت عملية إرهابية لا مثيل لها في فلوريدا، هزت الولايات المتحدة هزا. رجل بمفرده يقتحم ملهى للمثليين ويقتل ببندقيته أكثر من خمسين شخصا.

التحريض المبالغ فيه إعلاميا أين سيقودنا؟ ماذا لو انشقت فرق عسكرية؟ ماذا لو انشق طيار تركي وقصف قاعدة روسية؟ ماذا لو بايع جنرالات مسلمون البغدادي؟ ماذا ستفعل تركيا الآن؟ تقاتل الأكراد؟ تقاتل المتطرفين؟ تقاتل الانقلابيين الأتاتوركيين؟ وهو أمر ينطبق على بعض العرب أيضا؟

بتاريخ 11 ديسمبر تمّ تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي حصد 25 قتيلا مصريا وعددا كبيرا من الجرحى، وفي الأحد الذي تلاه 3 هجمات متزامنة قام بها مسلحون في مدينة الكرك الأردنية عند الحدود السعودية، ضد عدد من دوريات ومراكز الأمن والسياح وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها أيضا.

وفي نفس اليوم اغتيال السفير الروسي في تركيا على يد عنصر أمني تركي، سمعنا عن إرهابي يقود شاحنة بلوحة أرقام بولنوية ويدهس الناس في برلين التي استقبلت 900 ألف لاجئ مسلم من الجحيم. إنها لا شك قيامة من نوع خاص. لا نستطيع تجاهل كل ما يجري من حولنا وعدم ربط الأحداث.

السنة تمّ ضربهم عقليا في الصميم، من جهة صاروا يقولون نحن ندافع عن العقيدة الصحيحة؛ التوحيد ورسالة محمد فظهر داعش كنموذج أقصى لهذه الرسالة؛ أناشيد وانتحار وإيمان، فقالوا هذا إرهاب. ثم قالوا نحن ندافع عن الإسلام السني المعتدل وهو يقاتل في سوريا، فباعتهم تركيا وقطر لروسيا مقابل صفقة، فقالوا هؤلاء غادرون. ثم قالوا نحن علمانيون ليبراليون، فقال لهم الشيعة أهلا وسهلا نحن نرحب بالليبراليين، فنصف الشيعة علمانيون وليس عندنا تكفير. هنا اكتشفوا بأنهم أمام فلاسفة ماكرين، وهذا ما حدث بعد سقوط حلب، سقط دماغهم واحترق، لهذا يكتبون المراثي، فهذا رثاء لمحنتهم، لا للمدينة التي زجّوا بها في معركة خاسرة.

300 ألف مواطن قطري جمعوا 70 مليون دولار تبرعات في اليوم الوطني لشعب نزف منه 300 ألف قتيل؛ أهل الخير جزاهم الله خيرا، بينما هاري كاكافاس رجل عقارات أسترالي خسر مليارا ونصف مليار دولار في سنة واحدة في القمار. عام 2006 خسر الرجل 160 مليون دولار في أقل من ست ساعات، وفي نفس السنة 2006 حصل حزب الله على مليار دولار من قطر، ليست تبرعات وإحسانا، بل منحة حكومية.

يشترون للسوريين سلاحا من أوروبا الشرقية بمئات الملايين من الدولارات لقتل الجندي السوري، وحين يصل الأمر إلى الفقراء يجمعون الحسنات.

الذي يحدث حين تتدخل الدول المجاورة يصبح التنافس السياسي على حساب البلاد، فالسني يريد أن يثبت للعرب بأنه أكثر شخص يكره إيران والشيعة، والشيعي يريد أن يثبت لإيران بأنه أكثر شخص يكره السنة والعرب، وهذا التنافس لأجل النفوذ أو الدعم المالي ينتهي إلى مذابح يذهب ضحيتها الفقراء والأطفال.

التاريخ حافل بهذه الجرائم المشابهة لحادث اغتيال السفير الروسي، ولكن علينا أن نتساءل مَن الذي قتل السفير الروسي؟ أليس الإعلام الذي أقنع الناس بأن روسيا تمارس القتل في حلب، بينما الولايات المتحدة تلقي الورود على الموصل. هذا التناقض يجب أن يتوقف. علينا أن نعترف بأن العدو الأول هو الإسلام السياسي الإرهابي.

ميليشيات مجرمة ولا شك تقاتل بسوريا ولكن من أرسلها؟ حكومة العراق وإيران. ومن استقبلها؟ حكومة سوريا.

عندهم راتب وتقاعد ودولة تأمرهم وهي مسؤولة عنهم، حتى الأفغاني المرتزق في سوريا تجد أن إيران تعطيه إقامة وتأمينا صحيا وتعليما لعائلته، وبعد سنتين تعطيه الجنسية الإيرانية. بينما السني في العراق وسوريا حين يتمرّد فأي دولة تعترف به وتستقبله وتتحمل مسؤوليته؟

الدول العربية الحكيمة قالت عندنا خلاف كبير مع المشروع الإيراني إلا أنه خلاف بين دول، بينما العدو الأول هو الإرهاب. التطرف يعتمد فلسفة عجيبة فهو يقول لك: التجارة مع الله هي التجارة الرابحة، والله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبعدها يدخل إلى الجهاد في سبيل الله. تجارة دم وغش واحتيال. يريدون خوض معارك بميزانية حربية اسمها “الجنة”.

إن الذي قتل السفير الروسي هو الذي قتل حلب؛ تلك السياسة التحريضية وأطماع الإخوان المسلمين، فماذا تنتظر من الشباب إذا كان الإعلام الرسمي يقول له روسيا تدفن أطفال حلب تحت الأنقاض؟ ماذا تنتظر منهم إذا كان أردوغان يصف المسلحين السوريين بالثوار المؤمنين؟ ماذا ننتظر من الشاب المسلم إذا أقنعناه بأن أندريه كاربوف هو سفير الدولة المجرمة التي ذبحت مدينة حلب؟ وأن مصر حليفة الصليبيين؟ وأن الأردن حليف للصهاينة والإنكليز؟ نحن نسلح ونحرض لأجل شيء غير مفهوم، فما هو الهدف؟

العرب أسعد البصري [نُشر في 2016/12/22، العدد: 10493، ص(8)]

أسعد البصري

كاتب عراقي

«الضفدع المغلي»... فخٌّ أميركي لمصر

تظل نظرية «الضفدع المغلي» واحدة من أصدق النظريات سياسياً، وإن ثبت عدم دقتها علمياً. في عالم السياسة ما يكفي من أمثلة تُذكِر بحيلة وضع الضفدع، الذي لا يشعر بالتغير البطيء في درجة الحرارة، داخل إناء به ماء يتم تسخينه تدريجياً، فلا يقفز حتى يموت دون أن يدري أنه يموت.

هناك مقولة شهيرة منسوبة لجون آدمز، ثاني رئيس بتاريخ أميركا، «هناك طريقتان لقهر واستعباد الأمم: الأولى بالسيف، والأخرى بالديون». إن جادل البعض في صحة نسب المقولة لقائلها، فإن تجارب الواقع والتاريخ تُصعِب عليهم الجدال في صحة مضمونها. ولكن كيف يتم توريط الأمم ودفع الدول دفعاً إلى فخ الاستدانة؟ هنا يأتي دور أسلوب «الضفدع المغلي» كأحد أهم الوسائل. والمثال الأوضح ــ لا الأوحد ــ على هذه النظرية بمنطقة الشرق الأوسط، هو استراتيجية واشنطن تجاه مصر منذ بداية أحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي».
الدول كالأفراد، تمتلك جهازاً مناعياً متعدد الوظائف. أما بالنسبة إلى الدول، فكأن جهازها المناعي خماسي الوظائف: «سياسي – اجتماعي – اقتصادي – عسكري – ثقافي». وأن تمتلك دولة ما مناعة عسكرية أو اقتصادية، لا يعني أنها بالضرورة تمتلك نفس المناعة الاجتماعية أو السياسية مثلا، أو العكس. ويختلف التكتيك الهجومي المطلوب باختلاف طبيعة الدولة ونقاط قوتها وضعفها. فالحديث هنا عن أسلوب «الضفدع المغلي» يعني إنهاك الدولة المستهدفة بشكل تصاعدي بطيء، من دون اللجوء إلى عنف مباشر قد يستفز غريزة المقاومة لدى هذه الدولة. حتى تصل تلك الدولة إلى مستوى عالٍ من الضعف والاحتياج تفقد معه مناعتها أمام التدخل الخارجي الانتهازي، تماماً كما يفقد جسد مريض الإيدز مناعته أمام ما يعرف طبياً بـ«العدوى الانتهازية». بالتالي تفقد إرادتها ومن ثم قرارها. فالهدف هنا ليس تدمير الدولة المستهدفة و إحراقها، بل السيطرة على قرارها السياسي وتوظيفها، بما تملك من طاقات، لصالح مشاريع الطرف الخارجي المسيطر.

لماذا اللجوء إلى أسلوب «الغلي» أحياناً؟

يظن الكثيرون، داخل وخارج مصر، أنها أفلتت من مخططات تقسيمية ما زال سيفها مسلّطاً على دولٍ أخرى مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا. بل إن التباهي بهذا «الإنجاز» تحول إلى ملاذٍ يلجأ له النظام الحاكم، كلما تطلب الأمر ضخ جرعة تفاؤل بالمجتمع المصري القلِق من الهزات الاقتصادية المتتالية. حيث تنتشر في مصر في العامين الأخيرين مقولة مزعجة لا تتسم بالدقة أو الحكمة مفادها أن: «الحمد لله أن حال مصر الآن ليست كحال سوريا والعراق». بينما في الواقع لا يمكن لمصر أصلاً أن تكون مثل سوريا أو العراق، والأمر هنا لا يتعلق بالأفضلية بل بالاختلاف. وهو نفس الاختلاف الذي يدركه صانع القرار الأميركي. فمن ينحي التحليلات المتسرعة التي تغفل التفاصيل والفروق جانباً، ويتأمل في الخريطتين الاجتماعية والجغرافية لبلد مثل مصر، سيدرك بسهولة استحالة تقسيم مصر التي تحظى بنسيج اجتماعي فريد الانسجام عرقياً وثقافياً. مصر بلد الأغلبيات الكاسحة: أغلبية مسلمة كاسحة بين السكان (92 – 94%)، أغلبية سنية كاسحة بين المسلمين (98 – 99%)، أغلبية أرثوذكسية كاسحة بين المسيحيين (88 – 90%). وبين هذه الأغلبيات يختفي التمايز القبلي، ويندر العرقي لينحصر بأقليات ضئيلة جداً لم تخطر يوماً ببال غالبيتها فكرة الانفصال. هذا فضلاً عن عوامل ديموغرافية تجعل من الكثافة السكانية العالية بغالبية مدن بلد الـ 92 مليوناً، مانعاً بشرياً أمام أي مغامرات داعشية (في ظل غياب الحاضنة الشعبية) واسعة النطاق شهدتها ساحات صراع. المواجهة العسكرية المباشرة بين الجيش المصري وعصابات الإرهاب تنحصر بمنطقة حدودية لا تزيد مساحتها عن 750 كلم مربع (50 كم طولاً و15 كم عرضاً)، في ظل تفوق واضح للجيش لا يسمح للإرهاب أو مموليه بتوسعة نطاق المعارك.
و إذا كانت الجغرافيا في مصر، لا تسمح بانعزال الأطراف عن المركز أو اتصال هذه الأطراف بالخارج بما يفوق اتصالها بالداخل، فإن التاريخ يظل حائط الصد الأقوى أمام أي مشاريع تقسيمية. فلما كان لا بد من وجود أساس تاريخي ما (حقيقي أو زائف) لأي مشروع تقسيمي بأي بلد، إلا أن أول وآخر تقسيم بتاريخ مصر كان منذ 53 قرناً وانتهى بتوحيد القطرين (!) هناك فارق كبير يغفله البعض بين الانقسام السياسي أو الاجتماعي، وبين التقسيم السياسي أو الاجتماعي. وأبداً لا يعرف مصر وخصائصها، كل من يتوهم أن يطالها تقسيم من أي نوع كان. لكن واشنطن تعرف مصر وتعي خصائصها، لذلك فإن مشاريعها تجاه مصر لا تشمل أي فدرلة أو تقسيم سياسي أو اجتماعي.
أما من يدرس الحالة المصرية ليحدد نقاط الضعف، فسيجد عسراً في التمييز بين كتلة سكانية وأخرى في الشعب المصري إلا على أساس الدخل والثروة. حيث حجم التفاوت الواضح وتزايد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في بلد تبلغ به نسبة الفقر 27.8% بالبيانات الرسمية، و40% بالبيانات غير الرسمية. أما الأهم فهو ما يكشفه «تقرير الثروة العالمي» الذي يصدره «كريدي سويس» سنوياً:
وفقاً لتقرير عام 2104 (استعرض بيانات 46 دولة)، حصة أغنى شريحة تمثل 1% من سكان مصر (البالغين فقط بالطبع) كانت 48.5% من مجموع الثروة الكلية عام 2014، و32.3% عام 2000. بينما حصة أغنى شريحة تمثل 10% من سكان مصر كانت 73.3% عام 2014، و61% عام 2000. مصر قد لا تنفرد بالخلل في توزيع الثروة واستئثار الشرائح الأغنى بالنسبة الأكبر من الثروة، لكن ما يميز الحالة المصرية هو التزايد المستمر في هذا الخلل، فضلاً عن «معدل» هذا التزايد الذي يضع مصر في المرتبة الثانية بعد الصين، وفقاً لتقرير عام 2015 (استعرض بيانات 58 دولة): من مجموع سكان مصر، وبالتصنيف الاجتماعي على أساس الثروة، شكلت الطبقة الوسطى نسبة 5% من مجموع السكان (وتمتلك 25.2% من مجموع الثروة)، علماً بأن التقرير حصر الطبقة الوسطى على أساس الثروة (عينية + مادية)، بحيث تشمل من تتراوح ثرواتهم بين 14.544 ألف دولار كحد أدنى و145.44 ألف دولار كحد أقصى. أما الأكثر ثراء فكانت نسبتهم 0.4% فقط. وبينما انخفض مجموع ثروات الطبقة الوسطى بين عامي 2000 و2015 بقيمة 7 مليار دولار، ارتفعت ثروات الطبقات الأكثر ثراء بقيمة 79 مليار دولار، أما متوسط حجم الثروة الكلية للفرد الواحد من المجموع الكلي للسكان (البالغين فقط) فقد تقلص بنسبة 3.4% بين عامي 2000 و2015، وبنسبة 10.9% بين عامي 2010 و2015 (هو الانخفاض الأسوأ بين دول العينة).
نقطة ضعف مصر تكمن في الاقتصاد والتفاوت الطبقي، وهي المدخل الأمثل لإنهاك مصر بدفعها إلى الاستدانة بالتوازي مع خلخلة تماسك المجتمع المصري طبقياً. هناك دول أكثر تقدماً وغنىً من مصر تعاني التفاوت نفسه في توزيع الثروة، إلا أن فقراء هذه الدول لا يعانون ما يعانيه فقراء مصر من تدني مستوى شبكة الأمان الاجتماعي والخدمات العامة. هذا كله لا يعني انخفاضاً حاداً في مستوى العدالة الاجتماعية فحسب، بل يعني أيضاً تهديداً محتملاً للسلم الاجتماعي إن استمر تزايد اتساع الفجوة في الثروة والدخل، بهذا المعدل الخطير.

أدوات ووسائل الغلي

لا يوجد رئيس مصري لم يلجأ للاقتراض. لكن ليس بين جميع رؤساء مصر من جرؤ على اتخاذ وتنفيذ القرارات الاقتصادية «الصادمة» التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وبدأت الحكومة المصرية في تنفيذها تلبية لشروط (أو أوامر) صندوق النقد الدولي، من فرض ضريبة القيمة المضافة إلى تعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقود والطاقة تمهيداً لرفعه، بالإضافة إلى إلزام مصر بسداد ما عليها من مستحقاتٍ متأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية. قرارات أخرى متوقعة لاحقاً مثل تقليص جهاز العاملين في الدولة وبيع حصص من شركات عامة وأصول حكومية لمستثمرين أجانب. 

لكن هل النظام المصري مطمئن حقاً لتبعات قراراته الأخيرة؟
المفارقة أن السيسي الذي أبدى إعجابه بالرئيس الراحل أنور السادات، واصفاً أفكاره بأنها كانت تأتي من خارج الصندوق (صندوق الأفكار التقليدية)، يعلم جيداً أن أفكار السادات بالذات كانت آتية من داخل الصندوق (صندوق النقد الدولي). فالسادات كان أول رئيس مصري يحاول تنفيذ شروط الصندوق بالكامل عام 1977، وفشلت محاولته بعدما أدت إلى اندلاع «انتفاضة يناير» الشعبية التي لم تخمد إلا بتدخل الجيش، الذي اشترط قائده (المشير الجمسي) وقتها على السادات أن يتراجع عن قرارته، التي تسببت في موجة غلاء فاحش بأسعار السلع الأساسية. ومن اللافت ما يبديه النظام المصري والإعلام الموالي من احتفاء وحماس غير مفهومين عندما يتعلق الأمر بمجرد «قرض»، بالتوازي مع محاولات يائسة لإضفاء طابع وطني إصلاحي على تلك القرارات وكأنها فخر صناعة عقل صانع القرار المصري، عبر وصفها بـ «البرنامج المصري الخالص» ونفي شروط الصندوق بنص بيان سابق لوزارة المالية فضلاً عن تصريحات رئيس البنك المركزي. كل هذه المبالغات تجاه هكذا قرارات، لا توحي في الواقع باطمئنان صاحبها، بل بقلقه وإدراكه (بمعزل عن طبيعة قناعاته الأيديولوجية) لمدى خطورة تبعاتها. لكنه، برغم قلقه، سيغامر ويسير في هذا الاتجاه بعد أن بدد خلال عامين فقط جزءاً كبيراً من رصيد تأييده الشعبي، بدلاً من استثماره في تحرير مصر من قيد أميركي اعتباري، ظل يعيقها منذ عقود عن مجرد التفكير في أي بدائل منطقية. فمن جَبُنَ عن خوض المغامرة بالخارج من البداية، ليس أمامه إلا أن يخوض المغامرة في الداخل حتى النهاية.
ليس من الممكن فهم قصة فيلم بشكل كامل من خلال لقطة واحدة، وقطعة واحدة من «لعبة بازل» لا تكفي لفهم كامل الصورة. من يريد فهم استراتيجية واشنطن تجاه مصر عليه أن يراجع مجمل مواقفها السابقة (ومواقف أدواتها من مؤسسات ودول) منذ تنحي مبارك وحتى الآن، بترتيبها الزمني:
في فترة حكم المجلس العسكري، رفض المجلس برئاسة المشير حسين طنطاوي قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار، برغم موافقة الصندوق الذي أكد وقتها استعداده لدعم مصر وتونس بمبلغ 20 مليار دولار (قسمها الأكبر لمصر برغم عدم وجود برلمان مصري بهذه الفترة) بشروط أقل تشدداً من شروطه الحالية. تخوف طنطاوي حال دون إتمام القرض، بشهادة سمير رضوان وزير المالية الأسبق في حكومة عصام شرف التي فاوضت الصندوق. وخلال هذه الفترة بدأت تتشكل ملامح عصابات الإرهاب بصيغته الحالية في سيناء.
في فترة رئاسة مرسي، وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بشروط لا تختلف كثيراً عن شروط القرض الحالي. لكن القرض لم يرَ النور إثر عزل مرسي بـ«ثورة 30 يونيو» عام 2013 قبل شهور قليلة من تسليم القرض في تشرين الثاني/ نوفمبر. واقترضت مصر من قطر وليبيا وتركيا. وخلال هذه الفترة وقع أول هجوم إرهابي ضخم على الجيش المصري في سيناء.
في فترة رئاسة عدلي منصور ثم السيسي: اقترضت مصر، من السعودية والإمارات وبقية دول الخليج ما عدا قطر، ما وصف بأنه «أكبر تدفق نقدي بتاريخ مصر»، فضلاً عن دعم مواد بترولية وعقود سداد أجل بقيمة 50 مليار جنيه (مع ملاحظة أن أرامكو جمدت العقود قبل قرض الصندوق مباشرة). و لم تكتف مصر فوق ذلك بقرض الصندوق، بل فاوضت جهات متعددة حول المزيد من القروض: البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، ألمانيا، الصين، أندونيسيا، قروض صغيرة من دول اليابان وكوريا الجنوبية والدول الاسكندنافية، طرح سندات للبيع في بورصات أجنبية. بمجموع قروض قد يصل إلى 40 مليار دولار (بحال حصول مصر عليها مجتمعة) لتتحول إلى ديون خارجية محتملة، فضلاً عن 53 مليار دولار على الأقل ديون خارجية قائمة. وخلال هذه الفترة تكثفت عمليات الإرهاب وترسخ وجوده كأمر واقع في سيناء.
كان بإمكان واشنطن منع حلفائها وأدواتها من إقراض مصر. لكن عندما ينشر صندوق النقد الدولي فيلماً ترويجياً عن الاقتصاد المصري بعنوان «مصر... فرصة للتغيير»، ويصرح مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية ــ لـ«رويترز» ــ أن واشنطن تدعم القرض وتراه مهماً وضرورياً لمصر، على تواصل مع إدارة الصندوق التي تسعى لضمان تمويل القرض بالكامل من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فإن هذا يعني أن واشنطن هي أكبر المشجعين، بل والمحرضين، على سياسة الاقتراض التي تورطت بها مصر. هذا التشجيع يظل قائماً بمعزل تام عن تغير رؤساء وحكومات مصر، أو أي تذبذب طفيف قد يطرأ على العلاقة بين واشنطن والقاهرة من وقت إلى آخر.
ليس السؤال هل ستنجح مصر في علاج اقتصادها وسداد ديون القروض في السنوات المقبلة، أم لا. بل السؤال هو: هل يريد الصندوق لمصر أن تنجح في سداد ديون القروض؟
لفهم حجم الخطر الذي يهدد مصر، يكفي أن نعلم أن ديون البرتغال واليونان وأوكرانيا (أول ثلاث دول في قائمة أكبر دين للصندوق)، هي بالترتيب: 21.7 و16.6 و11.3 مليار دولار. أي أن مصر بقرض 12 مليار بواقع 4 مليار لمدة 3 سنوات، ستتخذ موقعها المتقدم في قائمة الدول المدينة للصندوق. من بين أكثر من 70 دولة مدينة للصندوق، لم تنجح إلا 11 دولة فقط منذ عام 2000 في سداد كامل ديونها، هي كوريا الجنوبية، البرازيل، روسيا، الأرجنتين، الأوروغواي، تركيا، لاتفيا، المجر، مقدونيا، رومانيا، آيسلندا. وبين هذه الدول دول صناعية كبرى، وأخرى تنتمي للناتو أو تحت مظلته فلن يسمح بانهيارها، فضلاً عن المجر التي «طردت» الصندوق حرفياً عبر مطالبته رسمياً بالرحيل حماية لاستقلالها الاقتصادي، وأعادت ما تلقته من قرض لم تكن تحتاج إليه أصلاً. فما موقع مصر، في ظل ظروفها الحالية، في معادلات قوة الاقتصاد واستقلالية القرار قياساً بهذه الدول؟
يعلم صندوق النقد الدولي (بما يعبر عنه من إرادات قوى تدور غالبيتها العظمى في الفلك الأميركي) أن ما وصف بأنه «أكبر تدفق نقدي بتاريخ مصر» عبر القروض الخليجية، لم ينقذ الاقتصاد المصري من الانحدار السريع. وأن مصر لا تمتلك رؤية ــ فضلاً عن خطة ــ تضمن علاج عجز الميزان التجاري عبر رفع حجم الصادرات أو التوسع في الصناعة وإعادة فتح المصانع المغلقة لتقليل الواردات، أو تعظيم دخل القطاعات الخدمية من العملة الأجنبية. كما يعلم الصندوق أن مصر ستصرف أموال القروض على علاج عجز الموازنة ومنع انهيار الجنيه، لا على مشروعات تنموية إنتاجية، ثم تضطر للاستدانة مجدداً لتسديد أقساط ديون القروض القديمة بقروض جديدة. وأن مصر على وشك السقوط بدوامة الاقتراض المستمر التي سقطت بها دول عدة بإشراف الصندوق نفسه وخططه نفسها. كما يعلم الصندوق أن مصر فرضت ضريبة القيمة المضافة التي تقع على عاتق المستهلك بالضرورة بحكم كونها ضريبة غير مباشرة، مددت في المقابل تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لثلاث سنوات إضافية، وأزاحت هذه الضريبة عن عاتق الأغنياء كبار المستثمرين والمضاربين. وهذا يعني أن المستثمر الأجنبي سيفضل البورصة على المشاريع الإنتاجية (التي تحتاج إليها مصر مستقبلاً لسداد ديونها) ليجني أكبر الأرباح على حساب صغار المضاربين، ثم ينسحب خارج السوق المصرية باستثماره وأرباحه. وأن ما يروجه النظام المصري حول ضرورة إعادة توزيع الدعم بشكل عادل ليصل إلى مستحقيه، غير قابل للتطبيق عملياً في ظل غياب قواعد بيانات دقيقة لدى الحكومة، فضلاً عن عدم وجود ما يشير إلى إمكانية علاج مساوئ البيروقراطية المصرية قريباً.
يعلم الصندوق أن مصر تسير نحو مكمن الخطر، ويحثها على مواصلة السير بنفس الاتجاه و بسرعة أكبر.
الخلاصة أن الأميركي يطبق نظرية «الضفدع المغلي» على مصر (بنفسه وعبر وسطائه) باستخدام 3 وسائل إنهاك بالتزامن، مع عدم الإخلال بشرط «التصاعد البطيء» لهذا الإنهاك:
إغراق مصر في دوامة القروض، وإلزامها بقرارات تؤدي في النهاية إلى تحطيم وسائل الإنتاج وانتزاع بقيتها من يد الدولة، وتقليص حجم الطبقة الوسطى.
إبقاء جذوة عصابات الإرهاب الوهابي مشتعلة في سيناء. أو على الأقل عدم تسهيل إخمادها بدعم معلوماتي استخباري أو تجفيف شبكات التمويل، لتظل مصر في احتياج دائم إلى صفقات سلاح «مقننة» كماً و كيفاً. وهي صفقات لا تكون في النهاية من نصيب روسيا (على الأقل الأساسية والضخمة منها) كما أثبتت التجربة عملياً بالعامين الأخيرين بعكس ما يشاع إعلامياً، بل تكون من نصيب دول تنتمي إلى الناتو، وبتمويل من دول خليجية متحالفة مع الناتو.
تشجيع اندفاع القرار المصري باتجاه سياساتٍ من شأنها تجذير الخلل في توزيع الثروة، مع نسف ما تبقى من مكاسب اجتماعية/ اقتصادية قديمة للطبقات الأشد فقراً. لتتحول هذه الخريطة الاجتماعية المشوهة إلى «قنبلة اجتماعية غامضة»، ليس من المعلوم كيفية أو توقيت انفجارها.
الفخ الأمريكي ليس مخصصاً لمصر وحدها. ربما يجب على تونس بالذات أن تنتبه وتتأمل كل ما يحدث في مصر بتركيز. فالحالة التونسية هي الأقرب شبهاً للمصرية عند الحديث عن إمكانية تطبيق نظرية «الضفدع المغلي» بالمنطق نفسه والهدف نفسه. وتونس على الأرجح هي الهدف التالي في القائمة بعد مصر مباشرة. لكن لكل حادث حديث، والحديث الآن حول: هل سيقفز الضفدع من الماء الساخن قبل فوات الأوان؟ وإن قرر أن يفعل، فهل تبَقى بقدميه ما يكفي من قوة لازمة لوثبة كهذه؟

خالد عبد الآخر
* كاتب مصري

رسالة إلى ميشال عون مجردة من لقب الرئيس

أخاطبك باسمك المجرد من لقب الرئيس لأنني واحد من مئات الألوف من اللبنانيين الذين لا يعترفون بنظامنا السياسي، ويعتبرونه إقطاعياً وطائفياً وعنصرياً، ويعتبرون ممثليه مجحفين في حق الوطن والمواطنين. كذلك لا أسمح لنفسي بأن أخاطب الآخرين في هذا النظام بألقابهم، ممن يحملون ألقاب دولة الرئيس، ومعالي الوزير، وسعادة النائب.

آمل يا سيد عون، أن لا تظن بي الظنون، أو يخالجك أدنى شعور بأني كنت أتمنى أن يختار نواب الطوائف رجلاً غيرك رئيساً للجمهورية. لست من هذا الحزب أو ذلك الحزب، ولا من هذا التيار أو ذاك، ولا من هذه الطائفة وتلك. أريد أن أكون مواطناً في دولة مدنية إنسانية، لا يحكمها لوردات الحروب وأمراء الطوائف، وأعتقد أن معظم اللبنانيين، خصوصاً الغالبية من شباب الوطن وصباياه، يشاطرونني هذا الرأي وهذا الشعور.
أنت لا ترضى بأن تخاطب أبا بكر البغدادي بلقب "خليفة المسلمين"، لأنك لا تعترف بهذا الخليفة، ولا بهذه الخلافة، علماً بأن نسبة من يؤيد "أمير الدواعش" في العالم العربي، والعالم المسمى بالعالم الإسلامي، أكبر من نسبة من يؤيدونك في لبنان، وأكبر بما لا يقاس من عدد الذين رقصوا وغنّوا وأشعلوا الشموع فرحاً بفوزك بكرسي الرئاسة. إذا قلت لي إن أمير "داعش" ليس مسلماً، وباسم الدين يقطع رقاب الناس، فسأقول لك إن السياسيين في لبنان يستغلون الأديان أيضاً ليتحكموا برقاب الناس، بل لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن جرائمهم أكبر من جرائم البغدادي، لأنه لو كانت بلداننا تنعم بأنظمة مدنية حرة، لما ظهرت العصبيات الدينية هنا وهناك، ولا ظهر البغدادي وغيره، من الذين يستخدمون اسم "الله" ليشتروا بآيات الكتاب ثمناً قليلاً، ويكونوا أوصياء على الناس. اللبنانيون اليوم يريدون أن يكونوا أحراراً في دولة حرة، لا تكون المناصب فيها حكراً على الطوائف والقبائل والعشائر والعائلات وأمراء الإقطاع، وأنت خير من يدرك يا سيد عون، أنك لو لم تكن من طائفة معينة، لما أتتك الرئاسة منقادة، ولا كان الرؤساء الآخرون ومعهم "نواب الطوائف" الذين انتخبوك، وصلوا إلى المناصب التي هم فيها. هل ترضى أن أنتمي أنا إلى هذا اللبنان، وتنتمي أنت إلى هذا اللبنان، وينتمي أولادنا وأحفادنا إلى هذا اللبنان؟ حتى لو قبلنا على مضض بهذا النظام، أما كان من قبيل احترام المواطنين، أن تجرى مناظرة بينك وبين المرشحين الآخرين، كما الحال في الولايات المتحدة، فيطرح كل مرشح أمام الشعب، وبلغة سليمة رزينة، رؤيته للبنان المستقبل، وما في جعبته من حلول للقضايا الحيوية المتصلة بحياة الناس، كالماء والكهرباء، والصحة والتربية والدفاع، والطبابة واللاجئين، بدلاً من أن يشاهد تلك التسويات المريبة التي تمت فيها عملية الاقتراع، وجاءت بك رئيساً للجمهورية، وجاءت بـ"عدوّ" أمسك رئيساً للوزراء! لقد سمعنا رئيس الوزراء يقول إنه "استسلم"، وبرر تأييده لك رئيساً بالقول إنه فعل ذلك "لمصلحة البلد"! هل كانت "مصلحة البلد" فعلاً في باله ساعة "استسلم"، لو لم تكن المكافأة له على هذا "الاستسلام"، كرسي رئاسة الحكومة؟!
هل ترضى يا سيد عون، أن يقبل المواطن اللبناني بعد، أن ينتمي إلى بلد يصعد الحاكمون فيه على سلّم هويات دينية مزورة، لا علاقة لها بالإيمان لا من قريب ولا من بعيد؟ أليس هذا ضرباً من ضروب استغلال الدين بأبشع الصور؟ من ثمّ أريد أن أسالك، هل النواب "السنة" والنواب "الشيعة" مسلمون حقاً؟! هل النواب "الموارنة" والآخرون من الطوائف التي تسمي نفسها مسيحية، مسيحيون حقاً؟! لماذا هذا الرياء، وهذا الضحك المتواصل على الناس إذن؟! كيف نتوقع من مواطن يحترم حاكماً يضحك هذا الحاكم عليه. لهذا المواطن المسكين المغبون المضحوك عليه الذي انتخب هذا النائب "المسيحي"، وذاك النائب "المسلم" أن يفعل ما يشاء. له أن يمجد الصنم ويعبده، ويطلق النار في الهواء الطلق حباً به. له أن يفديه بالدم والروح، ويسبغ عليه ألقاب الفخامة التي يشاء، لكن هناك في المقابل عشرات الألوف، بل مئات الألوف من المواطنين، الذين تأبى نفوسهم الحرة السير على هذه الدرب الطويلة من آلام الروح، لأنهم يدركون أنها طريق الجلجة التي مآلها الوطن على الصليب. أريد أن ألفتك يا سيد عون إلى شيء حدث في لندن حيث أسكن. أظنك تعرف من أصبح رئيساً لبلدية هذه العاصمة. قد يستحسن التذكير إن ينفع التذكير. هو شاب مسلم، من أصول باكستانية، اسمه صادق خان، ابن مهاجر باكستاني كان يعمل سائقاً في حافلة. كان منافسه على كرسي رئاسة البلدية شاب يهودي اسمه زاك غولد سميث. لم يعترض أحد من سكان لندن التي يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة على صادق خان لأنه "مسلم"، أو لأن منافسه الآخر "يهودي"!
لندن العريقة التي عمادها الروحي التاريخي كنيسة إنكلترا، غضت الطرف عن دين هذا المحافظ الجديد. السبب أن صادق خان خاطب عقول الناس ولم يخاطب غرائزهم. طرح أمامهم برنامجه لتحسين مرافق الحياة في المدينة، فانتخبوه مرشحاً عن حزب العمال. لا أملك إلا أن أرفع القبعة لهذا الشعب، ويسعدني ألف مرة أن أخاطب صادق خان بلقب سعادة المحافظ، لكن لا أخفي عليك أني أشعر بالمهانة إذا خاطبت أهل الحكم في لبنان، بلقب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة، لأن وجود السياسي اللبناني في الحكم، هو إهانة لكل نفس أبية، وأنت تعرف أن انتخابك تم بتسويات من لوردات الطوائف والمنافع والعشائر، وتنازلات ممن كانوا يعتبرونك عدواً، وممن كنت تعتبرهم فاسدين، وها وصولك إلى سدة الرئاسة، يعيدهم إلى التحكم بمقادير البلاد تحت شعار "مصلحة الوطن"! نيتي صافية يا سيد عون. لا أرمي إلى أي تجريح شخصي، لكن يحز في نفسي ويؤلمني إيلاماً لا أستطيع لك وصفه، وأنا أشاهد كيف يصبح الحاكم عندنا حاكماً. سأترك أوروبا وأقرن لبنان بدول تنتمي إلى ما يسمّى العالم الثالث، وأذكّر بدولة أفريقية مسلمة هي السنغال. أظنك تذكر يا سيد عون، أن هذه الدولة النامية جداً انتخبت في أحد الأيام رئيساً مسيحياً اسمه ليوبولد سنغور. كان سنغور شاعراً، واحتفينا به عندما زارنا في الستينيات وألقى علينا كلمة في "الندوة اللبنانية". لم يتردد شعب السنغال الفقير "المسلم" في أن يولي مواطناً "مسيحياً" شؤون الحكم في بلده، في حين أن الدول العربية، التي تعتبر نفسها "أرقى" من الدول الأفريقية، تفرض أن تكون هوية الرئيس وقفاً على مذهب معين، وهذا يصح أكثر ما يصح في لبنان، "بلد الستة الآف سنة من الحضارة"!
لنأخذ مثلاً آخر هو الهند. أظنك تعرف يا سيد عون أن نائب رئيس جمهورية هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1300 مليون نسمة، يدين معظمهم بالهندوسية، مسلم اسمه محمد حميد أنصاري، كما أن ثلاثة من رؤساء الجمهورية التي تعاقبوا على حكم الهند كانوا مسلمين، آخرهم أبو بكر عبد الكلام الذي توفي العام الماضي. لم تعر الهند الديموقراطية العلمانية، أهمية لدين عبد الكلام فانتخبه المجمع الهندي بنسبة 90 في المئة من الأصوات، وأصبح من أكثر رؤساء الجمهورية شعبية في تاريخ البلاد، وقد سمّاه الهنود "أبا الشعب"، وبكته الملايين ساعة وفاته، بمن فيهم أطفال المدارس، وفي طول البلاد وعرضها.

■ ■ ■

أيّد الجميع خطاب القسم الذي ألقيته في مجلس النواب... لكن بعد ماذا؟! كان خطاباً أُعد سلفاً لأنك كنت مدركاً بالتسويات المريبة وراء الكواليس أن انتخابك رئيساً أمر مؤكد، في حين تفرض الديموقراطية الصحيحة أن يطرح المرشحون الآخرون برامجهم أمام الشعب والنواب قبل الاقتراع، وعلى أساسها يتم اختيار المرشح الأفضل. إن انتخابك رئيساً حرم الشعب اللبناني معرفة برامج المرشحين الآخرين، وهذه قد تكون أفضل لتسييس البلاد مما جاء في خطاب قسمك، هذا على افتراض طبعاً أن لديهم برامج! أما القول إنك رئيس "صنع في لبنان"، كما سمعنا هذه العبارة غير مرة، فاسمح لي بأن أقول لك أن هذه "قوس لا تركب على النشّاب"، كما تقول أمثال عرب البوادي، علماً أن ليس كل "صناعة وطنية" هي بالضرورة أفضل من كل "صناعة أجنبية"! قد أغالب مشاعري، ويغالب الكثيرون من المواطنين مشاعرهم، فنقبلك رئيساً شرعياً لهذه الجمهورية، إذا وقفت اليوم وقبل الغد، وقلت إنك ستعمل على تغيير النظام من أساسه. إذا اتفق وحصل ذلك، سيرفع اللبنانيون لك القبعات إجلالاً واحتراماً، ويسجل لك التاريخ أنك كنت الرئيس الشرعي الوحيد في تاريخ الجمهورية، وبطل الاستقلال الحقيقي. لكن أرجوك أن لا تتحدث عن الفساد وإعادة الإعمار، وما شابه، لأن لا معنى من ذلك كله، إذا الأساس غلط. لا معنى من إنفاق الملايين على تحسين عمارة من الداخل والخارج، ورصف أرضها بأجمل البلاط، وطليها بأجمل الألوان، وتأثيث غرفها بأجمل الأثاث، إذا كان الأساس مختلاً مصدعاً، وأنت تعرف يا سيد عون أن أساس نظامنا مختل مصدع، والدليل أن البلايين التي استدانها لبنان وصارت عبئاً عليه لم تنفع، لأن النظام لا يزال في أساسه، إقطاعياً طائفياً عنصرياً، وها هو الفساد لا يزال مستشرياً، وها هي الكهرباء تقطع في بعض المناطق ساعات ساعات في اليوم، والماء شحيح، والنفايات على الطرق والشواطئ والسهول، والمواطن لا يزال قلقاً على حياته وعلى ومصيره.
شيء آخر لا معنى له يا سيد عون، هو أن تدعو اللبنانيين مرة ثانية إلى الاحتفال بعيد "الاستقلال"، ذلك أن التباهي بأنك الرئيس الوحيد في تاريخ الجمهورية الذي "صنع في لبنان"، يعني أن "الاستقلال" لم يكن في يوم من الأيام تاماً، (هل هو اليوم تام؟!) وأن الاحتفال به عيداً وهمٌ وذر رماد في العيون، وأن اللبنانيين لم ينعموا، منذ رحيل الفرنسيين عن ديارهم، بيوم واحد من الاستقلال الحقيقي! ليتهم "المستعمرون الفرنسيون" بقوا في ديارنا 23 سنة إضافية، لكنا تعلمنا منهم أصول الدولة المدنية، بالقدر الذي تعلمنا فيه لغتهم، لكن زعماءنا "الوطنيين" أرادونا أن نكون "أحراراً"، وأن نكون "مستقلين"! "أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك"، قالتها مدام رولان، وهي في طريقها إلى المقصلة زمن لويس السادس عشر! لا أحد في ذاته ذرة وطنية، يريد حكم المستعمر وحكم الأجانب، لكن نصيب اللبنانيين من الكرامة زمن الفرنسيين، كان أكبر ألف مرة من نصيبهم منها تحت حكم زعمائنا "الوطنيين". هؤلاء حكموا البلد ولا يزالون يحكمونه بشراهة. شوهوا سمعته وأشعلوا فيه الحروب، وساموه كل ألوان الذل والعذاب، وأوجدوا تركيبة قائمة على الضغائن، وعلى تعدد الولاءات، ليبقى كل واحد منهم، أميراً على منطقة وطائفة!
هذا نظام لا يمكن إصلاحه يا سيد عون، ولا بد أن يتغير، ومن الأساس يجب أن نبدأ.

رؤوف قبيسي
* صحافي لبناني

الاثنين 5 ديسمبر 2016

Le mystère du capital : Pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et échoue partout ailleurs (Hernando De Soto)

Chapitre premier : Les cinq mystères du capital :

Le mystère des informations manquantes

Le mystère du capital

Le mystère de la conscience politique

Les leçons manquantes de l’histoire américaine

Le mystère de l’échec de la loi : Pourquoi le droit de la propriété ne fonctionne pas en dehors de l’Occident

Chapitre 2 : Le mystère des informations manquantes :

Au fil des années, l’économie est devenue de plus en plus abstraite et déconnectée des évènements du monde réel. Les économistes, dans leur ensemble, n’étudient pas le fonctionnement du système économique existant : ils théorisent à son sujet. Comme le disait un jour l’économiste ‘Ely Devons’, «  si les économistes voulaient savoir ce qu’est un cheval, au lieu de sortir observer des chevaux, ils resteraient assis dans leur bureau et se demandaient : ‘Que ferais-je si j’étais un cheval ?’ »

Ronald H. Coase, The Task of the Society

Révolution surprise

Les obstacles à la légalité

Le secteur sous capitalisé

Il suffit d’ouvrir la fenêtre ou de prendre le taxi entre hôtel et aéroport pour avoir les logements de fortune concentrés dans les villes, les armées de vendeurs qui colportent des marchandises dans les rues, les ateliers grouillants derrière les portes de garage, les autobus cabossés sillonnant les rues sales. L’extralégalité est parfois considérée comme un problème « marginal », similaire au marché noir dans les pays développés, à la pauvreté ou au chômage. On se représente classiquement le monde extralégal comme un endroit peuplé de gangsters, de gibiers de potence qui n’intéressent que la police, les sociologues et les missionnaires.

En fait, c’est la légalité qui est marginale : l’extralégalité est devenue la norme. Les pauvres ont déjà pris le contrôle de grandes quantités de biens immobiliers et productions. Les organisations internationales, qui envoient leurs experts rencontrer les représentants du « secteur privé » dans les tours de verre des quartiers élégants, ne communiquent qu’avec une partie du monde entrepreneurial. Les puissances économiques montantes du tiers monde et des ex-pays communistes sont les éboueurs, les fabricants d’appareils électriques et les bâtisseurs illégaux, dans les rues, bien plus bas. Le seul vrai choix pour les gouvernants de ces pays, c’est de savoir s’ils vont intégrer ces ressources dans un cadre organisé et cohérent, ou bien s’ils vont continuer à vivre dans l’anarchie. (pp.38-39)

Quelle quantité de capital mort ?

Combien vaut le capital mort ?

Des hectares de diamants

Chapitre 3 : Le mystère du capital :

Des indices venus du passé (de Smith à Marx)

L’énergie potentielle contenue dans les biens

Le processus de conversion caché en Occident :

·  Premier effet de la propriété : Fixer le potentiel économique des biens : Le régime juridique de propriété a apporté aux pays occidentaux développés la clef du développement moderne ; il a donné à leurs citoyens les moyens de découvrir très facilement et au jour le jour les qualités potentiellement les plus productives des ressources dont ils disposent. Comme Aristote l’a découvert il y a plus de deux mille ans, ce qu’on peut faire avec des objets s’accroît indéfiniment quand on concentre sa réflexion sur leur potentiel. En apprenant à fixer le potentiel économique de leurs biens grâce à des registres de propriété, les Occidentaux se sont donné les moyens d’explorer rapidement les aspects les plus productifs de leurs avoirs. La propriété formelle est devenue un escalier menant au royaume conceptuel où la signification économique des choses devient connaissable et où le capital naît. (p. 64)

·  Deuxième effet de la propriété : Intégrer dans un même système des informations jusque-là dispersées

·  Troisième effet de la propriété : Établir les responsabilités de chacun

·  Quatrième effet de la propriété : Rendre les biens fongibles : En Occident, la description standardisée des propriétés sert aussi à faciliter leur réunion. Les règles formelles de propriété requièrent que les biens soient décrits et caractérisés de manière à faire apparaître non seulement leur singularité, mais aussi leurs ressemblances avec d’autres biens, ce qui rend donc les regroupements potentiels plus évidents. Grâce à des enregistrements standardisés, on peut déterminer (compte tenu des zonages d’urbanisme, de l’identité et de l’activité des voisins, de la taille des immeubles, de la possibilité de les réunir, etc.) comment exploiter de manière plus profitable un bien immobilier donné, pour en faire des bureaux, des chambres d’hôtel, une librairie ou un club de squash avec sauna. Les représentations permettent de diviser les biens sans y toucher. Un bien tel qu’une usine, même s’il constitue une entité indivisible dans le monde réel, pourra être subdivisé en un nombre quelconque de portions dans l’univers conceptuel de la représentation de propriété formelle. Les citoyens des pays développés ont ainsi la possibilité de partager la plupart de leurs biens entre des valeurs mobilières, qui appartiendront éventuellement à des personnes différentes, ayant des droits différents, en vue d’assurer des fonctions différentes. Grâce à la propriété formelle, une usine peut être détenue par d’innombrables investisseurs, et ceux-ci peuvent se défaire de leur propriété sans que l’intégrité du bien matériel en soit affectée.

De même, dans les pays développés, le fils d’un agriculteur qui désire suivre les traces de son père peut conserver l’exploitation en la rachetant à ses frères et sœurs qui ont choisi d’autres voies. Dans beaucoup de pays en voie de développement, les paysans n’ont pas cette possibilité : ils doivent subdiviser leurs terres à chaque génération, jusqu’au moment où chaque parcelle sera trop petite pour être exploitée avec profit, les héritiers n’ayant alors d’autre choix que de voler ou de mourir de faim.

Les représentations formelles de la propriété peuvent aussi servir à figurer les biens matériels dans des simulations théoriques à l’aide desquelles propriétaires et entrepreneurs exploreront des utilisations plus profitables de leurs biens- à l’instar de militaires qui déplacent sur une carte des figurines représentant leurs troupes et leurs armes pour établir leur stratégie avant une bataille. Si l’on y réfléchit, ce sont les représentations de la propriété qui permettent aux entrepreneurs de simuler des stratégies d’affaires en vue de développer leur entreprise et d’accroître leur capital.

De plus, tous les documents standards relatifs à la propriété formelle sont établis de manière à faciliter la mesure des attributs des biens. Sans descriptions normalisées immédiatement disponibles, quiconque voudrait acheter, louer ou prendre en gage un bien devrait engager des moyens énormes pour le comparer et l’évaluer par rapport à d’autres biens. En fournissant des standards, les régimes de propriété formels de l’Occident ont nettement réduit les coûts de transaction attachés à la mobilisation et à l’utilisation des biens.

Une fois que les biens sont entrés dans un régime de propriété formel, ils confèrent à leur propriétaire un avantage énorme dans la mesure où il est possible de les diviser ou de les réunir à la manière d’un Meccano. Les Occidentaux peuvent adapter leurs biens au contexte économique pour parvenir à des assemblages d’une valeur toujours plus grande, tandis que leurs homologues du tiers monde restent enfermés dans le monde matériel aux formes rigides et non fongibles. (pp. 71-73)

·  Cinquième effet de la propriété : Créer des liens sociaux

·  Sixième effet de la propriété : Protéger les transactions

Capital et argent :

Une fois que la vaste machine du capitalisme a été bien en place et que ses maîtres ont été occupés à créer de la richesse, on a peu ou prou cessé de s’interroger sur sa création. Comme les habitants d’un delta riche et fertile au bout d’une longue rivière, les avocats du capitalisme n’ont guère cherché à connaître l’amont d’où provenait leur prospérité. Rien ne les y incitait. Avec la fin de la guerre froide, cependant, le capitalisme est devenu la seule solution pour le développement. Le reste du monde a donc recherché l’aide de l’Occident, qui lui a conseillé d’imiter les conditions de la vie dans le delta : stabilité monétaire, marchés ouverts et entreprises privées, c’est-à-dire les objectifs de ce qu’on a appelé « réformes macroéconomiques et d’ajustement structurel ». Tout le monde avait oublié que la richesse du delta avait son origine loin en amont, dans la partie inexplorée du cours de la rivière. Les régimes juridiques de propriété largement ouverts sont le limon venu d’amont qui permet au capital moderne de s’épanouir.

C’est là une des principales raisons de l’inefficacité des réformes macroéconomiques. Imiter le capitalisme au niveau du delta, en important des franchises McDonald’s ou Blockbuster, ne suffit pas à créer de la richesse. Le capital est nécessaire, et il suppose un régime juridique de propriété complexe et puissant que tout le monde a eu tendance à considérer comme acquis. (pp. 82-83)

La cloche de verre

Chapitre 4 : Le mystère de la conscience politique :

Zone d’ombre n°1 : La vie hors de la cloche de verre aujourd’hui :

ü  La croissance urbaine

ü  La marche vers les villes

ü  Dehors les pauvres !

ü  L’essor de l’extralégalité

ü  L’extralégalité est destinée à durer

ü  Du déjà-vu

Zone d’ombre n°2 : La vie hors de la cloche de verre d’autrefois

ü  Le mouvement en direction des villes

ü  L’émergence de l’extralégalité

ü  La rupture de l’ordre ancien :

Le nombre, la persévérance et la réussite des extralégaux ont commencé à miner les fondations mêmes de l’ordre mercantiliste. Toutes leurs victoires étaient remportées en dépit de l’État, te le pouvoir leur apparaissait inévitablement comme leur ennemi. Dans les pays où l’État stigmatisait et poursuivait les entrepreneurs extralégaux au lieu de corriger le système pour qu’il absorbe leur entreprise, non seulement le progrès économique se trouvait retardé, mais les désordres s’aggravaient, au point de dégénérer en violences. Les manifestations les plus notoires en ont été les révolutions les plus notoires en ont été les révolutions française et russe.

Les pays qui se sont adaptés rapidement, en revanche, sont passés de manière relativement paisible à l’économie de marché. Dès que l’État avait compris qu’un secteur extralégal industrieux était socialement, politiquement et économiquement préférable à la multiplication des migrants sans emploi, il commençait à retirer son soutien aux corporations. Les candidats à l’entrée dans les corporations se sont ainsi raréfiés en Angleterre, ce qui a préparé le terrain pour une modification radicale des modalités de conduite des affaires. (pp. 123-124)

ü  Et enfin, au bout de trois cents ans

Les entreprises régulières bridées par les règlementations impropres, les extralégaux en rébellion ouverte et indignés par leur marginalisation, tout poussait les hommes politiques à s’adapter aux réalités du terrain. La loi s’était rigidifiée à peu près aussi vite que les colonies des migrants avaient encerclé les villes. Et tandis que mendiants, colporteurs et voleurs envahissaient les rues, tandis que les marchandises fabriquées extralégalement ou importées en fraude encombraient les marchés, la corruption se généralisait et la violence ébranlait la société civile.

Au XIX^e siècle et au début du XX^e siècle, dans la plupart des pays européens, la loi a commencé à s’adapter aux besoins des gens ordinaires, y compris à leurs attentes relatives aux droits de propriété. À cette époque, les Européens en sont venus à se dire que de petits ajustements ad hoc ne seraient pas suffisants pour gouverner la révolution industrielle et l’extralégalité massive. Les hommes politiques ont enfin compris que le problème ne tenait pas aux gens mais à la loi, qui décourageait les gens et les empêchait d’être plus productifs.

Bien que ce tableau de la société précapitaliste et des circonstances de son déclin se retrouve presque à l’identique dans la plupart des pays européens, le résultat n’a pas toujours été le même. Les pays qui ont accompli un travail législatif pour intégrer les entreprises extralégales ont prospéré plus rapidement que ceux qui résistaient au changement. En facilitant l’accès à la propriété formelle, en réduisant les obstacles érigés par des régulations obsolètes et en laissant les arrangements locaux existants influencer l’élaboration du droit, les hommes politiques européens ont éliminé les contradictions de leurs systèmes économiques et juridiques, permettant ainsi à leurs pays d’aller plus loin dans la révolution industrielle.

Le passé de l’Europe ressemble beaucoup au présent des pays en voie de développement et des anciens pays communistes. Le problème fondamental de ces pays n’est pas l’envahissement des villes par les ruraux, l’insuffisance des services publics, l’amoncellement des ordures, la mendicité des enfants des rues ni même la confiscation des bénéfices des réformes économiques par une minorité. Beaucoup de ces difficultés ont existé en Europe (mais aussi aux États-Unis) et ont en fin de compte été surmontées. Le vrai problème est qu’on n’a pas encore compris qu’elles représentent un bouleversement complet des attentes : en affluant dans les villes et en nouant des contrats sociaux extralégaux, les pauvres imposent une redistribution majeure du pouvoir. Une fois que les dirigeants des pays en développement et des ex-pays communistes accepteront ce fait, ils pourront commencer à canaliser la vague au lieu de se laisser enfermer par elle. (pp. 126-128)

Chapitre 5 : Les leçons manquantes de l’histoire américaine :

Un parallèle avec l’histoire des États-Unis

L’adieu au vieux droit britannique

Le squat, vieille tradition américaine

Le nouveau contrat social : les « droits tomahawk »

Feu sur le shérif

La « préemption », une novation juridique

Autres obstacles légaux, autres extralégalités

Anarchie ou conflit de lois ?

Les efforts des États-Unis pour soulever la cloche de verre

Les efforts du gouvernement fédéral pour soulever la cloche de verre

Les efforts extralégaux pour soulever la cloche de verre :

ü  Associations de requérants

ü  Organisations de mineurs

Leçons pour le tiers-monde et les ex-pays communistes :

En fin de compte, les leçons de la transition américaine vers le formalisme ne résident pas dans les détails techniques, mais dans les modifications des attitudes politiques et dans les grandes tendances du droit. En adoptant des lois d’intégration des populations extralégales, les hommes politiques américains ont exprimé une idée révolutionnaire : les institutions juridiques ne peuvent survivre que si elles répondent aux besoins sociaux. L’énergie du système juridique américain lui vient de ce qu’il repose sur l’expérience des Américains de base et de leurs arrangements extralégaux, en rupture avec les doctrines du droit commun anglais, peu adaptées aux problèmes propres aux États-Unis. Par un processus long et ardu d’intégration des droits de propriété extralégaux, les législateurs et les juristes américains ont créé un nouveau système bien plus propice à une économie de marché productive et dynamique. Ce processus a constitué une révolution née des attentes normatives des gens ordinaires, dont le gouvernement a fait une structure formelle systématisée et professionnelle. (pp. 184-185)

Chapitre 6 : Le mystère de la défaillance du droit : Pourquoi le droit de la propriété ne fonctionne pas hors de l’Occident :

Nos travaux montrent que, dans la plupart des pays, les impôts payés sont en général compensés par la disparition des coûts et des nuisances du secteur extralégal. Qu’on soit dans la cloche de verre ou au-dehors, on paie des impôts. Ce qui fait qu’on reste au-dehors, c’est le coût relatif de la légalité.

Une autre erreur de base est l’idée selon laquelle les biens immobiliers ne peuvent être légalement enregistrés sans avoir été arpentés, cadastrés et enregistrés avec des outils informatiques de pointe. Là encore, cela n’est au mieux qu’une vérité partielle. Européens et Américains ont pu enregistrer tous leurs biens immobiliers des dizaines d’années avant l’invention des ordinateurs et des systèmes d’information géographiques. […] Aux États-Unis, tout au long du XIX^e siècle, le cadastrage des terrains nouvellement colonisés a eu des années de retard sur l’attribution des droits de propriété. En examinant les documents accessibles dans les services d’enregistrement au Japon, j’ai constaté que certains biens fonciers avaient été enregistrés après la Seconde Guerre mondiale à l’aide de cartes datant de la période Edo – antérieures de trois ou quatre siècles à l’invention de la photographie aérienne et du GPS.

Cela ne veut pas dire que l’informatique et les systèmes d’information géographiques ne soient pas extrêmement importants dès lors que les pouvoirs publics veulent ouvrir le régime de propriété aux pauvres. Mais cela montre que la sous-capitalisation généralisée, les squats informels et les logements illégaux qu’on trouve dans tout le monde non occidental ne sont certainement pas dus à l’absence de technologies de traitement de l’information et de cartographie.

La cloche de verre n’est pas faite d’impôts, de cartes et d’informatique, elle est faite de lois. Ce qui, dans les pays en voie de développement et les ex-pays communistes, empêche la plupart des gens d’utiliser les régimes de propriété formels modernes pour créer du capital, c’est que le système juridico-administratif est mauvais. À l’intérieur de la cloche de verre se trouvent les élites qui détiennent des biens dans le cadre d’un droit codifié emprunté à l’Occident. À l’extérieur de la cloche de verre, là où la plupart des gens vivent, l’utilisation et la protection des biens sont régies par toutes sortes de dispositifs extralégaux fermement enracinés dans un consensus informel couvrant de vastes zones. Ces contrats sociaux locaux expriment une conception collective de la manière de détenir des choses et des rapports existant entre les détenteurs de ces choses. Pour créer un contrat social national unique en matière de propriété, il faut comprendre les processus psychologiques et sociaux – les croyances, désirs, intentions, coutumes et règles – contenus dans ces contrats sociaux locaux puis utiliser les outils du droit pour unifier ces derniers. C’est ce que les pays occidentaux ont fait il n’y a pas si longtemps.

Un point crucial doit être bien compris : la propriété n’est pas un objet matériel qu’on pourrait photographier ou représenter sur une carte. Ce n’est pas une qualité primaire des biens mais l’expression juridique d’un consensus économiquement significatif à propos des biens. Le droit est l’instrument qui fixe et matérialise le capital. En Occident, le droit cherche moins à représenter la réalité matérielle des immeubles ou des biens immobiliers qu’à fournir un processus ou des règles à l’aide desquels la société en tirera un surplus de valeur. La propriété n’est pas formée des biens eux-mêmes mais d’un consensus entre citoyens sur la manière de les détenir, de les utiliser et de les échanger. Le problème aujourd’hui, pour la plupart des pays non occidentaux, n’est pas de faire entrer l’ensemble de leurs terrains et constructions dans une même carte (cela a probablement déjà été fait) mais de réunir les conventions juridiques officielles formées à l’intérieur de la cloche de verre et les conventions extralégales formées au-dehors de celle-ci. (pp.190-192)

Les gouvernements occidentaux ont réussi à soulever la cloche de verre, mais il leur a fallu pour cela avancer à tâtons pendant des siècles. Mes collègues et moi avons synthétisé leurs avancées dans une formule que nous appelons le « processus de capitalisation ». Nous l’utilisons au service de gouvernements du monde entier. Il n’entre pas dans les propos de ce livre d’expliquer les détails, mais les lecteurs qui souhaiteraient obtenir une description technique du plan entier sont invités à consulter la documentation non publiée des archives de l’Institute for Liberation and Democracy.

A.    La stratégie de découverte

A.1 Détecter, localiser et classer les biens extralégaux (capital mort)

ü  Établir des spécifications de recrutement local pour pénétrer le secteur extralégal.

ü  Déterminer les causes de l’accumulation de biens extralégaux de manière à établir des typologies utilisables.

ü  Localiser les secteurs économiques et les zones géographiques où les activités extralégales sont les plus présentes

A.2 Quantifier la valeur actuelle et potentielle des biens extralégaux (capital mort)

ü  Mettre au point des méthodes appropriées pour estimer la valeur des biens extralégaux à l’aide des informations existantes et des données réunies sur le terrain.

ü  Établir des critères précis qui serviront à réunir et traiter les informations et à confirmer les résultats.

ü  Déterminer l’importance de la valeur des biens extralégaux.

A.3 Analyser les contrats entre le secteur extralégal et le reste de la société

ü  Étudier les liens pertinents existant entre les pouvoirs publics et les biens extralégaux.

ü  Étudier les liens pertinents existant entre les entreprises légales et les biens extralégaux.

ü  Trouver des processus dans lesquels les pouvoirs publics ont déjà traité avec succès les biens extralégaux.

A.4 Détecter les normes extralégales qui régissent la propriété extralégale

Détecter et décoder les normes extralégales qui définissent la manière dont les droits de propriété sont détenus et exercés par les différentes collectivités extralégales du pays.

A.5 Déterminer les coûts de l’extralégalité pour le pays

ü  Les coûts pour le secteur extralégal.

ü  Les coûts pour le secteur des affaires légal.

ü  Les coûts pour le gouvernement.

B.     La stratégie politique et juridique

B.1 Faire en sorte que la capitalisation des pauvres relève de la responsabilité de l’échelon politique le plus élevé

B.2 Constituer des administrations qui permettront un changement rapide

ü  Détecter et rattacher au processus de capitalisation les différentes institutions actuellement chargées des droits de propriété ou qui entravent leur aptitude à générer un surplus de valeur.

ü  Concevoir, faire valider et constituer des administrations qui permettront d’introduire rapidement des changements dans les divers processus nécessaires à la capitalisation. Si possible, créer un organisme unique chargé de capitaliser les biens, avec des bureaux décentralisés pour que ses services soient assurés dans tous le pays

ü  Veiller à ce que le processus de capitalisation s’intègre aux priorités politiques du gouvernement et reflète un consensus social tel qu’il s’impose aisément à tous.

B.3 Éliminer les goulets d’étranglement administratifs et juridiques

ü  Calculer les coûts de capitalisation des biens extralégaux, notamment :

§  Permis à obtenir à tous les niveaux du gouvernement,

§  Conditions et frais nécessaires pour obtenir les permis,

§  Nombre de formulaires et autres documents requis,

§  Conditions impossibles à respecter en pratique,

§  Tous autres coûts de transaction, y compris les délais.

ü  Éliminer les goulets d’étranglement administratifs et juridiques en trouvant et en modifiant les institutions, directives et pratiques qui imposent des formalités superflues.

B.4 Établir un consensus entre le secteur légal et le secteur extralégal

ü  Déterminer les points sur lesquels les normes extralégales coïncident avec la loi de manière à pouvoir établir des directives sur les preuves de propriété extralégales acceptables avec le soutien de collectivités extralégales.

ü  Veiller à ce que les projets de normes légales validant la propriété extralégal ne compromettent pas le niveau de sécurité aujourd’hui assuré par l’ordre légal existant à la propriété dûment enregistrée et effectivement contrôlée, de manière à obtenir l’accord du secteur légal.

B.5 Établir des directives et procédures telles que la détention légale des biens coûte moins cher que leur détention extralégale

ü  Mettre en œuvre les directives nécessaires pour que toute la propriété d’un pays soit gouvernée par un corpus juridique unique et une série de procédures cohérentes.

ü  Élargir la définition des preuves de propriété pour l’adapter au nouveau processus, et regrouper sous une forme administrativement praticable les directives et procédures qui régiront les processus de capitalisation.

ü  Rassembler dans un seul texte de loi les législations éparses.

ü  Établir des institutions et procédures permettant des économies d’échelle pour toutes les activités qui constituent le processus de capitalisation.

ü  Créer une solution de rechange rapide et économique au squat et autres formes d’appropriation extralégales. Faire coïncider le processus et le respect de la loi en créant des moyens incitatifs en faveur de la détention légale et dissuasifs à l’encontre de la détention illégale (extralégale).

ü  Concevoir et mettre en œuvre des processus administratifs ou privés en remplacement des voies judiciaires, chaque fois que possible, afin d’inciter au règlement des conflits dans le cadre de la loi.

B.6 Créer des mécanismes destinés à réduire le risque des investissements privés, notamment ceux de non-paiement et de crédibilité des titres

C.    La stratégie opérationnelle

C.1 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de terrain, des procédures, du personnel, des équipements, des bureaux, une formation et des manuels d’instruction à l’aide desquels les pouvoirs publics reconnaîtront et traiteront les droits individuels de propriété du secteur extralégal

ü  Concevoir des mécanismes destinés à obtenir une participation massive des membres des colonies extralégales en vue de réduire les coûts de capitalisation.

ü  Organiser des formations destinées à l’organisation des brigades de capitalisation, afin de leur présenter les types d’extralégalité qu’elles rencontreront.

ü  Rédiger des manuels d’instruction expliquant aux dirigeants et aux habitants des colonies extralégales comment participer à la sélection et à la collecte des preuves de propriété.

ü  Se préparer à capitaliser les collectivités extralégales :

§  Trouver et former des promoteurs locaux au sein de chaque collectivité,

§  Mettre en œuvre une campagne locale de promotion au sein de chaque collectivité,

§  Expliquer à chaque collectivité les preuves de propriété requises,

§  Former les leaders locaux à l’enregistrement des informations relatives à la propriété sur des formulaires administratifs,

§  Trouver et former des vérificateurs privés qui certifieront les informations réunies par la collectivité

ü  Rassembler et traiter les informations concernant les biens matériels :

§  Obtenir ou établir des cartes faisant apparaître les limites des parcelles individuelles (si nécessaire, préparer des cartes numériques pour enregistrer les parcelles),

§  Vérifier que les cartes montrant les parcelles individuelles correspondent à la réalité du terrain,

§  Saisir les cartes dans le système informatique.

ü  Rassembler et traiter les informations sur les propriétaires :

§  Rassembler les informations relatives aux propriétaires sur des formulaires d’enregistrement,

§  Vérifier que les droits de propriété sont valables dans le cadre de la nouvelle loi,

§  Saisir les informations relatives aux propriétaires dans le système informatique,

§  Enregistrer officiellement les droits de propriété,

§  Organiser une cérémonie publique de remise des certificats de propriété.

C.2 Mettre en œuvre, à l’aide de supports appropriés, des stratégies de communication visant à obtenir la participation du secteur extralégal, le soutien de la communauté des affaires et du secteur public, et l’acquiescement de ceux qui auraient intérêt au statu quo

ü  Conduire une campagne en direction de chaque type de collectivité du secteur extralégal pour l’inciter à participer au processus.

ü  Concevoir des mécanismes qui montrent aux bénéficiaires du processus de capitalisation quel leurs biens sont protégés par le même cadre institutionnel qui protège les droits des investisseurs privés, nationaux comme étrangers. Ils auront ainsi une raison de respecter les contrats régis par l’ordre légal officiel.

ü  Mener une campagne auprès de toute collectivité qui risquerait de se sentir vulnérable.

ü  Concevoir des moyens de faire connaître au secteur légal les avantages de la capitalisation, en insistant sur la réduction des risques et en montrant bien que la capitalisation n’affecte pas les droits de propriété existants et ne compromet pas les droits des tiers.

ü  Conduire une campagne auprès des professionnels directement concernés par la définition des propriétés, en leur expliquant leur rôle futur et en quoi leur place sera accrue au sein d’un secteur légal élargi par la capitalisation.

C.3 Réorganiser les services et processus d’enregistrement afin qu’ils soient en état de rassembler toutes les descriptions économiquement utiles des biens extralégaux du pays, et de les unifier au sein d’un seul système informatique à base de données de connaissances

ü  Structurer l’organisation du service d’enregistrement et optimiser son fonctionnement interne, simplifier les processus d’enregistrement, établir des spécifications destinées à l’automatisation des informations, concevoir et mettre en place un système de contrôle qualité, choisir et former du personnel, établir des procédures destinées à vérifier que le service d’enregistrement peut faire face à un programme national massif de capitalisation.

ü  Construire des systèmes d’information géographiques afin de permettre des analyses spatiales.

ü  Établir des mécanismes de contrôle destinés à vérifier que les services d’inscription et d’enregistrement sont suffisamment efficaces et productifs pour que leurs utilisateurs ne soient pas tentés de retomber dans l’extralégalité.

ü  Préparer des formulaires d’enregistrement décrivant les caractéristiques des biens extralégaux et adaptés à une saisie informatique facile, ce qui permettra de les distinguer, de les enregistrer et de les gérer dans un environnement informatique unique.

ü  Classer les clauses traditionnelles des actes dans des catégories simples qui puissent entrer dans des logiciels informatiques et être systématiques afin d’en simplifier l’accès, après harmonisation légalement validée des procédures de collecte de l’information.

ü  Faciliter la mise à jour des informations informatisées sur la propriété en installant les centres de saisie des données à proximité des bénéficiaires. L’objectif est de réduire les coûts de transport et les coûts de transaction occasionnés par l’enregistrement légal et autres opérations liées à la propriété, en maintenant le statut de celle-ci dans la légalité.

D.    La stratégie commerciale

D.1 Mettre en œuvre les mécanismes d’information et de répression nécessaires pour la distribution des :

ü  Services bancaires, prêts hypothécaires, crédits.

ü  Réseaux publics (énergie, eau, égouts, télécommunications).

ü  Systèmes de recouvrement (crédits, redevances, impôts)

ü  Bases de données/services d’information.

ü  Produits d’assurance (dommages, vie, crédit, privilèges, titres).

ü  Systèmes d’identification nationaux.

ü  Logements et infrastructures.

ü  Sécurité nationale. (pp. 195-199)

Dans la suite de ce chapitre, je m’attacherai aux deux composantes indispensables de la formule : le problème juridique (le A.4) et le problème politique (le B.1) :

1.      Le problème juridique

Comment connaître le contenu des arrangements extralégaux ? C’est précisément ce que m’ont demandé cinq membres du gouvernement indonésien. À l’occasion de la sortie d’un de mes livres en bahasa indonesia, ils m’avaient invité à leur dire comment savoir qui possédait quoi parmi les 90% d’Indonésiens vivant dans le secteur extralégal. Au lieu de me lancer dans une longue explication technique sur les modalités du passage du secteur légal au secteur extralégal, au risque de semer mon auditoire, j’ai préféré répondre à la manière indonésienne. Je venais de passer quelques jours à Bali, l’un des plus beaux endroits du monde. Perdu au milieu des rizières, j’ignorais totalement où pouvaient se trouver les limites de propriété. Mais les chiens, eux, les connaissaient. Chaque fois que je passais d’une exploitation à une autre, un nouveau chien se mettait à aboyer. Sans doute ces chiens indonésiens ignoraient-ils tout du droit officiel, mais ils savaient fort bien ce qui était à leur maître.

J’ai donc répondu aux ministres que les informations nécessaires pour établir un régime de propriété formel se trouvaient sous les pattes des chiens de leur pays. En visitant les villes et les campagnes et en écoutant les chiens aboyer, ils pourraient graduellement progresser dans les ramifications des représentations extralégales dispersées à travers leur pays, jusqu’au point où ils toucheraient du doigt le contrat social en vigueur. « Ah ! répondit l’un des ministres, Jukun Adat [le droit des gens] ! »

C’est en découvrant ce « droit des gens » que les pays occidentaux ont bâti leurs régimes de propriété formels. Tout gouvernement réellement désireux de réorganiser les contrats informels en vigueur pour en faire un seul contrat social national de propriété formel doit écouter les aboiements de ses chiens. Pour réunir toutes les formes de propriété dans un système unifié, les pouvoirs publics doivent découvrir comment et pourquoi les conventions locales fonctionnent et à quel point elles sont solides. Les tentatives de changement juridique conduites jusqu’ici dans les pays en développement et les ex-pays communistes n’y sont pas parvenues, et c’est pourquoi elles ont échoué. On a tendance à considérer le « contrat social » comme une abstraction invisible quasi divine qui ne résiderait que dans l’esprit de visionnaire comme Locke, Hume ou Rousseau mais, avec mes collègues, j’ai constaté que les contrats sociaux du secteur extralégal ne sont pas seulement des obligations sociales implicites, connaissables d’après les comportements en société : ce sont aussi des arrangements explicitement documentés par des gens en chair et en os. Les contrats sociaux extralégaux sont donc tangibles, et susceptibles d’être assemblés pour construire un régime de propriété et de formation du capital qui sera reconnu et mis en vigueur par la société elle-même. (pp. 200-202)

ü  Le passage du régime de propriété précapitaliste au système capitaliste

ü  L’échec du droit obligatoire :

Les faits sont irréfutables : malgré les efforts des pays en voie de développement et des ex-pays communistes, et aussi bonnes qu’aient été leurs intentions, une énorme distance demeure entre ce que la loi commande et ce qui a été fait pour qu’elle puisse fonctionner. Une obligation légale ne suffit pas. ‘Andrzei Rapaczynski’ le rappelle : « L’idée selon laquelle il suffirait d’instituer un régime juridique approprié pour établir un ensemble de droits de propriété capable de soutenir un système économique moderne est extrêmement peu plausible, car le système judiciaire ne peut faire respecter la plupart de ces droits que de manière marginale. Le cœur de l’institution de la propriété est fait de pratiques sociales et économiques non contestées et largement inconscientes qui doivent être enracinées dans des développements non juridiques. C’est le vieux problème soulevé par Hobbes : quand la plupart des gens obéissent à la loi, le gouvernement peut faire respecter celle-ci efficacement et à relativement peu de frais en s’en prenant aux rares individus qui la violent. Mais quand l’obéissance disparaît à une échelle assez large, aucune autorité n’est assez forte pour ramener tout le monde à l’ordre. Dans cette situation où la répression devient de moins en moins efficace, les individus se sentent incités à suivre leurs propres intérêts, sans souci de ce qui est imposé sur le papier ». [‘Andrzei Rapaczynski’, « The Roles of the State and the Market in Establishing Property Rights », ‘Journal of Economic Perspectives’, vol. 10, n°2, printemps 1999, p. 88] (pp. 210-211)

ü  Enraciner la loi dans le contrat social

ü  La solidité des contrats sociaux précapitalistes

ü  Écouter les chiens qui aboient

ü  Décoder le droit extralégal

2.      Le problème juridique

ü  Défendre le point de vue des pauvres.

ü  Convaincre les élites :

Du moment où les pauvres sont responsabilisés dans le cadre de la loi officielle, ils ont la possibilité de se loger à bas prix et d’échapper ainsi au monde désorganisé du secteur extralégal. À leur tour, les élites en tireront avantage : constructeurs et fabricants de matériaux verront leurs marchés s’élargir, tout comme les banques, les sociétés de prêt hypothécaire, les organismes certificateurs et les compagnies d’assurances. L’officialisation aidera aussi les opérateurs des réseaux publics à convertir les adresses des logements en compteurs pour les facturations. Elle fournira aux administrations et aux entreprises des adresses utilisables dans les opérations commerciales, les prises de garantie, le recouvrement des créances, des redevances ou des impôts. De plus, un régime de propriété formel fournit une base de données utilisables dans les choix d’investissement concernant la santé, l’enseignement, la fiscalité ou la protection de l’environnement.

La généralisation de la propriété légale aidera même à satisfaire l’une des revendications les plus véhémentes et les plus constantes soulevées par la multiplication des pauvres en zone urbaine – la revendication sécuritaire. Dans les économies de marché, la société civile ne repose pas seulement sur une plus grande prospérité. Le droit à la propriété engendre aussi le respect de la loi. C’est ce que souligne l’éminent historien Richard Pipes dans son livre sur la révolution russe : « La propriété privée peut être considérée comme l’institution la plus importante pour l’intégration politique et sociale. Le fait d’être propriétaire crée une obligation envers l’ordre politique et juridique, car c’est cet ordre qui garantit les droits de propriété et qui fait du citoyen, en quelque sorte, un cosouverain. En ce sens, la propriété est le principal vecteur de l’éducation des masses au respect de la loi et de leur sensibilisation à la préservation du statu quo. L’histoire montre que les sociétés où la propriété est largement distribuée, notamment celle des terres et des logements, sont plus conservatrices et plus stables, et de ce fait plus résistantes aux bouleversements de toutes sortes. Ainsi les paysans français, qui au XVIII^e siècle étaient une source d’instabilité, sont-ils devenus au XIX^e siècle, du fait des acquis de la Révolution, un pilier du conservatisme ». [‘Richard Pipes’, « The Russian Revolution », New York, Vintage Books, 1991, p.112]

Quand les pauvres ont le sentiment d’être légalement propriétaires de leurs terres et de leurs entreprises, leur respect pour les biens d’autrui augmente. (pp. 239-240)

ü  Négocier avec les gardiens de la cloche de verre

·      Les juristes : Le problème est que la plupart des juristes ne comprennent pas les conséquences économiques de leur travail et sont en général hostiles d’instinct aux comportements extralégaux et aux changements de grande ampleur. Tous les réformateurs que j’ai rencontrés pour essayer de rendre la propriété plus accessible aux pauvres présumaient que la profession du droit était leur ennemie naturelle. Les économistes engagés dans les réformes ont fini par s’irriter du conservatisme des juristes au point de consacrer du temps et de l’argent à les discréditer. ‘Samar K. Datta’ et ‘Jeffrey B. Nugent’ ont montré à partir de données économiques provenant de cinquante-deux pays, et couvrant les années 1960 à 1980, qu’une augmentation de 1 point de la proportion des juristes parmi les travailleurs (par exemple quand ils passent de 0,5 % à 1,5 % de la population active) réduit la croissance économique dans une proportion de 4,76 à 3,68 % ; ainsi, la croissance économique serait inversement corrélée à la prudence des juristes [‘Samar K. Datta’ and ‘Jeffrey B. Nugent’, « Adversary Activities and per Capita Income Growth », World Development, vol. 14, n° 12, 1986, p.1458] (p. 243)

·      Les techniciens.

Chapitre 7 : En guise de conclusion :

Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ?

Où est la connaissance que nous avons perdue dans l’information ?

T.S. ELIOT, refrain de « The Rock »

Le club privé de la mondialisation

La crise du capitalisme en dehors de l’Occident n’est pas due à un échec de la « globalisation » internationale mais au fait que les pays en voie de développement et les ex-pays communistes n’ont pas réussi à « globaliser » le capital chez eux. Dans ces pays, la plupart des gens voient le capitalisme comme un club privé, un système discriminatoire qui profite seulement à l’Occident et aux élites enfermées dans leurs cloches de verre.

Les porteurs de chaussures Nike et de montres numériques sont de plus en plus nombreux à travers le monde, certes, mais le fait de consommer des marchandises occidentales ne les empêche pas de sentir qu’ils sont maintenus à la périphérie du jeu capitaliste. Ils n’en sont pas partie prenante. La globalisation ne devrait pas consister seulement à faire communiquer les cloches de verre d’une minorité de privilégiés. Ce genre de mondialisation a déjà existé : au XIX^e siècle, les familles régnantes d’Europe formaient littéralement une grande famille, parente par le sang, où les cousins d’Angleterre, de France, de Hollande, d’Espagne et de Russie se concertaient en permanence sur les sujets de politique et de commerce. Le capitalisme triomphant du XIX^e siècle a dominé tout le monde industrialisé jusqu’à la révolution russe et la grande crise des années 1930. Mais, comme l’ont souligné ‘Ortega y Gasset’ en Espagne et ‘Walter Lippman’ en Amérique, malgré sa domination et son raffinement, le système capitaliste est toujours resté vulnérable. En 1941, écrit l’économiste américain ‘Lester Thurow’, « Les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient pratiquement les seuls [grands] pays capitalistes restant sur la surface de la terre […] Dans le reste du monde, on ne trouvait que des fascistes, des communistes ou des colonies féodales du tiers-monde. La crise finale des années 1920 et la Grande Dépression des années 1930 ont amené le capitalisme au bord de l’extinction. Il aurait suffi de quelques faux pas pour que disparaisse ce capitalisme qui paraît tout-puissant aujourd’hui ».

Les Latino-Américains n’ont pas besoin qu’on le leur rappelle. En quatre occasions au moins depuis leur accession à l’indépendance dans les années 1820, ils ont essayé d’entrer dans le capitalisme mondial et ont échoué. Ils ont restructuré leur dette, stabilisé leur économie en maîtrisant l’inflation, libéralisé les échanges, privatisé les biens publics (en vendant leurs réseaux ferroviaires aux Britanniques, par exemple), remplacé les emprunts par des fonds propres et réorganisé leur système fiscal. Au niveau des consommateurs, les Latino-Américains ont importé toutes sortes de marchandises, depuis les costumes en tweed anglais et les chaussures Church jusqu’aux Ford Model T ; ils ont appris l’anglais et le français en écoutant la radio ou des disques, ils ont dansé le charleston et le lambeth walk et mâché du chewing-gum. Mais ils n’ont jamais produit beaucoup de capital vif.

Sans doute bénéficions-nous tous à présent de la révolution des communications, sans doute certains voient-ils un progrès dans le fait que le sphinx égyptien jouisse aujourd’hui d’une vue imprenable sur les néons d’un restaurant franchisé de la chaîne Kentucky Fried Chicken. Pourtant, seuls vingt-cinq des deux cents pays du monde produisent du capital en quantité suffisante pour bénéficier pleinement de la division du travail sur les vastes marchés mondiaux. Ce qui fait vivre le capitalisme, ce n’est pas l’Internet ni les franchises de fast-food. C’est le capital. Lui seul apporte les moyens de soutenir la spécialisation ainsi que la production et l’échange de biens sur un marché plus vaste. Il est la source de l’accroissement de la productivité et donc de la richesse des nations.

Pourtant, seuls les pays occidentaux et de petites enclaves de gens aisés dans les pays en voie de développement et les ex-pays communistes ont la capacité de représenter des biens et des potentiels, et donc de produire et d’utiliser efficacement du capital. Hors de l’Occident, le capitalisme suscite une hostilité croissante, comme un régime d’apartheid fermé à la plupart des gens. Le sentiment se répand, même chez certains élites, que ceux qui dépendraient uniquement et pour toujours de la bienveillance d’un capital extérieur ne deviendront jamais des acteurs productifs dans le jeu capitaliste mondial. Les peuples sont de plus en plus irrités de n’être pas les maîtres de leur propre sort. Les pays qui se sont lancés dans la mondialisation sans donner à leur propre population les moyens de produire du capital tendant à ressembler moins aux États-Unis qu’à l’Amérique latine mercantiliste, avec ses activités extralégales en pagaille. Voilà quinze ans, personne ou presque n’a aurait comparé les pays de l’ex-bloc soviétique à l’Amérique latine. Aujourd’hui, pourtant, ils représentent un visage étonnamment similaire : puissances économiques souterraines, inégalités criantes, mafias omniprésentes, instabilité politique, fuite des capitaux et mépris flagrant de la loi.

C’est pourquoi, en dehors de l’Occident, les avocats du capitalisme battent intellectuellement en retraite. En pleine ascension il y a une quinzaine d’années seulement, ils apparaissent de plus en plus comme les partisans de misères et d’injustices qui affectent encore la majorité du peuple. En 1999, par exemple, la Chambre haute consultative égyptienne enjoignait au gouvernement de « ne plus se laisser égarer par les sirènes du capitalisme et de la mondialisation ». Ayant oublié la question cruciale de la propriété, les avocats du capitalisme ont accepté d’apparaître comme des défenseurs du statu quo en tenant aveuglément de faire appliquer les lois existantes, qu’elles soient ou non discriminatoires.

Or le droit de ces pays est bel et bien discriminatoire. Comme je l’ai montré au chapitre 2, au moins 80 % de leurs habitants ne peuvent injecter de vie dans leurs biens et leur faire générer du capital, parce que le droit les tient à l’écart du régime de propriété formelle. Ils détiennent des milliards de dollars de capital mort, mais celui-ci est isolé comme des étangs dont l’eau se perdrait dans des étendues de sable stériles au lieu de former une puissante masse qu’un régime de propriété unifié pourrait canaliser afin de produire du capital. Les gens détiennent et utilisent leurs biens dans le cadre d’innombrables accords informels distincts, où la responsabilité est gérée localement. Sans les normes communes apportées par un régime légal de propriété, il leur manque le langage nécessaire pour que leurs biens se parlent les uns aux autres. Ce n’est pas la peine de leur demander d’attendre patiemment que les avantages du capitalisme arrivent jusqu’à eux. Cela ne se produira pas tant que les solides fondations de la propriété formelle n’auront pas été mises en place.

Cependant, les promoteurs du capitalisme, encore tout imbus de leur victoire sur le capitalisme, n’ont toujours pas compris les insuffisances de leurs réformes macroéconomiques. N’oublions pas que la mondialisation est due au fait que les pays en voie de développement et les ex-pays communistes ouvrent leurs économies autrefois protégées, stabilisent leur monnaie et adoptent des cadres réglementaires afin de renforcer le commerce international et les investissements privés. Tout cela est bon. Ce qui l’est moins, c’est que les réformes font comme si les populations de ces pays étaient déjà intégrées dans le système juridique et avaient les mêmes possibilités d’utiliser leurs ressources sur le marché libre. Or tel n’est pas le cas.

Comme on l’a vu au chapitre 3, la plupart des gens ne sont pas capables de participer à l’expansion du marché parce qu’ils n’ont pas accès à un système juridique dans lequel leurs biens seraient représentés d’une manière qui leur rendrait largement transférables et fongibles, qui permettrait de les hypothéquer et qui établirait la responsabilité de leurs propriétaires. Tant que les biens de la majorité ne sont pas convenablement prouvés par des titres et suivis par une administration de la propriété, ils sont invisibles et stériles pour le marché.

Les programmes microéconomiques de stabilisation et d’ajustement en bonne et due forme conduits au nom de la globalisation ont considérablement rationalisé la gestion économique des pays en voie de développement. Mais comme lesdites règles ne traitent pas de la privation des droits de propriété subie par la plupart des gens, elles ne vont pas au bout de ce qui serait nécessaire pour créer un système capitaliste exhaustif et une économie de marché. Leurs outils sont conçus pour des pays qui ont « globalisé » en interne un droit systématisé, où il existe un régime juridique de la propriété relié à des instruments monétaires et à des supports d’investissement efficients – chose qui manque encore dans les pays en voie de développement.

Trop de décideurs considèrent le processus de mondialisation depuis une sorte d’Olympe. Une fois la stabilisation et l’ajustement réussis au niveau macroéconomique, une fois que les entreprises légales et les investisseurs étrangers peuvent prospérer et les économistes orthodoxes contrôler la monnaie, ils considèrent avoir rempli leur tâche. Comme ils ne sont intéressés qu’aux agrégats, ils n’ont pas à se demander si le peuple avait les moyens de participer à l’élargissement du marché. Ils ont oublié que le changement vient avant tout de la base et qu’il fallait s’intéresser d’abord aux pauvres. Cette énorme omission vient de ce que, dans leurs actions, ils n’ont pas à l’esprit la notion de classe. Selon les propres termes d’un de leurs principaux chefs de file, ils n’ont pas « la capacité de comprendre, même vaguement, comment les autres vivent ».

Les réformateurs de l’économie ont laissé la question de la propriété des pauvres entre les mains d’establishments légaux conservateurs peu désireux de modifier le statu quo. Les biens de la majorité de leurs citoyens restent donc du capital mort, enfermé dans le secteur extralégal. C’est pourquoi les réformateurs favorables à la mondialisation et au marché libre commencent à apparaître comme d’arrogants défenseurs des intérêts de ceux qui dominent la cloche de verre.

Face au fantôme de Marx

Il se pourrait que la plupart des programmes de réforme économique dans les pays pauvres tombent dans le piège prévu par Karl Marx : le mystère capitaliste, c’est là sa grande contradiction, provoque sa propre perte faute de pouvoir éviter la concentration du capital dans un petit nombre de mains. Les réformes qui omettent d’ouvrir les marchés à la majorité préparent un terrain propice à la lutte des classes : capitalisme et marché libre pour la minorité de privilégiés capables de concrétiser leurs droits de propriété, mais relative pauvreté pour un vaste secteur sous-capitalisé, incapable d’exploiter ses propres biens.

La lutte des classes, aujourd’hui, à notre époque ? Ce concept ne s’est-il pas effondré avec le mur de Berlin ? Hélas non. Les citoyens des pays avancés ne s’en aperçoivent guère, peut-être, car en Occident les déçus du système vivent dans des poches de pauvreté. Mais les pays en voie de développement et les ex-pays communistes, la misère n’est pas confinée dans des poches : elle touche toute la société. S’il y a des poches dans ces pays, ce sont des poches de richesse. Ce que l’Occident appelle la « classe inférieure » est ici majoritaire. Et, quand ses attentes croissantes n’étaient pas satisfaites, il est arrivé que cette masse de pauvres en colère prenne le dessus sur des élites apparemment solides (comme en Iran, au Venezuela ou en Indonésie). Dans la plupart des pays hors d’Occident, les gouvernements sont dépendants de leurs services de renseignement, et leurs élites ont de bonnes raisons de vivre retranchées dans des forteresses.

Aujourd’hui, dans une large mesure, ce qui distingue les pays avancés du reste du monde est que la propriété formelle y est largement répandue alors qu’ailleurs il existe une différence de classe entre ceux qui peuvent fixer leurs droits de propriété et produire du capital et ceux qui ne le peuvent pas. Sans une prise en compte des droits de propriété extralégale, ces sociétés risquent de s’embrouiller en même temps que leur économie duale, avec d’un côté un secteur légaliste et de l’autre un secteur extralégal miséreux. Mais les progrès constants de l’information et de la communication ouvrent les yeux aux pauvres sur ce qu’ils n’ont pas, et l’apartheid juridique ne peut que susciter une rancœur croissante. Un jour ou l’autre, des extrémistes exploiteront le mécontentement des exclus de la cloche de verre pour les mobiliser contre le statu quo. « Si nous n’inventons pas des moyens de faire que la mondialisation concerne davantage de monde, disait Klaus Schwab, du Forum économique mondial, nous devons nous préparer à voir réapparaître les confrontations sociales aiguës d’autrefois, mais cette fois d’une ampleur international ».

La guerre froide est peut-être finie, les vieilles luttes de classes n’ont pas disparu. Les actions subversives et la résurgence des conflits ethniques et culturels autour du monde prouvent qu’en situation d’extrême mécontentement les gens se groupent encore en classes en fonction de ce qu’ils subissent ensemble. En Amérique, depuis les années 1980, « chaque conflit a sa propre histoire, notait Newsweek, mais les insurgés s’en prennent tous au même ennemi : le nouveau visage du capitalisme latino-américain ». Dans de telles situations, la panoplie marxiste est mieux armée pour expliquer le conflit de classe que la pensée capitaliste, dépourvue d’une analyse comparable et même d’une stratégie sérieuse pour toucher les pauvres du secteur extralégal. En général, les capitalistes ne savent pas expliquer comment les gens de la classe inférieure se sont retrouvés là où ils sont, et comment modifier le système pour en faire sortir.

La puissance latente de la théorie marxiste ne doit pas être sous-estimée à une époque où des masses de gens au bord du désespoir cherchent une vision du monde cohérente qui leur promettrait un avenir économique meilleur. En période de forte expansion économique, on n’a pas le temps de s’engager dans de profondes réflexions. Mais la crise aiguise jusqu’à l’obsession le désir d’un ordre et d’une explication. La pensée marxiste, sous quelque forme qu’elle réapparaisse – et elle réapparaîtra – a une palette de concepts bien plus puissante que celle de la pensée capitaliste pour appréhender les problèmes politiques du capitalisme hors de l’Occident.

George Soros a souligné que les vues de Marx sur le capital étaient souvent plus élaborées que celles d’Adam Smith. Marx l’a clairement compris : « En soi, l’argent et les matières premières ne sont pas plus au capital que les moyens de production et de subsistance. Ils ont besoin d’être transformés en capital ». Il a aussi compris que si l’on pouvait transformer les biens en une sorte de marchandise circulant sur les marchés on en tirerait des valeurs imperceptibles par les sens mais susceptibles d’appropriation pour produire des rentes. Marx considérait la propriété comme une question importante, car il voyait bien que ceux qui s’appropriaient des biens en obtenaient beaucoup plus que leurs seuls attributs matériels. Ainsi, la panoplie intellectuelle marxiste a laissé aux anticapitalistes des moyens puissants pour expliquer pourquoi la propriété privée aboutira nécessairement à mettre les biens entre les mains des riches au détriment des pauvres.

Avis à ceux qui ne l’auraient pas remarqué : l’arsenal de l’anticapitalisme et de l’antimondialisation va en se renforçant. Des statistiques sérieuses alimentent aujourd’hui le raisonnements des anticapitalistes qui voient dans le capitalisme un transfert de propriété des pays pauvres aux pays riches, et dans les investissements privés occidentaux guère mieux qu’une prise de contrôle massive des ressources des pays en voie de développement par les multinationales. Peut-être le nombre d’automobiles de luxe, de résidences somptueuses et de galeries commerciales à la californienne s’est-il accru dans la plupart des pays en voie de développement et des ex-pays communistes depuis une dizaine d’années, mais le nombre des pauvres en a fait autant. Les études de Nancy Bridsall et Juan Luis Londoño montrent que la pauvreté s’est accentuée et que la répartition des revenus s’est dégradée dans les années 90. Selon un rapport des Nations unies sur le développement de 1999, le produit intérieur brut de la Fédération de Russie a chuté de 41 % entre 1990 et 1997, ce qui a poussé des millions de personnes vers le secteur extralégal. L’espérance de vie des hommes a reculé de quatre ans pour revenir à 58 ans. Le rapport met en cause la transition au capitalisme et les effets de la mondialisation.

Ces travaux de recherche nous apportent de saines mises en garde, mais ils sont aussi des armes intellectuelles susceptibles de bloquer les programmes de privatisation et le capitalisme mondial. Il est donc crucial de reconnaître les paradigmes marxistes latents, puis de les compléter par ce que nous avons appris en un siècle depuis que Marx est mort. On peut à présent démontrer que si Marx avait clairement vu qu’une vie économique parallèle pouvait naître au côté des biens matériels eux-mêmes – que « les productions de l’esprit humain apparaissaient comme des êtres indépendants dotés de vie »–, il n’avait pas tout à fait saisi que la propriété formelle n’était pas seulement un instrument d’appropriation, mais aussi un moyen d’inciter les gens à créer une valeur d’utilisation supplémentaire bien réelle. De plus, il n’avait pas vu que ce sont les mécanismes contenus dans le régime de propriété lui-même qui donnent aux biens et au travail qui ont été investis la forme requise pour créer du capital. Même si son analyse de la manière dont les biens deviennent transcendants et socialement plus utiles en devenant échangeables est fondamentale pour comprendre la richesse, il n’a pas su prévoir à quel point les régimes juridiques de propriété deviendraient des véhicules cruciaux d’accroissement de la valeur d’échange.

Marx a compris, mieux que quiconque à son époque, que le plus grand aveuglement en économie serait de considérer les ressources uniquement en termes de caractéristiques matérielles. Il était bien conscient que le capital constitue « une substance indépendante […] dans laquelle l’argent et les matières premières sont de pures formes qu’il prend et abandonne tour à tour ». Mais, à son époque, il était encore probablement trop tôt pour voir comment la propriété formelle pourrait, par le biais de représentations, conférer à ces mêmes ressources des fonctions supplémentaires et en obtenir un surplus de valeur. Par conséquent, il n’a pu voir en quoi il est de l’intérêt de tout le monde que les bénéficiaires de la propriété deviennent plus nombreux. Les titres de propriété n’étaient que l’extrémité visible d’un iceberg de propriété formelle toujours plus gros. Le reste de l’iceberg est à présent une énorme création humaine destinée à faire apparaître le potentiel économique des biens. C’est pourquoi Marx n’a pas totalement compris que la propriété au sens juridique était un processus indispensable pour fixer et utiliser le capital, en l’absence duquel des formes fongibles, liquides, susceptibles d’être différenciées, groupées, divisées et investies pour produire un surplus de valeur. Il n’a pas compris qu’un bon régime de propriété juridique, comme un couteau suisse, ne servait pas seulement à désigner des propriétaires mais remplissait de nombreuses autres fonctions.

La pensée de Marx est en grande partie dépassée parce que la situation actuelle n’est plus celle de l’Europe de son époque. Le capital potentiel n’est plus le privilège d’un petit nombre. Après la mort de Marx, l’Occident a enfin réussi à établir un cadre juridique ouvrant l’accès à la propriété et aux moyens de production à la plupart des gens. Marx serait probablement très étonné de voir que, dans les pays en voie de développement, une grande partie des masses fourmillantes est formée non de prolétaires opprimés légaux mais de petits entrepreneurs opprimés extralégaux possédant une quantité de biens appréciable.

L’admiration pour les bons régimes de propriété ne doit pas faire oublier le fait que, comme Marx l’a noté, ils peuvent aussi servir à voler. Le monde sera toujours plein de requins utilisant habilement le formalisme du droit de la propriété pour accaparer des richesses au détriment de gens sans méfiance. Mais ce n’est pas une raison pour s’opposer aux régimes de propriété formels, pas plus que l’utilisation des automobiles ou des ordinateurs par des délinquants ne justifierait leur suppression. Si Marx était encore en vie et constatait la mauvaise distribution des ressources des deux côtés de l’ancien Rideau de fer, il admettrait probablement que la spoliation est possible qu’il y ait propriété ou non, et qu’arrêter les voleurs repose plus sur l’exercice du pouvoir que sur la propriété. De plus, même si Marx en donnait une définition toute particulière, le sens du mot « plus-value » n’est pas intangible. Les peuples ont toujours produit un surplus de valeur pour bâtir des pyramides, des cathédrales ou des coûteuses armées, pour ne donner que quelques exemples. Il est clair qu’une grande partie de la plus-value actuelle en Occident naît non pas d’une scandaleuse expropriation du temps des travailleurs mais des mécanismes intellectuels grâce auxquels la propriété fait produire un travail supplémentaire à des biens banalisés.

Comme tout le monde, Marx a été influencé par les conditions sociales et techniques de son époque. L’expropriation des petits propriétaires auxquels on arrachait leurs moyens de subsistance, la redistribution des droits de propriété provenant des titres féodaux, le vol des terres communes, la réduction en esclavage des populations indigènes, le pillage des peuples conquis et la « traite des nègres » du système colonial ont peut-être été autant de conditions indispensables pour ce que Marx appelait « l’accumulation primitive de capital ». Il serait difficile de reproduire ces conditions aujourd’hui. Les attitudes ont changé – en partie d’ailleurs à cause de ce qu’a écrit Marx lui-même. Plus aucun gouvernement n’approuve le pillage, l’esclavage ou le colonialisme. La plupart des pays adhèrent aujourd’hui à des traités comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et affirment dans leur Constitution que l’égalité d’accès aux droits de propriété est un droit fondamental de l’humanité.

De plus, comme on l’a vu au chapitre 6, les autorités des pays en voie de développement n’hésitent pas à permettre aux pauvres de posséder des biens. Même si la plupart des immeubles et des entreprises extralégaux des villes du second et du tiers monde n’ont pas de titre formel, les pouvoirs publics acceptent (au moins implicitement) leur existence et les arrangements de propriété les concernant. Au cours du XX^e siècle, dans beaucoup de pays en voie de développement, de vastes étendues de terres ont été données à des paysans pauvres dans le cadre de programmes de réforme agraire (sans être accompagnées cependant par les représentations de la propriété nécessaires pour créer du capital). Les autorités de ces pays n’ont pas non plus hésité à affecter des budgets aux questions de propriété. Des milliards de dollars ont été consacrés à des opérations relatives à l’enregistrement de la propriété.

Quand la propriété rend le capital « intelligible »

Tout au long de ce livre, j’ai essayé de démontrer que nous avions désormais assez d’observations pour faire des progrès substantiels dans le développement. Elles permettent de dépasser le stérile débat « gauche contre droite » sur la propriété et de ne pas renouveler sans cesse les mêmes batailles. La propriété formelle est davantage que la seule détention des biens. Comme on l’a vu au chapitre 3, on doit la considérer comme le processus indispensable qui fournit aux gens les outils nécessaires pour raisonner sur les aspects de leurs ressources dont ils peuvent extraire du capital. La propriété formelle n’est pas seulement un système destiné à établir des titres, les enregistrer et cadastrer les biens, c’est un instrument de réflexion, qui représente les biens de telle manière que l’esprit pourra les manipuler pour en tirer un surplus de valeur. C’est pourquoi la propriété formelle doit être universellement accessible pour faire entrer tout le monde dans un même contrat social où il soit possible de coopérer pour augmenter la productivité de la société.

Ce qui distingue un bon système juridique de propriété est qu’il est intelligible. Il acquiert et organise sous une forme contrôlable des connaissances sur les biens enregistrés. Il collecte, unifie et coordonne non seulement les données sur les biens et leur potentiel, mais aussi les réflexions qu’ils suscitent. En bref, le capital résulte de la possibilité des Occidentaux d’utiliser les régimes de propriété pour représenter leurs ressources dans un contexte virtuel. C’est l’unique point de rencontre intellectuel où l’on puisse déterminer et comprendre tout ce que la possession de biens signifie pour l’humanité.

L’apport révolutionnaire du régime de propriété intégré est qu’il résout un problème essentiel de cognition. Nos cinq sens ne sont pas suffisants pour appréhender la réalité complexe d’un marché élargi, encore moins d’un marché mondialisé. Les faits économiques à propos de nous-mêmes et de nos ressources doivent être ramenés à l’essentiel pour que notre esprit puisse les saisir aisément. Le rôle d’un bon régime de propriété est précisément celui-ci : il présente les biens sous une forme qui permet de distinguer leurs ressemblances, leurs différences et leurs points de contact avec d’autres biens. Il les fixe dans des représentations dont il suit les évolutions dans le temps et l’espace. De plus, il rend les biens fongibles en les représentant intellectuellement de manière qu’on puisse les réunir, les diviser et les mobiliser pour produire des ensembles de plus grande valeur. Cette possibilité de représenter les différents aspects des biens sous des formes qui permettent de les réarranger pour les rendre encore plus utiles est la source première de la croissance économique, laquelle consiste en effet à obtenir des produits de haute valeur à partir de composants de faible valeur.

Un bon système juridique de propriété est un support qui nous aide à mieux nous comprendre les uns les autres, à nouer des contacts et à synthétiser nos connaissances sur nos biens pour renforcer notre productivité. C’est une manière de représenter la réalité qui nous permet de transcender les limites de nos sens. Des représentations de la propriété judicieuses permettent de mettre en valeur le potentiel économique des ressources, accroissant ainsi l’utilisation qui peut en être faite. Ce ne sont pas des « chiffons de papier » mais des instruments médiateurs, qui apportent des connaissances utiles sur des choses qui ne sont pas présentes manifestement.

Les enregistrements de la propriété donnent une finalité à ce que l’on sait des choses, « tout comme la flèche est lancée par l’archer », disait Thomas d’Aquin. En représentant les aspects économiques des biens possédés et en les assemblant en catégories promptement intelligibles, les titres de propriété réduisent le coût de gestion des biens et augmentent leur valeur  à proportion. L’idée que la valeur des choses peut croître quand le coût de leur coût de leur connaissance et de leur mutation diminue est l’un des principaux apports du prix Nobel Ronald Coase. Dans une étude intitulée « The Nature of the Firm », ce dernier a établi que les transactions peuvent être sensiblement moins coûteuses quand elles interviennent dans le contexte contrôlé et coordonné d’une firme. En ce sens, les régimes de propriété sont comme la firme de Coase : ce sont des contextes bien maîtrisés qui réduisent les coûts de transaction.

En révélant un capital qui se trouve à l’état latent dans les biens accumulés, la propriété s’inscrit dans  la meilleure tradition intellectuelle, celle qui nous fait chercher à améliorer notre condition grâce à la maîtrise de notre environnement. Pendant des milliers d’années, les sages ont professé que la vie avait différents degrés de réalité, dont beaucoup étaient invisibles ; on ne pourrait y accéder qu’à condition de construire des instruments qui les représenteraient. La fameuse métaphore de Platon nous compare à des prisonniers enchaînés dans une caverne, tournant le dos à l’entrée, de sorte que notre connaissance du monde se borne aux ombres projetées sur la paroi à laquelle nous faisons face. Cette image consacre une vérité : beaucoup des choses qui guident notre destin ne s’imposent pas immédiatement à l’esprit comme des évidences. Voilà pourquoi la civilisation a fait tant d’efforts pour créer des systèmes de représentation qui nous permettraient de saisir la part virtuelle de notre réalité, et de la représenter en des termes compréhensibles pour nous.

Comme le dit Margaret Boden, « parmi les plus importantes créations humaines figurent les systèmes de représentation. Ils comprennent les notations formelles comme les chiffres arabes (sans oublier le zéro), les formules chimiques, ou les portées et les notes des musiciens. Les langages de programmation informatique en sont un exemple plus récent ». Les systèmes de représentation comme les mathématiques et le régime de propriété unifié nous aident à manipuler et à organiser la complexité du monde d’une manière compréhensible par tous et qui nous permette de communiquer autour de questions que sans eux nous ne maîtriserions pas. Ils sont ce que le philosophe Daniel Dennett appelle les « extensions prophétiques de l’esprit ». À travers les représentations, nous donnons une existence aux aspects essentiels du monde, afin de changer la manière dont nous les considérons. D’un commun accord, a noté le philosophe John Searle, les hommes peuvent conférer à un certain phénomène « un statut comprenant une fonction d’accompagnement qui ne pourrait être accomplie par la seule vertu des caractéristiques matérielles intrinsèques du phénomène en question ». Cela me paraît très proche de ce que fait la propriété légale : elle assigne aux biens, par contrat social, dans un univers conceptuel, un statut qui leur permet de remplir des fonctions qui génèrent du capital.

Cette notion d’organisation de la réalité dans un univers conceptuel est au centre de la philosophie dans le monde entier. En France, le philosophe Michel Foucault l’a décrite comme une « région médiane » qui fournit un système de « codes fondamentaux », ceux-ci formant le réseau secret où la société établit l’éventail toujours plus large de ses « conditions de possibilité ». Je considère la propriété formelle comme une sorte d’aiguillage qui nous permet d’étendre encore et toujours le potentiel des biens que nous accumulons, en augmentant chaque fois le capital. Je me réfère aussi à la notion de monde 3 selon Popper, réalité différente du monde 1 des objets matériels et du monde 2 des états mentaux, dans lequel les produits de l’esprit prennent une existence autonome qui affecte la manière dont nous abordons la réalité matérielle. Et c’est vers ce monde conceptuel que la propriété formelle nous emmène, un monde où l’Occident organise la connaissance sur les biens et extrait de ceux-ci un potentiel de création de capital.

Ainsi la propriété formelle est-elle une chose extraordinaire, qui va bien au-delà de la simple possession. Alors que tigres et loups protègent leur territoire en montrant les dents, l’homme, animal physiquement bien plus faible, a fait appel à son cerveau pour créer un environnement juridique – la propriété – qui remplira le même office. Sans que personne s’en soit pleinement aperçu, les systèmes de représentation de l’Occident, créés pour régler des revendications territoriales, ont acquis une vie propre en apportant la base pour fixer et réaliser le capital.

Les ennemis des représentations

Paradoxalement, les adversaires du capitalisme ont toujours paru plus conscients de l’origine virtuelle du capital que les capitalistes eux-mêmes. C’est cet aspect virtuel du capitalisme qui leur paraît si insidieux et si dangereux. Le capitalisme

, accuse Viviane Forrester dans son best-seller L’Horreur économique, « a envahi l’espace matériel aussi bien que l’espace virtuel […] il a confisqué et dissimulé la richesse comme jamais auparavant, il l’a mise hors de portée du peuple en la cachant sous forme de symboles. Les symboles sont devenus les sujets d’échanges abstraits qui n’interviennent nulle part ailleurs que dans le monde virtuel ». Consciemment ou non, Viviane Forrester s’inscrit dans une longue tradition de méfiance envers les représentations économiques de la réalité virtuelle – ces « subtilités métaphysiques » que Marx jugeait pourtant nécessaires pour comprendre et accumuler la richesse.

Cette crainte de la virtualité du capital est compréhensible. Chaque fois que la civilisation imagine une nouvelle manière d’utiliser des représentations pour gérer le monde matériel, les gens se sentent méfiants. À son retour de Chine, Marco Polo a étonné les Européens en leur apprenant que les Chinois utilisaient de la monnaie de papier et non de métal, ce qui a tout de suite été dénoncé comme de l’alchimie. Le monde européen a résisté à la monnaie représentative jusqu’au XIX^e siècle. Des dérivés plus récents comme l’argent électronique, les virements et désormais l’omniprésente carte de crédit ont aussi eu besoin de temps pour se faire accepter. On peut comprendre que des représentations de la valeur moins pondéreuses et davantage virtuelles suscitent un sentiment de scepticisme. Les nouveaux dérivés de la propriété (comme ceux issus de la titrisation de crédits hypothécaires) peuvent contribuer à la formation de capital supplémentaire, mais rendent la vie économique plus difficile à comprendre. Aussi beaucoup se sentent-ils plus à l’aise devant l’image des nobles travailleurs manuels tels que les montrent les fresques soviétiques ou latino-américaines, courbés dans les champs ou derrière leurs machines, que devant des capitalistes qui brassent et négocient titres, actions ou obligations dans la réalité virtuelle de leurs ordinateurs. Comme si l’on se salissait davantage les mains à travailler avec des représentations plutôt que dans la graisse ou la boue.

De nombreux intellectuels ont vu dans la propriété de papier, comme dans tout système représentatif, du langage écrit aux cybersymboles en passant par l’argent, un instrument de tromperie et d’oppression. L’hostilité aux représentations a été un puissant courant de fond dans la formation des idées politiques. Le philosophe français Jacques Derrida rappelle dans De la grammatologie que Jean-Jacques Rousseau considérait l’écriture comme une cause importante d’inégalité entre les hommes. Pour lui, ceux qui savent écrire ont la haute main sur les lois écrites et les documents officiels, et donc sur le destin des gens. Claude Lévi-Strauss a lui aussi soutenu que « la fonction essentielle de la communication écrite est de faciliter l’assujettissement ».

Je sais aussi bien que n’importe quel anticapitaliste que les systèmes de représentation, en particulier ceux du capitalisme, ont été utilisés à des fins d’exploitation et de conquête, qu’ils ont mis les masses à la merci d’un petit nombre. J’ai montré dans ce livre comment les documents officiels avaient servi à une domination éhontée. Et pourtant, l’art et la science des représentations font partie des piliers de la société moderne. Toutes les imprécations comme l’écriture, l’argent électronique, les cybersymboles et les titres de propriété ne les feront pas disparaître. Il convient plutôt de rendre les systèmes de représentation plu simples et plus transparents, et de faire le maximum pour aider les gens à les comprendre. Sinon, l’apartheid juridique persistera et les outils de création de richesses resteront entre les mains de ceux qui vivent à l’intérieur de la cloche de verre.

La réussite capitaliste est-elle un trait culturel ?

Songeons à Bill Gates, le plus riche et le plus comblé des entrepreneurs. En dehors de son génie personnel, quelle est la partie de sa réussite due à son environnement culturel et à son « éthique protestante » ? Et celle qu’il doit au régime de propriété juridique des États-Unis ?

Sans brevets pour les protéger, combien d’innovations logicielles aurait-il pu créer ? Sans contrats exécutoires, combien de contrats et de projets à long terme aurait-il pu mener à bien ? Sans systèmes de limitation de la responsabilité et sans polices d’assurance, combien de risques aurait-il pu prendre à ses débuts ? Sans registres de propriété pour le fixer et le stocker, combien de capital aurait-il pu accumuler ? Sans représentations fongibles de la propriété, combien de ressources aurait-il pu rassembler ? Sans la possibilité de distribuer des stock-options, combien d’autres millionnaires aurait-il pu faire autour de lui ? Sans être en mesure de regrouper de petits ateliers dispersés, combien d’économies d’échelle aurait-il pu réaliser ? Sans succession héréditaire, comment pourrait-il transmettre son empire à ses enfants et à ses collègues ?

Je ne pense que Bill Gates ou n’importe quel entrepreneur occidental pourrait réussir sans des systèmes de droits de propriété reposant sur n contrat social fort et unifié. Et je formule humblement cette suggestion : avant qu’un privilégié quelconque dans une cloche de verre essaie de nous convaincre qu’il faut posséder certains traits culturels pour réussir dans le capitalisme, essayons donc d’abord de voir ce qui arriverait si les pays en voir de développement et les ex-pays communistes se dotaient de systèmes de droits de propriété capables de créer du capital pour tout le monde.

Tout au long de l’histoire, les peuples ont confondu l’efficacité avec laquelle les outils de représentation dont ils ont hérité créent des surplus de valeur, et les valeurs intrinsèques de leur culture. Ils oublient que souvent ce qui confère un avantage à un groupe de gens donné est l’utilisation innovante qu’ils font du système de représentation créé par une autre culture. Les Nordiques, par exemple, ont dû copier les institutions juridiques de la Rome antique pour s’organiser, et apprendre l’alphabet et les chiffres arabes pour véhiculer des informations et faire des calculs. Et ainsi, aujourd’hui, peu sont conscients de l’avantage énorme que les régimes de propriété formels ont conféré aux sociétés occidentales. De nombreux Occidentaux en sont donc venus à croire que la réussite de leur capitalisme est due à l’éthique de travail dont ils ont hérité, ou à l’angoisse existentielle née de leur religion – alors que tout autour du monde les gens travaillent avec un égal acharnement quand ils ont la possibilité, et que l’angoisse existentielle ou les mères abusives ne sont pas des monopoles calviniste ou juif. (Je suis aussi anxieux que n’importe quel calviniste, surtout le dimanche soir, et au championnat des mères abusives, la mienne vaut n’importe quelle New-Yorkaise). De la sorte, une grande partie des recherches qui seraient nécessaires pour expliquer pourquoi le capitalisme échoue ailleurs qu’en Occident sont bloquées par la masse des postulats largement invérifiables qu’on appelle « culture », et qui aboutit surtout à donner un sentiment de supériorité à un trop grand nombre de ceux qui vivent dans les enclaves privilégiées de notre monde.

Un jour, ces arguments de culture se déliteront quand les preuves irréfutables des effets des bonnes institutions politique et de droit de la propriété s’imposeront. Cependant, comme l’a fait observer Fareed Zakariaa dans la revue Foreign Affairs, « la culture est à la mode. Par culture, je n’entends pas Wagner ou l’expressionisme – ils ont toujours été en vogue –, mais plutôt la culture comme explication des phénomènes sociaux […] Les explications culturelles perdurent parce qu’elles plaisent aux intellectuels. Elles valorisent la connaissance détaillée des histoires nationales, dont les intellectuels ne sont pas avares. Elles ajoutent un peu de mystère et de complexité à l’étude des sociétés… Mais la culture elle-même peut être modelée et modifiée. Derrière beaucoup d’attitudes, de goûts et de préférences culturels, on trouve les forces politiques et économiques qui les ont façonnés ».

Je ne dis pas que la culture soit sans importance. Il y a chez tous les peuples du monde des préférences, des compétences et des schèmes de comportement qui peuvent être considérés comme culturels. Le problème est de savoir lesquels de ces traits relèvent réellement de l’identité profonde et immuable d’un peuple et lesquels sont déterminés par des contraintes économiques et juridiques. Les squats illégaux d’Égypte et du Pérou résulteraient-ils d’anciennes traditions nomades impossibles à éradiquer chez les Arabes et des méthodes de cultures à différentes altitudes dans les montagnes andines chez les Quechuas ? Ou bien viennent-ils de la bonne quinzaine d’années de démarches nécessaires tant en Égypte qu’au Pérou pour obtenir des droits de propriété sur une terre déserte ? D’après mon expérience, c’est la seconde réponse qui est la bonne. Quand les gens ont à leur disposition un mécanisme organisé de colonisation des terrains qui reflète un contrat social, ils adopteront la voie légale, et seule une minorité, comme partout ailleurs, en restera à l’appropriation extralégale. Une grande partie des comportements aujourd’hui attribués à un héritage culturel ne résultent pas de traits ethniques ou de particularismes, mais d’une évaluation rationnelle des coûts et des avantages respectifs de l’entrée dans le système légal de propriété.

La propriété légale donne le pouvoir aux individus, quelle que soit leur culture. Je doute donc que la propriété, en soi, contredise directement une grande culture quelconque. Il est clair que les migrants vietnamiens, cubains et indiens s’adaptent facilement au droit de la propriété des États-Unis. Un droit de la propriété convenablement conçu est capable de dépasser les limites des cultures et d’accroitre la confiance entre cultures et, en même temps, de rendre moins coûteuse la convergence des choses et des pensées. Les régimes de propriété légaux fixent les taux de change entre différentes cultures et leur confèrent donc un socle de références économiques communes à partir duquel elles pourront faire des affaires ensemble.

La seule chose qui compte

Ma conviction est que le capitalisme a fait fausse route dans les pays en voie de développement et les ex-pays communistes. Il n’est pas équitable. Il a perdu le contact avec ceux qui devraient être ses partisans les plus nombreux, et au lieu d’être une cause qui ouvre des perspectives à tous, il apparaît de plus en plus comme le leitmotiv d’une corporation égocentrique d’hommes d’affaires et de technocrates à leur service. Je crois, et j’espère que ce livre l’aura montré, que cet état de choses est relativement facile à corriger – à condition que les gouvernants soient disposés à accepter les conditions suivantes :

1.      Il faut connaître plus en détail la situation et le potentiel des pauvres ;

2.      Tout le monde est capable d’épargner ;

3.      Ce qui manque aux pauvres est d’avoir des régimes de propriété juridiquement unifiés capables de transformer leur travail et leurs économies en capital ;

4.      La désobéissance civile et les mafias contemporaines ne sont pas des phénomènes marginaux mais le résultat du mouvement de milliards de ruraux vers les grandes métropoles ;

5.      Dans ce contexte, les pauvres ne sont pas un problème mais une solution ;

6.      Mettre en œuvre un régime de propriété qui crée du capital est un enjeu politique, car cela suppose d’avoir le contact avec les populations, de comprendre le contrat social et de réaménager le système juridique.

Avec sa victoire sur le communisme, le capitalisme a épuisé son vieux programme de progrès économique ; il lui faut des promesses nouvelles. Il serait absurde de continuer à réclamer des économies ouvertes sans admettre que l’ouverture apportée par les réformes économiques en cours ne profite qu’à de petites élites mondialisées alors que la plus grande partie de l’humanité reste au-dehors. La mondialisation capitaliste ne vise aujourd’hui qu’à relier entre elles les élites qui vivent à l’intérieur des cloches de verre. Pour soulever ces dernières et se débarrasser de l’apartheid de la propriété, il faudra dépasser les frontières actuelles de l’économie et du droit.

Je ne suis pas un capitaliste forcené. Je ne considère pas le capitalisme comme un credo. Plus importants à mes yeux sont la liberté, la compassion pour les pauvres, le respect du contrat social et l’égalité des chances. Mais, pour le moment, il n’existe qu’un moyen pour atteindre ces objectifs : le capitalisme. C’est le seul système à notre connaissance qui apporte les outils requis pour créer un surplus de valeur massif.

Beaucoup des idées exposées dans ce livre s’appuient sur des études pratiques conduites dans différents pays du monde. Pour en savoir plus sur la nature de ces travaux, vous pourrez consulter le site web de l’Institute of Liberty and Democracy : www.ild.org.pe

Je suis heureux d’être originaire du tiers monde, car ce dernier représente un défi passionnant : réaliser la transition vers un système capitaliste de marché qui respecte les désirs et les convictions des gens. Quand le capital réussira non seulement en Occident, mais partout ailleurs, nous pourrons dépasser les limites du monde matériel et utiliser notre cerveau pour plonger dans l’avenir.