Mes solutions aux déficits actuels(Hamadi BOUSBIA) // تأملات حول حلول ممكنة لمشكل عجز الميزانية والحدّ من النقص في الإحتياطي من العملة (حمّادي بوصبيع)

La Tunisie vit actuellement une situation difficile, pénible et susceptible d'hypothéquer pour longtemps son avenir.
L'Etat a fortement besoin d'augmenter ses moyens en dinars et de réaliser d'importantes économies en devises. S'il est important que le Gouvernement prenne de nouvelles mesures pour faire face à la dégradation économique que nous traversons, il est tout aussi important que tous les citoyens, dignes de ce nom, réagissent en acceptant de faire des sacrifices à même de sauver notre cher pays.
Dans un premier temps, et même à titre provisoire, il conviendrait de sortir des sentiers battus.
En effet, et à titre d'exemple, l'ancien gouvernement a alourdi de façon excessive la taxe sur la bière (70%), ce qui a abouti à une baisse des ventes de bouteilles de plus de 30%. Il en est de même pour les produits fortement alcoolisés : la taxe est tellement élevée qu'elle a tari la vente sur le marché officiel et développé la vente des produits importés frauduleusement.
Cette politique a fait perdre à l'Etat des montants importants de taxes.
Il faudrait recourir à de nouvelles solutions de circonstance, à savoir :
- L'instauration d'une taxe de 1 à 1,5% sur les paiements en devises (achats et ventes) pourrait rapporter plus de 1 milliard de dinars. Si on veut exonérer les exportations, partiellement ou totalement, on pourrait augmenter les taux sur les achats de devises.
- Ajouter un droit de consommation de 10% à 15% sur les communications téléphoniques ne serait pas insupportable (les boissons gazeuses sont déjà soumises à un droit de consommation de 25%) : cette taxe rapporterait plus de quatre cent millions de dinars.
- Hormis les matières premières, les biens d'équipement, les céréales, les huiles, les médicaments, etc., le Gouvernement pourrait établir une liste des produits importés non essentiels, qui ne bénéficieraient d'aucun crédit bancaire, et obliger leurs importateurs à bloquer un montant équivalent pour six mois au Trésor.
Le montant de cette liste, qui pourrait atteindre les 8 à 10 milliards de dinars, ferait diminuer les importations de 2 à 3 milliards, d'où gain de devises, et permettrait au Trésor de disposer d'un fonds de roulement de 3 à 5 milliards de dinars (50% du montant de la liste pour les six mois de blocage).
Par ailleurs, l'assainissement des banques pourrait donner lieu à la souscription d'obligations convertibles en actions : il faudrait dépasser la hantise de l'ancien régime qui avait toujours peur de l'augmentation de la participation des privés dans le capital. En effet, il croyait que celui qui détenait les pouvoirs dans une banque deviendrait incontournable en politique. Or, à mon avis, les banques privées sont plus à la merci de l'Etat que les banques publiques, eu égard aux pouvoirs énormes détenus par la Banque Centrale.
En outre, et afin d'éviter pendant une période les grèves et les arrêts de travail, pourrait être créée une Commission, présidée par Monsieur le Ministre des Affaires Sociales, qui réunirait l'U.G.T.T. et l'UTICA, laquelle Commission interviendrait et prendrait les décisions adéquates lors des conflits d'entreprise non résolus entre les patrons et les syndicats.
Cela n'empêcherait pas les autorités, avec l'aide de tout le monde (partis, syndicats et représentants de la société civile), de supprimer les subventions, sur une période de trois ou quatre ans, et d'en faire bénéficier les gens sans ressources, de revenus faibles et même moyens, sous forme de compensations directes.
Les mesures proposées pourraient éviter de prendre des décisions dans la précipitation.
Toutes ces mesures, parmi tant d'autres, pourraient contribuer à recouvrer une meilleure stabilité dans le pays, à rétablir la confiance, nationale et internationale, et à encourager tous les intervenants susceptibles de participer à un effort citoyen.

http://www.businessnews.com.tn/mes-solutions-aux-deficits-actuels,526,46799,3

تمرّ البلاد التونسيّة حاليّا بظروف صعبة وعسيرة تنبئ بفرضيّة رهن مستقبل البلاد لمدّة طويلة.

وعليه، فإنّ الدولة في أمسّ الحاجة للترفيع في إمكانيّاتها بالعملة التونسيّة وتحسين مدّخراتها من العملة الصعبة. ولئن بات مهمّا بالنسبة للحكومة اتّخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لمجابهة الصعوبات والتدهور الإقتصادي الّذي نمرّ به فإنّه من واجب كلّ تونسي التحلّي بروح وإحساس وطنيّ أن يقبل من جهته تحمّل التضحيات من أجل إنقاذ هذا البلد العزيز علينا جميعا.

في أوّل الأمر ولو بشكل مؤقّت، لا بدّ من الخروج من الطرق المعتادة.

إذ أنّه وعلى سبيل المثال، ثقلت الحكومة الماضية وبشطط الأداءات على الجعة (70%) بما أدّى إلى انخفاض في مبيعات القوارير بأكثر من 30%. نفس الشيء بالنسبة لموادّ ذات النسبة الكحوليّة المرتفعة : الأداء ارتفع بشكل أدّى إلى تدهور المبيعات في السوق الرسميّة وتنمية المبيعات المورّدة بصفة غير قانونيّة.

هذه السياسة أفقدت الدولة مبالغ هامة متأتّية من الأداءات.

حاليّا يجب اللّجوء إلى حلول ظرفيّة جديدة منها :

- توظيف أداء من 1% إلى 1،5% على الدفوعات بالعملة الصعبة (سواء كانت تخصّ المبيعات أو المشتريات) يمكن أن يوفّر أكثر من مليلر دينار. وإن أردنا إعفاء الصادرات كلّيّا أو نسبيّا نعوّضه في الترفيع في النسبة على شراءات العملة.

- إضافة أداء على الإستهلاك تتراوح بين 10% و 15% على الإتّصالات الهاتفيّة سوف لن يكون مشطّا (علما أنّ المشروبات الغازيّة تخضع لضريبة الأداء على الإستهلاك بنسبة 25%). هذا الأداء يمكن أن يوفّر مبلغا يفوق أربعمائة مليون دينار.

- يتسنّى للحكومة تحديد قائمة حصريّة للمواد غير الأساسيّة الّتي تستثني المواد الأوّليّة والتجهيزات والحبوب والزيوت والأدوية وما شابه ذلك وإلزام المورّدين أن يستعملوا أموالهم الذّاتيّة بدون الإعتماد على قروض بنكيّة. وعلى هؤلاء أن يجمّدوا نفس المقدار في الخزينة لمدّة ستّة أشهر.

يجب الملاحظة أنّ القيمة الجمليّة لهاته القائمة الّتي يمكن أن تتراوح بين 8 و 10 مليار دينار سوف تساعد على تقليص الواردات بما قيمته بين 2 و3 مليار دينار وهذا من شأنه أن يقلّص من نزيف العماة الصعبة مع تمكين الدولة من السيولة بما يضاهي بين 3 و5 مليار دينار (50% من المقدار المجمّد لمدّة ستّة أشهر في الخزينة).

من جهة أخرى، فإنّ تطهير البنوك يمكن أن يؤدّي إلى اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم : يجب تجاوز هوس النظام السابق الذي كان متخوّفا دائما من الترفيع في مساهمة الخواص في رأس المال. فقد كان يعتقد أنّ من يملك السلطة في مؤسّسة بنكية ما، سيكون من الصعب تجنّبه سياسياّ. إلاّ أنّه وحسب رأيي، فإنّ البنوك الخاصّة أكثر تبعيّة للدّولة من البنوك العامة نظرا للسلطات العريضة الّتي يمتلكها البنك المركزي.
من ناحية أخرى ولغرض تفادي الإضرابات عن العمل ولو لفترة، يمكن بعث لجنة يترأسها السيد وزير الشؤون الإجتماعية تشمل كذلك الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعهد إليها مهامّ التدخّل السريع واتّخاذ القرارات الناجعة والمناسبة عند حدوث إشكالات ونزاعات داخل المؤسّسات لا يتمّ التوصّل إلى حلول بخصوصها بين الأعراف والنقابات وهذا لتجنّب الوقوف على العمل.
كما أنّ هذا لا يمنع السلطات بمعيّة كلّ الأطراف من أحزاب ونقابات وممثّلين للمجتمع المدني من إلغاء منظومة الدعم على فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات لكي يستفيد منها ذوي الإحتياجات من أشخاص دون مورد رزق أو أصحاب الدخل الضعيف وحتّى المتوسّط في قالب تعويضات تمنح بصفة مباشرة. وهذا من شأنه أن يجنّبنا التسرّع في أخذ القرارات.
كلّ هذه الإجراءات هي من ضمن عدّة إجراءات أخرى ممكن إتّخاذها تمنح الفرصة لبثّ الإستقرار في البلاد وإعادة الثقة الداخليّة الخارجيّة وتشجيع كلّ الأطراف المتداخلة القادرة على تفعيل المجهود الوطنيّ.

محمّد بوصبيع

المغرب، العدد 845،

الخميس 29 ماي 2014، ص. 11

Pour en finir avec la Ve République

Notre constitution accorde les pleins pouvoirs à un président appuyé sur une minorité de citoyens. Il est donc urgent d’en changer et de créer les conditions d’un big bang politique et économique.

O

u bien on n’ose pas le voir.

Ou bien on n’ose pas le dire.

Quoi ? Que la V^e République est morte.

Ou, tout au moins, qu’elle se meurt. Et que ce système institutionnel, qui a été totalement détourné de son esprit originel, est devenu un tel facteur d’étouffement et d’asphyxie de notre vie publique, que c’est tant mieux. Qu’il faut l’achever. Le plus vite possible.

Résumons.

     1.    Un président de la République qui a perdu toute crédibilité, donc toute autorité. Il n’est pas haï comme Sarkozy, il n’intéresse plus.

    2.   Un Premier ministre que le président ne désirait pas et dont le taux de popularité est trois fois supérieur au sien.

    3.     Un parti dit « majoritaire » dont une large faction désapprouve, y compris  par ses votes, la politique menée par le gouvernement dont il est censé constituer la majorité.

     4.     Une majorité dite « de gauche » qui, ayant perdu l’essentiel de ses composantes de gauche, ne tient plus qu’à un fil, sauf à être sauvée par le centre-droit.

     5.     Une droite qui, en vertu de la logique bipolaire, s’oppose à tout ce que, précédemment, elle exigeait.

   6.   Une évolution des rapports de force électoraux qui signe l’arrêt de mort du bipartisme. Or, le bipartisme UMP-PS constituait le principal ressort permettant le fonctionnement de notre système institutionnel

Ces six constats vont dans le même sens : toutes les composantes de notre machinerie institutionnelle sont tombées en panne. Résultat : le véhicule est à la ramasse.

D’autant qu’à ces dysfonctionnements s’en ajoutent d’autres.

1. Les deux partis qui représentent 80 % de la représentation nationale ne bénéficient plus du soutien que de 40 % des électeurs. Et même de moins de 20 %, si on prend en compte les abstentionnistes, les non-inscrits sur les listes électorales et ceux qui sont dépourvus du droit de vote.
2. Le parti qui risque d’arriver en tête aux élections européennes et en deuxième position à l’élection présidentielle n’existe pas légalement, puisqu’il ne dispose d’aucune représentation officielle dans les assemblées.

Notons que le parti de Jean-Luc Mélenchon, omniprésent dans les médias, n’a lui non plus aucun député, pas plus que celui de François Bayrou, qui arrive en quatrième position dans les sondages de popularité. Le Parlement comme l’image inversée du pays, en somme.

3. La dichotomie conflictuelle entre les deux faces du pouvoir exécutif devient ubuesque. Ainsi, le président de la République, objet d’un puissant rejet dans l’opinion, devrait, dans l’intérêt du pays et plus encore de son propre camp, prendre de la hauteur, du recul, laisser son Premier ministre exercer un pouvoir effectif. Or, pas du tout. Au contraire, il multiplie les initiatives, se fait omniprésent, rappelle, à tout bout de champ, que c’est lui qui « fixe la feuille de route », sachant bien que, ce faisant, il étouffe Manuel Valls, le décrédibilise et, à terme, sape son autorité et annihile sa passagère popularité.

Ce qui apparaît donc, déjà, c’est que Hollande cherche à détruire l’option Valls avant 2017, comme Mitterrand parvint à détruire l’option Rocard ou Pompidou l’option Chaban-Delmas.

4. L’UMP, si on votait aujourd’hui, aurait toutes les chances de gagner les élections. Or, son leader, Jean-François Copé, est l’une des personnalités politiques les plus discréditées de France. Elle est même rejetée par une large majorité des électeurs et des sympathisants de droite.
5. Un claquement du doigt a suffi pour dégager le patron en titre du PS, Harlem Désir, et un autre claquement de doigt pour le remplacer par un autre apparatchik, Jean-Christophe Cambadélis : sans la moindre consultation préalable des militants. Preuve que ce parti est tombé  aux mains d’une nomenklatura déconnectée de toute base dont la mission n’est pas de le faire vivre mais, au contraire, de le neutraliser.
6. Ce qui est effarant, dès lors que la nouvelle orientation gouvernementale (à tort ou à raison) tourne totalement le dos aux engagements sur lesquels les députés socialistes ont été élus, ce n’est pas que 80 d’entre eux aient fait part de leur émotion ou trouble, c’est que 200 n’aient pas bronché, comme s’ils étaient devenus de simples pions que l’exécutif peut déplacer à sa guise. Logique institutionnelle oblige.

Et cela bien qu’en privé les petits soldats disciplinés déversent leur fiel sur la présidence de la République avec d’autant plus de hargne qu’ils s’autobâillonnent en public.

7. Jamais, sans doute, dans l’histoire de la République, les deux grandes formations politiques censées représenter la droite et la gauche dite « de gouvernement » n’avaient eu pour porte-parole des personnalités d’une telle médiocrité. Ainsi, les deux présidents des deux groupes parlementaires, Bruno Le Roux et Christian Jacob, un ectoplasme et un imbécile.

Comment peut-on défendre une pratique institutionnelle qui débouche sur une telle accumulation de dysfonctionnements et d’aberrations ? Comment peut-on s’accrocher, à l’exemple du pouvoir médiatique, à un système dont la réalité du pays a fini par s’éloigner jusqu’à un tel divorce ?

La France est le seul pays de l’Union européenne qui soit doté d’institutions semblables. Or, est-ce le pays qui se porte politiquement, psychologiquement, moralement le mieux ? Non, c’est un de ceux qui se portent le plus mal.

VERS L’ABÎME

La France, contrairement à ses partenaires, ne dispose d’aucun dispositif de sortie normale de crise, d’aucune forme de souplesse adaptative : un gouvernement conduit une politique absolument contraire à celle pour la conduite de laquelle sa majorité avait été élue (que cette politique soit bonne ou mauvaise est un autre débat). Or, il ne peut pas modifier les contours de cette majorité. Ce qui signifie :

• soit qu’il n’a pas la majorité de sa politique ;
• soit qu’il s’appuie sur une majorité parlementaire complètement coupée du pays réel ;
• soit qu’il ne dispose plus de majorité du tout.

Bon système ? Qui permet de rassembler le pays autour d’un projet ?

Qui le croit ? Demain, il faudra engager le pays dans une passe difficile en ne s’appuyant que sur un socle de 15 % des électeurs et de 8 % des citoyens.

Qui ne perçoit vers quel abîme cela risque de nous entraîner ?

Or, en haut, justement parce qu’on se croit protégé par un système institutionnel devenu aussi baroque que déresponsabilisant, on feint de ne pas s’en soucier.

François Hollande, de plus en plus « ravi de la crèche », vient de faire une déclaration inouïe dans la bouche d’un président socialiste de la V^e République : « Je sens pointer la proximité d’un retournement économique », a-t-il annoncé. Autrement dit, toute forme de volontarisme s’est effacée devant l’attente un peu béate d’une évolution favorable de la conjoncture. On ne change plus les choses, on espère que les choses changeront.

« Quand je suis arrivé à l’Élysée, la France était en dépôt de bilan », vient d’admettre François Hollande. Terrible. A l’époque, il ne l’a pas dit. Il n’a pas placé le pays devant cette réalité. Il a cherché à l’endormir.

UN PS À RECONSTRUIRE

Et si le retournement attendu advenait en effet ? Une petite reprise, une légère baisse du chômage ? Cela arrivera, évidemment. On le souhaite. On s’en réjouira. Mais, hélas, cela ne changera pas grand-chose.

Rien au problème Hollande.

Rien à l’effarante inadéquation de notre système institutionnel. Rien à l’état délétère du Parti socialiste.

Autant de boulets dont le pays ne pourrait se libérer :

• qu’en retirant l’essentiel du pouvoir exécutif effectif au président pour, dans son intérêt, le transformer en arbitre et en juge de paix ;
• qu’en réformant radicalement, comme en 1958, un système institutionnel obsolète, usé jusqu’à la corde, ainsi qu’un système électoral qui déconnecte la représentation nationale des réalités du pays ;
• en dissolvant, comme l’avait fait jadis François Mitterrand, un Parti socialiste décrépit pour reconstruire, sur ses ruines, une authentique force de mouvement et de progrès, moderne et élargie.

Est-on conscient de ce qui risque de se passer si tout reste en l’état ?

Non seulement un PS déliquescent se marginalisera électoralement, mais le Front national et l’UMP obtiendront des résultats très proches, autour de 23 %. Or, à partir de ce moment, l’effet de notre mode de scrutin électoral se retourne complètement. L’UMP se trouvera, alors, placée devant ce dilemme : soit refuser toute alliance avec le FN et perdre des élections contre une gauche pourtant à l’agonie ; soit (et c’est finalement ce qui se passera) conclure un accord, gagner les élections sur cette base et faire du parti national-lepéniste l’arbitre de la nouvelle majorité. Non seulement celui-ci disposera de plusieurs dizaines de sièges au Parlement mais, plus grave, la majorité des élus UMP seront placés sous sa pression, donc sous sa dépendance.

Bien sûr, cette redoutable échéance suscitera peut-être une réaction en forme de big bang.

1. L’aile la plus républicaine de la droite, représentée par exemple par un Alain Juppé, reprendra ses billes et se rapprochera du centre-droit.
2. Le PS, confronté à la fureur de son électorat, finira par éclater et son aile droite sociale-libérale, au nom de la nécessite de faire barrage au Front national, se rapprochera du centre-droit et de la droite modérée.
3. Ce qui débouchera, à terme, sur une alliance au centre Juppé-Bayrou intégrant l’aile droite du PS et s’opposant à la fois à la droite dure et à la gauche dure.

Cela signifiera la fin de la V^e République. Tant mieux ! Ce sera préférable, évidemment, à la terrible perspective qui nous attend.

Ce n’est pas « au centre », c’est-à-dire « au milieu », que devraient se nouer les nécessaires convergences, mais « en avant ». Plutôt qu’un néocentrisme, une nouvelle alliance salvatrice telle que celle, dont le général de Gaulle fut l’âme, qui permit, en un temps beaucoup plus dur que celui d’aujourd’hui, à une France exsangue de bondir et de rebondir.

CE QUI EXIGE, RÉPÉTONS-LE :

• qu’on règle le problème Hollande ;
• qu’on réforme la Constitution de façon à se doter d’un système institutionnel enfin adéquat aux réalités d’aujourd’hui ;
• que le PS, tel qu’il est devenu, se dissolve pour que la gauche ressuscite ;
• que la droite républicaine et patriote se libère de ses démons.

Oui, c’est possible.

Jean-François Kahn

Marianne

N°890, du 9 au 15 mai 2014, pp. 10-12

'الثورة' في تونس متواصلة حتى آخر علبة بيرة

إطلاق إعلان مشروب 'بيرة' جديد يحمل اسم 'ستيلا ذهب' لمنافسة مشروب 'بربر' قد يتسبب في اندلاع حروب افتراضية على موقع فيسبوك بين المروجين.

تونس - حروب افتراضية طاحنة على موقع فيسبوك الموقع الاجتماعي الأول في تونس للترويج لأنواع جديدة من البيرة لما لها من مكانة في “قلوب” التونسيين وحياتهم.

يشبه نشطاء تونس بـ”علبة كرتون البيرة، لونها أحمر وأبيض، وتحتوي على 24 ولاية (محافظة)، وكل محافظة تدوخك أكثر من التي قبلها”.

وليس عبثا أن تعقد هذه المقارنة لو علمت أن تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا في استهلاك البيرة مقارنة بعدد السكان.

والتونسيون يستهلكون يوميا حوالي نصف مليون قارورة وعلبة جعة بأنواعها الخمسة المتوفرة في السوق وفي المطاعم والنزل والحانات، ليكون إجمالي الاستهلاك سنويا 200 مليون قارورة بيرة.

المفارقة أن ارتفاع استهلاك الجعّة والخمور في تونس بعد سنة 2011 (تاريخ ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي) (22 %) تزامن مع وصول أول حزب ديني للحكم حركة “النهضة” الإسلامية في انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي لم تنجح في تغيير عادات التونسيين.

ولقي إعلان شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المعروفة محليا واختصارا بـ(SFBT)، إطلاق مشروب “بيرة” جديد يحمل اسم (ستيلا ذهب)، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمنافسة مشروب جديد أطلق قبل أشهر قليلة ويحمل إسم (بربر)، جدلا وترحيبا على المواقع الاجتماعية لزهد ثمنه 950 مليما (0.7 دولار). ومن المتوقع أن تندلع حروب افتراضية على موقع فيسبوك، الموقع الاجتماعي الأول في تونس للترويج للبضاعة الجديدة.

وكانت اندلعت قبل شهرين تقريبا حرب طاحنة بين العملاق العالمي الهولندي “هاينيكن” الذي أنتج علامة بربر والشركة التونسية المحلية الخاصة للجعة والتبريد، التي تنتج بيرة محلية اسمها “سلتيا” وهو المنتج الوطني والحصري للبيرة في تونس منذ أكثر من نصف قرن.

حرب تجسدت في حملات دعائية مكثفة على فيسبوك وجدل وطني كبير، فبين متعصب للمنتج المحلي الذي يعد بمثابة الرمز الوطني الكبير، و”البيرة التاريخية” التي رافقت العديد من التونسيين في أفراحهم وأتراحهم، وبين مستبشر بالبيرة الجديدة وبقدرتها على تقديم الجودة والسعر المناسبين.

واختارت الشركة تسمية “بربر” لأنه المصطلح الشعبي الفكاهي الذي يطلقه التونسيون على البيرة.

ولم تكتف بذلك بل اعتمدت ألوانا تحيل على تونس بشكل أساسي وهي الأخضر والأحمر، وزينت العلبة برموز تاريخية تونسية كالسفينة القرطاجية وحرف ياز الأمازيغي. ويسخر تونسيون “تونس البلاد الوحيدة أين الحليب أغلى من البيرة!” ويطلق عليها بعضهم “جمهورية البربر والرجرج والبوخة (أسماء شعبية متداولة للبيرة)”.

 ويقترح بعضهم تغيير النجمة والهلال في العلم التونسي إلى “كعبة شراب يحيط بها مشموم ومرقاز (كباب تونسي) وكعبات كاكي وشوية حمص”.

ربما هو اقتراح غبي لو كان لأحدهم في الدول الغربية، لكنه اقتراح غاية في الجرأة لمن ينتمي إلى دولة أغلبية سكانها من المسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تتحمل أيضا أعباء السوق الليبية. فرغم الطابع المحافظ للمجتمع الليبي قبل وبعد الثورة إلا أن الليبيين يشربون بنهم شديد عندما يزورون تونس. و قد تطورت تجارة طريفة على الحدود التونسية الليبية اصطلح على تسميتها بتجارة النفط مقابل الخمر.

 من جانب آخر، وضعت شركة التبريد ومعمل الجعة على ذمة حرفائها موقع واب لتسهيل عملية بيع البيرة “الو سلتيا”.

ويعتبر أول موقع تونسي متخصص في بيع المشروبات الكحولية عبر الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى أن هذا الموقع سيمكن التونسيين المغتربين في 6 دول أوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا وبلجيكيا وألمانيا من شراء هذا المشروب الكحولي وخصوصا الأوفياء منهم للصناعة الوطنية.

 العرب  [نُشر في 12/05/2014، العدد: 9556، ص(19)]

الصراع ينتقل من الشرق الأوسط إلى منطقة الباسفيك

أميركا ترغب في بناء قاعدة بجوار مصدر طاقة واعد في بحر قزوين تراهن عليه هي وحلفاؤها للتخلص من احتكار روسيا لمكان مصدر الطاقة الأهم لأوروبا.

لندن - ترصد عدة دراسات صدرت عن المعهد الملكي البريطاني “تشاتم هاوس"، التغييرات الطارئة على البنية الجيوسياسية في منطقة آسيا المحيط الهادئ وتداخل المصالح الدولية بها. حيث تعمل مختلف القوى على إعادة تحديد مكانتها في هذه البقعة التي تشكل امتدادا استراتيجيا لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن.

“القرن الـ21 سيكون للولايات المتحدة ومنطقة الباسيفيك”، خطة تحدثت عنها الكثير من الدراسات وكشفت عنها العديد من التقارير الاستخباراتية التابعة لمراكز البحث الاستراتيجية، واليوم تشير المتغيرات والتحرّكات الأميركية إلى أن هذه الخطّة دخلت طور التنفيذ على أرض الواقع.

وقد ربط بعض المحلّلين التوجّه الأميركي نحو منطقة آسيا بالتغيّرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث النفوذ الأميركي الأوسع؛ إلا أن خبراء آخرون يرون عكس ذلك بل ويؤكّدون أن ما يجري من اضطرابات في الشرق الأوسط هي جزء من هذه الخطّة التي بدأت تتجسّد فعليا مع الغزو الأميركي لأفغانستان، وتدخل في إطار الحرب ضدّ الروس، الغريم التقليدي للأميركيين، والذي له سيطرة كبرى على مناطق كثيرة في منطقة وسط آسيا الغنية بالثروات. 

وترغب الولايات المتحدة في أن تبني قاعدة بجوار مصدر طاقة واعد في بحر قزوين تراهن عليه هي وحلفاؤها الأوروبيين للتخلص من احتكار روسيا لمكان مصدر الطاقة الأهم لأوروبا، من هنا لا تريد روسيا أن يستتب الأمر للأميركيين كما تريد أن تشعرهم أنها تحمل مفاتيح المنطقة وذات التأثير الأكبر بحكم 70 عاما من السيطرة ناهيك عن التأثير الثقافي لروسيا في هذه المناطق، حيث تنتشر اللغة والثقافة الروسية فيها لدرجة أنه من الممكن اعتبارها منافسا قويا للثقافة المحلية. 

لكن، إلى جانب الروس، برزت في السنوات الأخيرة قوى أخرى منافسة، ترى فيها الولايات المتّحدة الأميركية تهديدا لمصالحها، وأبرز هذه القوى الصين التي بدأت تنتزع الريادة الأميركية على مستوى التجارة العالمية. وقد كشفت العديد من الوثائق المسربة من مراكز الأمن القومي الأميركي أن مراكز القرار في واشنطن تعتبر الصين خصمها ومنافسها الأول في القرن الحادي والعشرين ويجب تطويقها لحماية المصالح الأميركية في منطقة آسيا وأيضا خارجها حيث بدأت الصين في التوسّع بشكل كبير، خاصة في أفريقيا.  

إن آسيا المحيط الهادئ مركز الثقل الجيوسياسي العالمي، وهي اتجاه التقدم بالنسبة إلى الصين، كما أنها المصدر الأساسي للتهديدات الخارجية. وهذه المنطقة تشهد الآن تغيرات هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية. ولا شك بأن آسيا المحيط الهادئ ستصبح مركز الثقل الإستراتيجي العالمي بالنسبة إلى الصين. وفي ظل الفترة الانتقالية لتغيير البنية القديمة بالجديدة، فإن عوامل عدم اليقين والمرونة تبقى متواجدة جنبا إلى جنب.

آسيا المحيط الهادئ هي ساحة الحرب الجيوسياسية الرئيسية التي تعول عليها واشنطن في خنق واحتواء الصين. لذلك، فإن واشنطن الآن تسعى وبكل قواها إلى خلق وضع جيوسياسي لحرب باردة جديدة. وإلى جانب تعزيز تحالفاتها العسكرية القديمة، أظهرت هذه الجهود الأميركية خصائص جديدة.

أولا، العمل على تكوين جبهة موحدة ضد الصين، ويتجسد ذلك من خلال تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية وخاصة العسكرية مع فيتنام، وتحسين شامل لعلاقاتها مع مينمار، وكسر الجليد الذي ظل بينها وبين لاوس لزمن طويل.

ثانيا، تكوين بنية إستراتيجية على شكل شبكة عنكبوتية يكون مركزها أميركا.

ثالثا، تعزيز انتشارها العسكري وتدعيم عمقها الإستراتيجي. مثلا، تحفيز اليابان على تطوير قدراتها العسكرية، ونشر سفن حربية بسنغافورة، والعودة إلى القاعدة العسكرية لبحر سوبيكهاي بالفلبين. وتعزيز انتشارها على حدود شرق آسيا.

رابعا، ممارسة التمايز الاقتصادي، عبر الدعوة إلى شراكة استراتيجية عابرة للمحيط الهادئ (TPP) تقصى منها الصين.

قرن المحيط الهادئ

كانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلنتون أول من قالت: “مثلما كان القرن العشرون هو قرن المحيط الأطلسي، فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن المحيط الهادئ، بالنسبة إلى الولايات المتحدة”، وذلك سنة 2011، وقد صاحب ذلك تحول استراتيجي أميركي واضح باتجاه آسيا والشرق الأدنى من خلال شراكات أميركية آسيوية جديدة، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول النتائج المترتبة على هذا التحول الاستراتيجي، وتأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

الدراسة الصادرة عن المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية، “تشاتم هاوس"، سلّطت الضوء على هذه الاستفهامات وبحثت عن الإجابات من خلال التغييرات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا وكثير من الدول المنفصلة عن الاتحاد السوفياتي.

لا تنكر الدراسة أن دور الولايات المتحدة في العالم يشهد تغيرا، ويرجع ذلك في جزء منه إلى عوامل داخلية مثل تنامي القيود الاقتصادية والرغبة في بناء البلد داخليا وملل عامة الناس من الحرب. لكن ربما السبب الأعمق يتمثل في التغيرات التي طرأت على السياق الدولي الأشمل وأنواع التحديات الخارجية التي تواجه البلد. 

إن نطاق الآليات في وضع السياسات المطلوبة للرد على تهديدات إقليمية وعالمية تزداد تعقيدا ما انفك هو الآخر يتنوع. وفي الوقت نفسه، وفي تضاد مع رؤية صعود الاقتصاديات البارزة الجديدة (مثل الصين والهند والبرازيل)، يُنظر إلى الولايات المتحدة – في كثير من أنحاء العالم بما في ذلك آسيا – على أن قوتها وأداؤها في تقهقر.

لقد حافظت الولايات المتحدة لمدة طويلة على زعامتها في منطقة آسيا الباسفيك، وأوضح الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة تنوي بكل إصرار مواصلة دورها القيادي في هذا الطرف من العالم بإعلانه في شهر نوفمبر 2011 عن “تحول” سياستها الخارجية إلى التركيز على آسيا. لكن يبقى من غير الواضح كيفية نظر حلفاء أميركا في منطقة آسيا الباسفيك لتغير مصالحهم الأمنية، وبناء على ذلك، كيف يرون مكان أميركا في هذا الاطار الأّمني الجديد. يتحتم الآن أن نفهم جيّدا طلب الأمن (من قبل آسيا) والعرض (من قبل الولايات المتحدة) من أجل تحقيق وضع راهن جديد يلبي حاجيات كل الأطراف المعنية . 

 بحر قزوين.. تنافس دولي في وسط آسيا

تعد منطقة بحر قزوين، أحد أغنى مناطق العالم بالنفط، وهي أساس الصراع بين الــقوى الكبرى لــفرض السيطرة علــى منــطقة الباسفيــك.

وبحر قزوين هو بحر مغلق يقع في غرب آسيا على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع وهو أكبر بحر مغلق في العالم.

يبلغ طول بحر قزوين 1.200 كيلو متر بعرض يصل إلى 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق لبحر قزوين 1023 مترا، وتطل على بحر قزوين خمس دول هي روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان.

في سنة 2012 نشرت “تشاتم هاوس" تقريرا يحمل عنوان “هل مستعدون للتهديدات المستقبلية؟ الشراكات الدفاعية الأميركية في منطقة آسيا الباسفيك”. تناول هذا التقرير مسألة ما إذا كان للولايات المتحدة العلاقات الضرورية في المنطقة للتعامل مع التحديات المستقبلية.

أما هذه الدراسة التي صدرت في شهر أبريل 2014، فتهتم بستة حلفاء أو شركاء للولايات المتحدة الأميركية في آسيا (أستراليا والهند وأندونيسيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية) وتتساءل عن نظرة الحلفاء لمصالحهم الأمنية والتهديدات القادمة وبالتالي كيفية معالجتها عبر قدرات وطنية ومجموعات إقليمية أو متعددة الأطراف، وعن الدور الذي يقترحه ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وتتلخص أهم النتائج التي توصّل إليها معدو الدراسة في ما يلي:

◄ البلدان الآسيوية الستة المتناولة في هذا التقرير لديها تقييم متشابه عموما لنطاق التهديدات المتوقعة لأمنها. وتشمل هذه التهديدات تلك التقليدية منها (الصراع مع الصين، انهيار كوريا الشمالية أو قيامها بهجوم، الإرهاب وأعمال التمرد) وتلك غير التقليدية (محدودية الموارد الطبيعية مثل الغذاء والماء والنفط والغاز، الهجومات على شبكة الإنترنت أو على الأقمار الصناعية العسكرية والاتصالية والأخطار الاقتصادية). مع ذلك هناك اختلافات واضحة بين هذه البلدان فيما يخص حجم هذه التهديدات وطبيعتها وكيفية ترتيبها من حيث الأولوية في كل بلد على حدة.

◄ المؤسسات الآسيوية الحالية (جمعية أمم آسيا الجنوبية الشرقية، قمة شرق آسيا، التعاون الاقتصادي بآسيا الباسفيك وغيرها) تم تصميمها بالأساس كمواقع للتحاور، وفي الغالب لا يُظهر الأعضاء الآسيويون فيها أية رغبة في منظمات أكثر نشاطا أو متجهة نحو العمل. في الواقع يتبنى الزعماء الآسيويون بشدة الأدوار والوظائف المحدودة الحالية لهذه الكيانات، أما الدول الغربية فكثيرا ما تعبر عن الأمل في نتائج ملموسة أكثر.

◄ النظرة لدور واشنطن في العالم تتغير سواء في داخل البلاد أو خارجها. وبالرغم من إعلان أوباما عن تحول سياسته الاستراتيجية نحو التركيز على آسيا، تتناقص ثقة أصدقاء أميركا وحلفاؤها في الموقع الذي ستشغله في المنطقة إذ أن الكثير من الحلفاء والشركاء الإقليميين ينظرون إليها على أنها أصبحت شريكا لا يعتمد عليه كثيرا (بالرغم من أنه مازال يعول عليه أكثر بكثير من شركاء آخرين مثل الصين). 

ن كل شريك من شركاء الولايات المتحدة يرغب في رؤية دور مختلف وقليل لها في المنطقة ومن ثم لا يوجد موقف مجمع عليه بينهم حول هذه النقطة بالذات.

التحالفات بين دول الباسفيك

دول آسيا الباسفيك هي بصدد بناء تحالفاتها وشراكاتها غير الرسمية مع بعضها البعض ومع دول أخرى. ومن المتوقع أن يصمد عدد وعمق هذه العلاقات غير الرسمية وستلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

عندما تكون هذه العلاقات بين بلدان لها مصالح متشابهة (كما هو الشأن بين الولايات المتحدة واليابان والهند) يمكن أن تصبح هذه المجموعات متعددة الأطراف في النهاية المحفز لتجمعات أكثر رسمية مركزة على مسائل معينة (مثل مكافحة القرصنة والإرهاب).

أما عندما تربط هذه العلاقات دولا أقل تناغما (كما هو الحال بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية)، فهي مجموعات مفيدة لمناقشة مسائل حساسة وبناء الثقة. وبالرغم من أن انتشار التحالفات الرسمية التي لا تكاد تملك أية سلطة عملياتية أصبح عرضة للكثير من الانتقاد في الغرب تكوّن هذه التحالفات شبكة متوسعة لها دور مهم في حفظ السلام بالمنطقة. فبقيامها بوظيفتها التقليدية كمساحة حوار لمناقشة المسائل الحساسة تخلق “أسفنجة” لامتصاص وربما إدارة التوترات الاقليمية. إضافة إلى كل ذلك وفي ظل زيادة بروز التهديدات الطبيعية (نظرا لطبيعتها المتميزة بخلوها من الحساسية) يمكن أن تجد هذه المجموعات دورا أكثر حيوية في معالجة التحديات الناجمة.

الخلافات في المنطقة معقدة جدا، والفرص والتحديات توجد جنبا إلى جنب وآسيا المحيط الهادئ ليست المنطقة الوحيدة التي تضعها أميركا على رأس سلم أولوياتها الإستراتيجية. بل إن الأوضاع في أوروبا والشرق الأوسط، وآسيا، لا يمكن الاستغناء عن واحدة منها بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 

لذلك تخلص الدراسة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل لعب دور محوري في المنطقة لفترة زمنية أخرى لكن ليس في موقع الفاعل الأساسي على الدوام فهي ستسعى -في آسيا كما في بقية أنحاء العالم- إلى تقاسم عبء القيادة. وفي السنوات الخمس عشرة القادمة قد يكون على الآسيويين التعود على وضعية توصل الأوروبيين إلى اتفاق حولها منذ زمن وجيز، تتمثل في ولايات متحدة تعتبر فاعلا إقليميا مهمّا، لكنه ليس دائما ميناء النجدة الأول أو الأساسي لضمان الأمن.

العرب  [نُشر في 08/05/2014، العدد: 9552، ص(6)]