أمريكا تفجر الزلازل بأسلحة الكوارث - كاظم فنجان الحمامي

شبكة البصرة -تناقلت وكالات الأنباء قبل بضعة أيام التحذير الأمريكي من زلزال جبار سيضرب العراق والمنطقة بقوة تسع درجات بمقياس ريختر في المدة الواقعة بين الخامس والعشرين والثلاثين من شهر نيسان (أبريل) الجاري, وزعمت وكالة الجيولوجيا الأمريكية: إن صفيحة عملاقة بباطن الأرض بعمق (20) كيلومتراً ستتحرك من جنوب شرق إيران.

وستتحرك في التوقيت نفسه صفيحة أخرى من العراق باتجاه الباكستان والهند وشرق آسيا لتصطدم مع الصفيحة الإيرانية, وتحدث زلزالا عنيفاُ يذهل العقول, تدفن فيه المدن, وتسحق فيه القرى, ويقتل فيه ملايين البشر, وحذرت الوكالة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان من هزات ارتدادية متكررة بقوة (5) درجات, ما يعني إنها ستكون كافية لتدمير البنى التحتية, من طرق وجسور ومحطات كهرباء ومعامل ومؤسسات وأبراج اتصالات وبنايات شاهقة, ((لاحظ هنا إن إسرائيل غير مشمولة بخارطة الزلزال)), والشيء بالشيء يذكر إن القرى الواقعة جنوب غرب إيران تعرضت مؤخراً لهزة عنيفة صاحبتها (80) هزة ارتدادية..

 

الأسلحة الزلزالية بيد الأشرار

هل باستطاعة القوى الشريرة أن تطوّع الطبيعة لإلحاق الدمار الشامل بأعدائها؟. وهل صار التحكم بالزلازل من الأسلحة الفتاكة, التي انفردت بها قوى دولية بعينها؟. ومنذ متى صار بمقدورها توجيه هذا السلاح ليدمر الأرض ومن عليها؟. وهل الزلازل المتكررة, التي ضربت اليابان وكوريا وإيران من صنع الأمريكان؟..

تعالوا إذاً نستذكر متوالية الزلازل, التي ضربت إيران باعتبارها من اقرب البلدان إلينا من الناحية الجيولوجية, والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من البشر, وتعالوا نقتفي أثرها ابتداءً من زلزال (بم) وحتى يومنا هذا, سنكتشف إن إيقاعاتها تسارعت بتسارع حدة الصراع بين أمريكا وإيران, ما يعني ظهور أكثر من علامة استفهام تشكك بمسببات تلك الزلازل المتكررة والهزات المتعاقبة.

لقد راودت العلماء منذ القدم عشرات الأفكار لصناعة ما يسمى بالأسلحة التكتونية, وكان علماء الاتحاد السوفيتي أول من توصلوا لامتلاك الأسلحة وأحاطوها بسرية بالغة, وكانت لهم تجارب كارثية في هذا المضمار المعادي للجنس البشري, وذكرت التقارير القديمة إن الاتحاد السوفيتي قام بتجربة أسلحته التكتونية عام 1980 في مناطق منتخبة من شبه القارة الهندية, وربما كان الاتحاد السوفيتي وراء الزلزال الذي ضرب أرمينيا عام 1988, وراح ضحيته (50) ألف شخص, وتسبب في تشريد الملايين, وساقت التقارير في وقتذاك عددا من الأدلة, منها إن الاتحاد السوفيتي منع فرق الإنقاذ اليابانية من الوصول للمنطقة خوفا من انكشاف الأمر, وتقول التقارير إن اليابانيين جاءوا ومعم احدث الأجهزة القادرة على التمييز بين الزلازل الطبيعية والزلازل الصناعية, في الوقت الذي وصل أكثر من (400) جندي سوفيتي قبيل وقوع الزلزال لتأمين حماية منشئاتهم العسكرية وقواعدهم الحربية المقامة على الأراضي الأرمينية, ما يؤكد إنها كانت على علم مسبق بموعد الزلزال.

 

ميخائيل غورباتشوف يعترف

اعترف ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق في أكتوبر عام 1972 بامتلاك الاتحاد السوفيتي أحدث الأسلحة التكتونية, التي ستمكنه من تغيير شكل الحياة فوق سطح الأرض, وقال: انه السلاح المدهش القادر على صنع الزلازل وإيقاظ البراكين الخامدة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة أكدت تقارير الأسطول الحربي الروسي الرابع إن الزلزال المدمر الذي ضرب (هايتي) عام 2010 لم يكن زلزالا طبيعيا, وإنما كان نتيجة لتجربة أمريكية لتطبيق تقنيات (HAARP) ميدانياً, أو لتطبيق تقنيات سلاح الكيمتريل (CHEMTRAIL) وهي من الأسلحة الأمريكية الخبيثة للتحكم بالطقس والموجات المدية, وبتحركات الصفيح القاري, وهذا ما أكد عليه الرئيس الفنزويلي الراحل (هوغو شافيز) قبيل وفاته, بقوله: إن السبب الرئيس وراء زلزال هايتي هو اختبار أجرته أمريكا على جهاز صدمات تكتونية, ولا يستبعد تورطها بزلزال سومطرة عام 2004, وان إسرائيل تمتلك الأسلحة نفسها, ولها القدرة على تحفيز الصواعق والزلازل في منطقة الشرق الأوسط واستعمالها كأسلحة غير تقليدية ضد البلدان المعادية لها..

 

قذيفة (تسلا) والأسلحة التكتونية

يؤكد علماء الفيزياء في جامعة الآسكا إنهم يمتلكون الأدلة الملموسة, التي تؤكد على إن زلزال هايتي وعدد آخر من الزلازل هي نتيجة مقصودة لسلاح أمريكي جديد يمكن أن يوصف بأنه السلاح الخارق الذي يعتمد على تكنولوجيا الكم, ويعرف أكاديمياً بعدة أسماء, إلا إن أول تلك الأسماء كان (قذيفة تسلا), التي اكتشفها العالم الصربي الأمريكي (نيقولا تسلاNikola Tesla), المولود في صربيا عام 1856, والمتوفى في أمريكا عام 1943, فقد توصل (تسلا) إلى أن الأرض تحتوي على شبكة طبيعية من الموجات الكهربائية ذات الترددات المنخفضة جداً, وهي بمثابة قنوات طبيعية للاتصال مع جميع مظاهر الحياة فوق سطح الأرض, بما فيها حركة الرياح ودرجات الحرارة والحركات المدية في عرض البحر, وتؤثر تأثيرا مباشرا على تحركات الصفائح التكتونية في باطن الأرض, بيد أن أخطر ما توصل إليه (تسلا) هو أن هذه الموجات الكهربائية ذات التردد المنخفض يمكن التحكم بها إذا ما تمكنا من التلاعب بقوتها. وأشار بكتابه المثير للجدل (تسلا والاختراعات المفقودة) إلى هذه التقنية الخارقة, ونجح عام 1899في ابتكار أول أجهزته, التي كانت تمتلك القدرة على إحداث اهتزازات في القشرة الأرضية, وقد ربط باحثون بين تصريحات (تسلا) وبين ما حدث في زلزال تركيا وزلزال تشانغا, الذي ضرب الصين عام 1977 وترك وراءه (50) ألف قتيل, ويقال إنه قام بتحطيم جهازه الملعون خوفا من عواقبه الوخيمة, وخشية من احتمال وقوعه بيد الأشرار..

 

وتشير التقارير العلمية إلى أن الأمريكان قطعوا شوطا كبيراً في إحياء أفكار (تسلا) على أرض الواقع, عندما باشروا بتنفيذ مشروع الهارب (HAARP) في مقاطعة جاكوما في ولاية الآسكا..

 

نوايا القوى الشريرة

لابد أن يعلم الناس بما تخبئه لهم أمريكا من أسلحة مريبة, ولابد أن يعلموا بما تعده لهم من برامج تدميرية شريرة لا تخطر على بال أشرس الطواغيت, ولم يفكر بها أخطر المتجبرين والسفاحين والخبثاء على وجه الأرض منذ بدء الخليقة وحتى قيام الحرب العالمية الثانية..

لكننا وقبل أن نستعرض تفاصيل تجاربها الزلزالية, التي تفجرت ضدها الأصوات الاحتجاجية من داخل المجتمع الأمريكي, لابد من الإشارة إلى ما ابتلينا به نحن العرب من أصوات مؤيدة لأمريكا وداعمة لها, ففي الوقت الذي يعبر فيه المجتمع الأمريكي بقوة عن غضبه وامتعاضه من عبثية البرامج التكتونية التدميرية, التي تبنتها واشنطن, ويلعنها في عقر دارها, يخرج علينا من بيننا من يتلمس لها الأعذار والمبررات, ليضفي الشرعية على مخططاتها المستقبلية الشريرة, أو ينكر وجودها جملة وتفصيلا على الرغم من اعتراف أمريكا نفسها بها..

والمشكلة الأخرى إن الزعماء العرب هم الذين تبرعوا وتطوعوا لتوفير كل ما تحلم به أمريكا من قواعد برية واسعة, ومرافئ بحرية عميقة, ومهابط جوية نموذجية, حتى تكاثرت الثكنات والأوكار والمنصات الأمريكية على الأرض العربية, وانتشرت من مضيق هرمز إلى مضيق جبل طارق, وكأنهم لا يعلمون إن المدن العربية ستكون أول الميادين التجريبية للأسلحة الكونية الشريرة, وسيكون الشعب العربي أول ضحاياها…

 

بداية وحتى لا يعترض علينا أصدقاء أمريكا مثلما يفعلون كل مرة, نستهل حديثنا بالنداءات التحذيرية, التي أطلقتها الناشطة الأمريكية (كلير زيكور) مؤسسة جمعية (نو هاآرب NO HAARP), عندما طالبت حكومتها بالكف عن إنتاج الأسلحة الكونية الفتاكة, وناشدت المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته الأخلاقية بمنع (القادة الكبار) من اللعب بأدوات الخراب والدمار الشامل, ووضعت مشروع الهاآرب في طليعة المشاريع التدميرية الشريرة, التي تهدد سكان الأرض..

 

أقوى مشاريع الدمار الشامل وأكثرها فتكاً

مشروع الهارب (HAARP), وهذا هو الاختصار اللغوي والرسمي له, ويعني: برنامج الأبحاث في مجال الترددات العليا للشفق القطبي الشمالي, فظاهرة (الأوررة Auroral) لا تحدث إلا في الشفق القطبي الشمالي, ويعني أيضا: البرنامج البحثي للطاقة الفعالة ذات التردد العالي, ويكتب هكذا باللغة الانجليزية: High-frequency Active Auroral Research Program

 يزعم القائمون على المشروع انه مصمم لدراسة الطقس, ومعرفة التغيرات الكهربائية في طبقة الآيونوسفير في الغلاف الجوي للأرض, ورصد الآثار الناتجة عن الموجات الراديوية, التي تصلنا من الانفجارات الشمسية, ومنع تأثيرها على إرسال واستقبال جميع وسائل الاتصالات, ويزعمون أيضا إن المشروع يهدف إلى تحسين قدرات طبقة الماغنيتوسفير, إلا إن الوقائع أثبتت خلاف تلك المزاعم, فالمعترضون والمشككون يرون إن الغرض الرئيس لهذا المشروع الكبير هو صناعة سلاح فتاك غير تقليدي, تتلخص مهمته بتوليد حزمة راديوية هائلة تقدر بحوالي (3,6) غيغا واط, لتصيب أهدافها على سطح الأرض, والمحددة مسبقا بإحداثيات خطوط الطول والعرض, فتنسف منظومات الاتصالات الحربية أو التجارية وتحيلها إلى رماد, وقد تصيب الأهداف الإستراتيجية المرسومة لها بأضرار زلزالية جسيمة, أو يكون الإنسان نفسه هو الهدف فتصيبه بأمراض مميتة, غير معروفة, ولا علاج لها, أو قد تفرض النوم القسري على مجتمع بشري بكامله, أو قد تتلاعب بعقول الناس فتشوش أدمغتهم وتفرض عليهم نوبات من الجنون والغضب الانفعالي والهلوسة, وتجعلهم غير قادرين على فهم ما يواجهونه من عدوان, أو تكون الموجات المرسلة أداة لصناعة الضجيج والضوضاء, ومصدرا لتوليد الأصوات الغريبة المرعبة, وربما تًوظف الموجات الكهرومغناطيسية لتوليد ترددات منخفضة جدا (ELF) من أجل تعذيب الناس جسدياُ وعقلياً من مسافات بعيدة, أو لتحقيق الحرمان الحسي بواسطة بث إشارات داخل العصب السمعي للأشخاص بأقصى قوة مرتفعة, فتمنعهم من توظيف أدمغتهم بالطريقة الحيوية الطبيعية, التي جًبل عليها الإنسان..

 

الخطر الكامن في جاكوما

تتوزع حقول المشاريع في أماكن عدة على ارض الولايات المتحدة الأمريكية, لكنها لا تقتصر على أمريكا وحدها, فهناك مشاريع دولية أخرى موازية لها في التطلعات الشريرة, فالمشروع الأمريكي يرتكز في ثلاثة مواقع رئيسة, الأول في (جاكوما) بولاية الآسكا, والثاني في (فاير بانكس) بولاية الآسكا أيضاً, والثالث في (أيرو سيبوا) ببورتوريكو, أما خارج الولايات المتحدة فهي موجودة بجمهورية روسيا الاتحادية في (فازليزكي), وبالنرويج في (ترومسا) يديرها ويمولها الاتحاد الأوربي..

وهناك أكثر من (25) محطة صغيرة, موزعة على الهند وبريطانيا واستراليا والصين وبعض الأقطار العربية التي ورطت نفسها في تخريب كوكب الأرض..

خصصت أمريكا موارداً مالية كبيرة لمشاريعها بلغت بلايين الدولارات, واشتركت وزارة الدفاع ومؤسسة ناسا في الإشراف والتنفيذ, واشتركت معها في التمويل وكالة مشروعات الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA)..

يضم حقل جاكوما حوالي (180) برجا هوائيا بارتفاع (22) متراً, ترتبط الأبراج مع بعضها البعض بشبكة واحدة, وتشكل في تكوينها المشترك برجاً عملاقاً يفوق التصور, ويمتلك قدرات فريدة تمكنه من توليد ملايين الترددات العالية, قد تزيد على ثلاثة ملايين ألف واط في الثانية الواحدة, وتتفوق على أكبر محطات البث الإذاعي بنحو ثلاثين ألف مرة, وتتولى هذه الهوائيات إرسال هذا الكم الهائل من الطاقة إلى طبقة الآيونوسفير على ارتفاع (145) كم فوق سطح الأرض, لتستهدف نقطة معينة في بلد من البلدان الضعيفة, التي تستهدفها أمريكا بقصد تدمير بنيتها التحتية, أو بقصد نشر الأمراض السرطانية بين أفراد شعبها, أو بقصد إغراقها في الأوساط الضوضائية المصطنعة, أو بقصد افتعال الزلازل, وتحفيز البراكين الخامدة, وتحريك التيارات المدية العالية في عرض البحر وتوجيهها نحو السواحل, فالغاية في السياسة الأمريكية تبرر الوسيلة..

 

لقد اتضح للعالم الآن بعد تحليل بيانات أكثر من (100) زلزال بلغت معدلات قوتها حوالي خمس درجات على مقياس رختر, إن (90%) منها وقعت بعد حدوث خلل في طبقة الآيونوسفير, على أثر التغيرات الطارئة على الحقول الكهربائية والمغناطيسية في الغلاف الجوي لكوكب الأرض, وهي دلائل كافية تشير إلى احتمال تورط مشروع (الهاآرب) في التلاعب بالمناخ العام لكوكب الأرض…

 

مخاوف مستقبلية

مما لا ريب فيه إن (الهارب HAARP) سيصبح من ضمن الأسلحة الفتاكة في ترسانة النظام العالمي الجديد, وسيكون من السهل تدمير القواعد الإنتاجية والصناعية والحقول الزراعية والسدود والنواظم لدول وشعوب بأكملها, وبات من المؤكد إن استخدامات الهاآرب العدوانية أو حتى السلمية لها تأثيرات مدمرة على مناخ كوكب الأرض, وستترك تداعياتها السلبية على النظم البيئية والزراعية, وستتسبب في تحفيز البراكين الخامدة, والخطوط الزلزالية الحساسة, والمجالات المغناطيسية الطبيعية..

فالسلاح المناخي الذي تمتلكه أمريكا الآن هو الأكثر تعرضا للاتهامات, وربما كانت الزلازل التي ضربت اليابان, والموجات المدية التي اجتاحت سواحل جنوب شرق آسيا, هي التي وجهت أصابع الاتهام إلى سلاح الهاآرب, وهي التي تحدثت عنها الصحف كثيراً..

أغلب الظن إن زلزال (شيوان) في الصين, الذي حدث في 12 أيار (مايو) عام 2008, هو الأكثر جدلاً, فقبيل ثلاثين من وقوع الزلزال شاهد سكان المنطقة ألواناً غير مألوفة في السماء, فسرها البعض على إنها اضطرابات في طبقة الآيونوسفير مصاحبة للطاقة المستعملة في توليد الزلزال بواسطة محطات الهارب..

 

هكذا يصنعون الزلازل

ما أن يقع اختيار القوى الشريرة على المكان (الهدف) المراد تدميره بالزلزال حتى تسلط عليه الموجات, فتلتقي الموجة الأولى بموجة أخرى معاكسة لها أسفل الأرض, وعلى وجه التحديد فوق الصفيحة (اللوحة) التكتونية, فتتكون القوة المطلوبة لتحفيز الزلزال من الدفع الموجي المتزايد والمستمر, حتى تصل سرعة الموجة الدافعة 60000 ميل في الساعة, وبالتالي فإن القوة الناتجة تحدث ضغطا على الصفائح (الألواح) التكتونية مجبرة إياها على التحرك والتصادم مع بعضها البعض ما ينتج عنه الزلزال المطلوب..

يقول علماء الفيزياء إن منظومات (هارب HAARP) قادرة على توليد الانفجارات الباردة, التي شاهدتها الطائرات التجارية المحلقة فوق مياه المحيط أكثر من مرة, فانفجارات الهارب تضاهي قوة الانفجارات النووية لكنها من دون شعاع راديوي, وغالبا ما تكون الانفجارات الباردة, التي نفذتها أمريكا بالهارب فوق مياه المحيطات العميقة, حيث تلتقي الموجتان في الطبقات التكتونية السفلية, الأمر الذي يسفر عنه انفجارا وصفه شهود عيان بأنه مماثل لشكل نبتة الفطر, الذي ينتج عن القنابل النووية..

فالهارب سلاح فتاك يقوم بإرسال حزمة مكثفة من الموجات الراديوية من باطن الأرض, يقول الخبراء العسكريون ان استخدام الهارب في إحداث الزلازل بدأه الروس بزلزال مدمر اجتاح الصين عام 1989, بينما باشرت أمريكا أولى تجاربها في سان فرانسيسكو, ثم جربته في اليابان, وكذلك في كاليفورنيا, أما الاستعمال البنتاغوني الأول في المحاور الحربية فكان عام 1994 عندما أرسل البنتاغون موجاته الراديوية إلى عمق 600 كيلومتر تحت قشرة قاع البحر, ويؤكد المحللون إن أمريكا استعانت بموجاتها التخريبية في تحقيق بعض الأغراض العسكرية في أفغانستان والهند والباكستان, وان موجات الهارب هي التي تسببت في تنشيط الموجات المدية في عرض البحر, والتي أسفرت عن تسونامي الانفجارات الباردة تحت قشرة المحيط..

 

من المفارقات العجيبة في هذا المضمار إن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق (وليم كوهين) عبر عن مخاوفه ذات يوم من احتمال حصول ما اسماهم بالإرهابيين على السلاح, الذي يتيح لهم التلاعب بالمكونات الجيمورفولوجية لباطن الأرض, فقال في كلمته: لدينا مخاوف من أن يتوصل الإرهابيون إلى ابتكار سلاح موجي قادر على إيقاظ البراكين الخامدة وإحداث الزلازل المدمرة)), وها هو السلاح الفتاك يقع بيد الدولة الراعية الأولى للإرهاب في كوكب الأرض, لتهدد به المدن الآمنة بالهلاك والدمار, وترعب الجنس البشري بالزلازل العنيفة..

 

تساؤلات مشروعة

نحن نعلم علم اليقين إن المدن العربية الواقعة على ساحل الخليج العربي والممتدة من البصرة إلى سلطنة عمان لا تقع على خطوط الزلازل المتوقعة, ولم يسبق لها أن تعرضت للهزات الأرضية العنيفة منذ آلاف السنين, وهذا ما أقرته المراصد الزلزالية والمحطات المركزية المكلفة بمراقبة قشرة الأرض؟, فمن أين جاءت أمريكا بتنبؤات الزلزال الجبار؟, وكيف توصلت إلى هذه التوقعات المتناقضة مع طبيعة القشرة الأرضية المستقرة في منطقتنا؟, وما سر القوات الأمريكية البحرية التي تكاثرت في حوض الخليج بعد شيوع أنباء الزلزال الخليجي الخرافي؟, ألا يعني هذا إننا نقف بإزاء حالة متناقضة تتأرجح بين المزاعم الأمريكية باقتراب موعد الزلزال, وبين تكاثر قواتها في المنطقة المهددة بالزلزال؟. فهل نحن مقبلون على اندلاع حرب جديدة من نوع خاص؟, وهل ستلجأ أمريكا إلى استعمال تقنياتها التدميرية الشاملة؟, أم إننا نسمع كذبة جديد من كذبات نيسان على الطريقة الأمريكية؟, ونعلم أيضاً ان الزلازل الطبيعية لها هزة ارتدادية واحدة, فكيف استطاعت أمريكا أن تقنع العالم بوجود أكثر من عشرين هزة ارتدادية لزلزال واحد, وكأننا نقف أمام صعقات كهربائية متواصلة تستهدف منطقة واحدة بعينها؟؟..

لكننا وفي ختام موضوعنا هذا لابد أن نشير إلى إن الطغيان لا يدوم, وإن حروب المناخ ستكون لها نتائجها العكسية التي لا تخطر على بال خفافيش البنتاغون, ولا على بال دبابير البيت الأبيض, وأن السحر سينقلب على الساحر, وهكذا جاء إعصار ساندي ليوجه أقوى الصفعات إلى صانعة الإرهاب الدولي في عقر دارها, ويكشف عورتها, ويمرغ انفها في الأوحال, كانت ساندي من جنود الله الواحد الأحد الفرد الصمد, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين….

Liens utiles :

1°) http://www.taqadoumiya.net/2013/04/25/%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA/

2°) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7

3°) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF

La Tunisie aux portes du FMI

Pour la troisième fois depuis son accession à l’indépendance, en 1956, la Tunisie demande son concours au Fonds monétaire international (FMI). La première fois, en 1964, cela s’était traduit par une dévaluation du dinar de 20 %, un prêt de 14 millions de dollars et un engagement jamais tenu : « la suppression du déficit des finances ». La seconde fois, en septembre 1986, ce fut plus grave. Le dinar fut à nouveau dévalué de 20 % et un plan d’ajustement structurel imposé à l’économie tunisienne. Le marché était alors appelé à remplacer le plan et le secteur privé à supplanter les entreprises publiques, condamnées à disparaître ou à être privatisées. Ce faisant, l’encouragement de l’investissement étranger devenait la règle.
La troisième fois ressemble aux deux premières en plus dramatique : la Tunisie révolutionnaire fait face à nouveau à une crise de ses finances extérieures. En décembre 2012, les réserves officielles sont tombées à l’équivalent de 94 jours d’importation et la signature tunisienne, très dévaluée sur les marchés financiers internationaux, ne lui permet plus d’y « sortir », c’est-à-dire d’y lancer des emprunts obligataires, comme c’était possible avant janvier 2011. Les deux seuls emprunts réalisés en 2012 n’ont été possibles qu’avec la garantie officielle des trésors américain et japonais.
2013 s’annonce encore plus difficile : « Les marges de manœuvre budgétaire et monétaire de l’Etat sont épuisées », affirme l’ancien gouverneur de la Banque centrale, Mustapha Kamel Nabli. De plus, « à titre de précaution », Tunis demande au FMI un prêt d’environ 1,4 milliard d’euros sur deux ans. En contrepartie, il lui faut s’engager à un certain nombre de réformes structurelles qui ne manqueront pas de soulever de vives résistances dans la société, dans la mesure où elles toucheront des acteurs sociaux à qui la révolution de janvier 2011 a donné les moyens de se défendre.
Premier groupe touché, les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques, qui représentent au moins le tiers du salariat. La hausse des traitements et des embauches a fait grimper de plus de 40 % en deux ans la masse salariale. Le poste représente plus de 51 % des dépenses de fonctionnement de l’Etat et la réduction du déficit budgétaire (7,1 % du PIB en 2021) doit se faire pour une bonne part sur le dos des fonctionnaires tunisiens (modération salariale, gel des embauches, adoption rapide d’une loi de finances rectificative pour 2013...).
Seconde cible, les consommateurs et les usagers. L’Etat subventionne le pain, l’huile, les carburants, le gaz, l’électricité, l’eau, les transports scolaires, le train... C’est le second poste du budget (7,3 % du PIB) et le plus sensible politiquement. En 1984, le président Habib Bourguiba avait failli être emporté à cause d’une hausse intempestive du prix du pain. Cette fois, il n’est pas question d’y toucher mais de porter l’effort d’abord sur les carburants, au motif que les automobilistes sont des nantis, puis sur les tarifs publics, puisque le relèvement du prix de l’eau en mars 2013 en pleine crise politique est passé inaperçu. A terme, la réforme pourrait être radicale, dans l’esprit d’un courant qui se développe dans le monde entier et qui vise à remplacer les subventions par un transfert direct et nominal d’argent aux plus nécessiteux. En attendant, alors que l’inflation atteint déjà 6,5 % et lamine les revenus des Tunisiens, ces mesures ne peuvent qu’accélérer la hausse des prix surtout si, comme prévu, le gouvernement procède à un relèvement de la TVA.
Le troisième groupe visé par l’accord de confirmation est constitué par les débiteurs des banques. Le système bancaire tunisien est malade, et l’agence de notation américaine Moody’s vient de dégrader, le 13 mars dernier, la note des cinq principales banques, dont trois appartiennent à l’Etat. Traditionnellement, les gros emprunteurs, notamment des propriétaires de grands hôtels de tourisme, « oubliaient » de rembourser leurs dettes, forts de leurs appuis politiques. Rien n’a changé sur ce plan depuis deux ans. L’accord prévoit donc la mise sur pied d’une société de gestion des actifs dans le secteur touristique qui saisirait les biens des débiteurs récalcitrants et procéderait à leur vente aux enchères afin de rembourser les banques. Ici, les « victimes » ne tablent pas sur leur nombre mais sur leur poids social et politique pour sauvegarder leurs intérêts.
Le nouveau gouvernement pourra-t-il à la fois, comme il s’y est engagé le 14 mars 2013 devant l’Assemblée nationale constituante, tenir des élections législatives avant la fin de l’année 2013 et appliquer l’accord avec le FMI ? Sur le papier, c’est possible. Le programme d’action économique et sociale du gouvernement, adopté le 4 avril 2012 par la majorité de l’Assemblée nationale, comprend déjà toutes ces mesures. Sur le terrain, cela l’est moins, sauf si le FMI, comme en 2012 la Banque mondiale pour un prêt de 500 millions de dollars, accepte finalement que « la réforme des subventions alimentaires et du carburant ne soit pas appliquée avant les élections ». Son Conseil d’administration doit se réunir pour approuver l’accord en mai prochain.

                                                                                                    Jean-Pierre Séréni, mardi 23 avril 2013

                                                                     http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-04-23-Tunisie

La crise économique est aussi une crise de l'enseignement de l'économie

LE MONDE ECONOMIE | 02.04.2013 à 22h23

Collectif PEPS-Economie

Etudiants en économie, nous nous intéressons au monde qui nous entoure. Or l'enseignement que nous recevons est étrangement déconnecté de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux.

De cette insatisfaction est né en France le collectif étudiant PEPS-Economie, qui se mobilise "Pour un enseignement pluraliste de l'économie dans le supérieur". D'autres mouvements similaires ont vu le jour de par le monde (Canada, Etats-Unis, Allemagne, Israël, Chili, Uruguay, Argentine...).
Afin de mesurer l'ampleur du problème de l'enseignement de l'économie dans l'enseignement supérieur, et particulièrement à l'université, nous avons mené un grand travail d'enquête en recensant les programmes et curriculae de toutes les licences d'économie en France. Nous en tirons un triple constat, qui est à la base de notre désarroi : un manque de recul critique criant, un repli de l'enseignement sur une portion congrue de la discipline économique, et un isolement à l'égard des autres sciences sociales.
Durant les trois premières années d'enseignement, l'histoire de la pensée et des faits économiques n'est ainsi enseignée que très marginalement (moins de 1,7 % des cours proposés).

COURS D'ÉPISTÉMOLOGIE

Le recul offert par une perspective historique est pourtant fondamental, ainsi que le soulignent des économistes comme Paul Krugman ou Joseph Stiglitz. Pire : une seule licence en France propose un cours d'épistémologie, qui analyse les fondements scientifiques de la discipline, question ô combien importante en économie.
L'infime place concédée aux problèmes économiques contemporains (1,6 %) confirme enfin la difficulté à faire le lien entre enseignements théoriques et réalités concrètes. Pour le dire clairement : l'enseignement de l'économie à l'université ne parle presque pas de ce qui se passe dans le monde. C'est aberrant.
Cette absence de questionnement sur l'histoire et les méthodes de cette discipline est aggravée par l'absence de pluralisme théorique. Malgré la diversité des approches existantes, les cursus actuels font la part belle à l'école dite "néoclassique" et à ses différentes branches contemporaines (nouveaux classiques, nouveaux keynésiens, nouvelle microéconomie...), au point de favoriser la confusion entre science économique et économie néoclassique.
Or les récents événements ne permettent pas de déceler une quelconque supériorité scientifique de cette approche. Nous souhaitons que la théorie néoclassique soit pleinement enseignée, mais au même titre que d'autres écoles de pensée, aussi dynamiques que stimulantes (théorie de la régulation, économie écologique, économie complexe, économie postkeynésienne, école autrichienne...).
Enfin, l'isolement disciplinaire sclérose la réflexion. Les autres sciences sociales sont absentes des cursus universitaires en économie. Ce repli est d'autant plus préjudiciable qu'un problème économique est également un problème social et politique.

NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION

L'économie telle qu'elle est enseignée a tendance à se satisfaire de méthodes quantitatives qui, si elles sont indispensables, aboutissent à la production d'un savoir parfois trop simpliste malgré sa sophistication technique. L'idée n'est pas de remplacer les mathématiques et les statistiques, mais de ne pas se priver des outils complémentaires nécessaires à la compréhension de phénomènes complexes.
Nous revendiquons donc un triple pluralisme.
Pluralisme critique d'abord : il est fondamental d'offrir aux étudiants un recul sur la discipline elle-même, notamment à travers l'enseignement de l'épistémologie et de l'histoire de la pensée et des faits économiques.
Pluralisme théorique ensuite : les différentes écoles de pensée doivent être enseignées avec rigueur afin de promouvoir une émulation scientifique entre ces courants théoriques et d'offrir une pluralité de vues aux étudiants.

SCIENCE SOCIALE

Pluralisme disciplinaire enfin : l'économie est une science sociale. Pour rendre compte de dynamiques complexes, les disciplines voisines de l'économie offrent des approches et des outils d'analyse féconds.
Refusant de rester inactifs, nous avons pris appui sur notre analyse critique pour être force de proposition. Nous avons élaboré une maquette alternative d'enseignements en licence d'économie, fondée sur ce triple pluralisme et l'envie de croiser les apports des différentes approches. Nous proposons ainsi une problématisation par objets, organisée autour de grands thèmes, à l'instar de ce qui se faisait dans les cours de sciences économiques et sociales dans l'enseignement secondaire.
L'enseignement de l'économie est un enjeu démocratique. Nos sociétés ont besoin d'économistes capables d'imaginer des politiques diverses, de contribuer au débat public en diffusant les éléments de réflexion nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté éclairée, afin que tous puissent se forger un avis.
Aujourd'hui l'enseignement de l'économie ne le permet pas, et l'urgence et la persistance de la crise que nous traversons impose de le refonder.

Collectif PEPS-Economie

PEPS-Economie PEPS-Economie ("Pour un enseignement pluraliste de l'économie dans le supérieur") organise "Les états généraux de l'enseignement de l'économie" le samedi 6 avril à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (105, boulevard Raspail, 75006 Paris) de 10 heures à 16 heures, en présence de nombreuses personnalités (Etienne Wasmer, Dominique Plihon, Pascal Combemale...).
Ces états généraux sont ouverts à tous (site Internet http://pepseco.wordpress.com et courriel pepseconomie@gmail.com

Maroc. La révolution, c'est pour 2018

Moulay Hicham, le turbulent cousin de Mohammed VI, n'est pas surnommé le Prince rouge en vain: il prédit dans la dernière livraison de la très sérieuse revue "Pouvoirs" la révolution et la chute de la monarchie marocaine en 2018.

Martine GOZLAN - Marianne - 17/04/2013

Moulay Hicham, dit le Prince Rouge

 C'est l'enfant terrible du Palais, le cauchemar de son cousin Mohammed VI, roi du Maroc. Le prince Moulay Hicham el Alaoui, 49 ans, est un gauchiste. Surnommé "Le Prince Rouge", il est interdit à la Cour, ce qui ne l'empêche pas de faire le buzz à chacune de ses déclarations sur le royaume, qu'il parle de l'université de Stanford, aux Etats-Unis, où il est chercheur en sciences sociales ou bien des plateaux télévisés. Sa vivacité et son intelligence plaisaient à Hassan II tout en terrifiant le despote qui l'éloigna avec la fureur d'un amour déçu. En conséquence, Mohammed VI l'a toujours jalousé.
Le Prince Rouge a soutenu le mouvement du 20 février , né en 2011 dans le sillage des révolutions tunisiennes et égyptiennes. Il se prononce régulièrement pour "une monarchie réformée" comme dans cette interview à nos confrères de l'Express où il déclarait tout net: "La sacralité n'est pas compatible avec la démocratie: il faut  renoncer au caractère sacré de la personne du roi".
Aujourd'hui, Moulay Hicham va encore plus loin. Cette fois, il a choisi la revue française "Pouvoirs", dirigée par Olivier Duhamel, pour prédire  un avenir radieux au peuple marocain mais pas à son souverain. Sous la forme d'un moderne conte oriental, le Prince se voit revenir le 8 février 2018 dans un Maroc révolutionnaire. La " Révolte du cumin" aura alors balayé le vieux monde devant les portes des palais  royaux. Ce "tsunami" se distinguera des autres par sa " vigueur, son calme et son ordre". "L'autre Maroc" naitra des cendres du précédent en abolissant les privilèges de la monarchie, le système absolutiste du "Makhzen".

Mohammed VI aura perdu la sacralité et ses privilèges

C'est un véritable "anéantissement" du Trône actuel, avec sa main mise sur l'exécutif et sur l'économie que prédit avec un talent indéniable le Monsieur Soleil de la dynastie alaouite. Les sites du Maghreb en reprennent depuis quelques heures les grandes lignes sur un ton mi-sceptique, mi-fasciné ( Mag.ma, le quotidien maghrébin en ligne) ou franchement amusé comme  Tel quel, site survivant de l'hebdo du même nom qui a subi à maintes reprises, pour son impertinence rafraichissante, les foudres du Palais. Alors que chacun se gargarise de "l'exception marocaine" ( on disait naguère "exception tunisienne" sous Ben Ali!), et félicite "M6", surnom du Commandeur des Croyants, il est en effet assez piquant de lire sous la plume de son cousin ces lignes quasiment trotzkystes:
" Le Maroc sera fort économiquement parce qu'il se libèrera du joug des réseaux Makhzéniens rentiers qui tuent l'économie et s'accaparent illégitimement les richesses du pays"...
Et encore:
"La monarchie donnera les palais royaux à l'Etat et n'aura plus de chasses gardées dans les secteurs gouvernementaux, militaires et sécuritaires"
Et aussi:
" Le budget du Palais sera soumis à l'approbation du Parlement"
Parce qu'il y aura encore un Palais, même sans Palais. Un petit Palais- un  pavillon?- pour le roi qui ne sera plus ni sacré ni business man, mais vague survivant d'une tradition par ailleurs bien chahutée. Son immense fortune redistribuée enfin aux masses ( rappelons que le Maroc compte 84% d'analphabètes chez les femmes rurales et ceci n'est pas un conte), il ne pourra plus figurer au hit-parade des monarques les plus riches de la planète.
Comment arrivera-t-on dans cinq ans à cette utopie de révolution calme, de bouleversement tranquille, de maelstrom pacifique? Moulay Hicham fait confiance à la maturité grandissante de ses compatriotes, à leur évolution civique ...et à "l'inefficacité" des Frères musulmans actuellement au pouvoir, ce PJD, parti de la Justice et du Développement, qui a donné un Premier ministre islamiste au royaume, forcément adoubé par le roi. Roi que chacun félicite de "contrôler" savamment ses islamistes. Cet hyper-contrôle signera précisément leur chute en même temps que la mobilisation des deux forces qui, selon le Prince Rouge, reflètent le Maroc profond: le mouvement Adl Wa al Ihsane et l'extrême-gauche. 

C'est là que le bât blesse et que le conte fait subitement froid dans le dos. Car le mouvement Adl wa Ihsane, "Justice et Bienfaisance", actuellement interdit, c'est de l'islamisme encore plus hard que celui du parti de gouvernement. Son chef, Abdessalam Yassine, récemment décédé, prônait un Etat islamique et ses successeurs continuent sur sa lancée.  En janvier, Fathallah Arsalane, secrétaire général du mouvement, a déposé une demande de légalisation restée pour le moment lettre morte.
Moulay Hicham anticipe et imagine la constitution en parti politique de l'organisation. Après la grande " Révolte du cumin" ( dont on n'arrive pas à comprendre comment elle se fera sans une seule goutte de sang...), Adl Wa Ihsan et l'extrême-gauche remporteront les élections et gouverneront le Maroc. Il y aura donc alliance entre l'ultra-islamisme et l'ultra-gauchisme. Vision qui reflète assez bien le mouvement de fond des oppositions souterraines qui ont précédé les révolutions arabes. Le Prince Rouge, transfuge du Palais et amant du peuple, est en cela fidèle à l'idéologie qui l'a toujours aimanté.
Force est de constater, hélas, que sa prophétie n'est pas rose comme les roses de la vallée de l'Ourika mais verte, ultra-verte comme les vallées du Califat.

Société : Le calvaire d'un voyageur noir transitant légalement par la Tunisie

L'auteur de l'article publié par le journal ''Le Faso.net'', et que nous reproduisons ci-dessous, raconte une expérience cauchemardesque qu'il a vécue en Tunisie, le pays qui s'enorgueillit d'avoir donné son nom à l'Afrique. (Kapitalis.com)
Par Bate Marck Sow
Cette histoire est réelle puisque je l'ai vécue. Je l'écris pour une raison très simple : révéler à la face des Burkinabè et du monde certaines injustices que vivent nos compatriotes et d'autres frères et sœurs africains dans certaines parties du monde. En ce qui me concerne, mon expérience cauchemardesque s'est passée en Tunisie, c'est-à-dire en terre africaine. (...)
Mauvais choix de la compagnie de voyage
A l'agence de voyage où je me suis rendu à Ouaga, j'ai vite compris que je n'avais plus le choix qu'entre voler avec Royal Air Maroc ou Tunisair en passant par Abidjan. Il n'y avait que ces deux compagnies disposant encore de quelques places inoccupées sur Rome, si j'acceptais de passer par Abidjan pour y prendre le vol. Mon choix a dès lors été déterminé par l'heure d'arrivée à Rome où je devais reprendre service le lundi 11. Le vol de Tunisair ayant été programmé pour arriver à 10 heures dans la matinée, j'ai en toute logique choisi de voler avec elle plutôt qu'avec la Royal Air Maroc dont le vol du jour sur Rome devait atterrir après 15 heures. Je n'ai jamais pris Tunisair, et j'étais plutôt curieux de découvrir ses services. Je dus prendre Air Burkina pour rejoindre Abidjan.
Après un décollage ponctuel suivi d'un court vol paisible d'une heure par Air Burkina, me voilà à Abidjan. Moins de 15 minutes dans un rang pour les formalités policières et me voilà à la sortie de l'Aéroport International Félix Houphouët-Boigny (...). Puis sonnent 23 heures, l'heure de l'enregistrement, le décollage étant prévu pour 00:50.
A ma grande surprise, à 00:29, alors que les passagers attendaient dans la salle d'embarquement, l'amplificateur de l'aéroport annonce que Tunisair atterrirait à 01h24. Beaucoup de passagers n'étaient pas contents, mais semblaient supporter le retard de 34 minutes, même si l'on se disait qu'en tout, on accuserait un retard d'une heure à l'arrivée. C'était mal connaitre ce que nous réservait la réalité: l'avion arriva finalement à 2 heures du matin. Puis après un débarquement rapide des arrivants, les partants – la plupart ensommeillés – rejoignaient à pas de zombies l'Airbus pour embarquer et enfin décoller à 3 heures du matin. Conséquence : plus d'une vingtaine de passagers ont raté leurs correspondances quand l'avion a atterri à 9h20 au lieu de 7h00.
Des agents très irrévérencieux envers les Nègres
(...) Sortis de l'avion à Tunis, les passagers en transit furent conduits dans le couloir de Tunisair. J'ai été d'abord marqué par le manque d'intérêt envers la vingtaine de clients qui étaient composés d'au moins 15 noirs venant notamment d'Afrique de l'Ouest. On ne posait pas de questions suspicieuses aux blancs, mais ceux qui avaient la peau noire étaient soumis à un interrogatoire qui ne disait pas son nom avec un ton qu'un policier bien formé n'utiliserait même pas pour interroger un suspect.
Puis du même ton impudent dont on vous accule de questions impropres, on vous demande des documents inattendus.
J'étais si choqué de voir comment un diplomate ivoirien (un certain Akpa, puisque les agents disaient les noms très haut) en partance pour la France a été acculé. Bien qu'il aille en mission diplomatique avec un visa dans les normes, les agents tempêtaient et exigeaient de lui qu'il présente son billet retour. Au finish, on lui a permis de s'en aller non sans le faire attendre au moins trois heures. Si le lecteur croit que trois heures d'attente dans ce couloir-cage est inacceptable, qu'il/elle attende de lire la suite du récit.

L'arrogance de ses agents de transit à Tunis
Etant donné que le retard des voyageurs a été causé par Tunisair, celle-ci savait à l'avance l'état des voyageurs ayant manqué leurs correspondances. Une compagnie sérieuse et respectueuse des clients se serait donnée la peine de préparer les nouveaux itinéraires ou les coupons d'hôtel afin de les remettre aux voyageurs dès leur arrivée. A Tunisair, rien n'était fait au préalable pour soulager les voyageurs de la torture due au retard de la veille. Pire encore, les agents du jour vous toisaient d'un regard condescendant alors que qu'on expliquait notre problème dont ils étaient déjà au fait, puis récupéraient notre passeport et notre carte d'embarquement caduque, avant de vous lancer un «on va vous appeler».
Ceux qui, comme moi, traitaient avec la compagnie pour la première fois se mettaient à quelques pas du desk et attendaient, croyant que c'est une affaire de 10 à 15 minutes. Les habitués de Tunisair s'éloignaient dans le couloir qui servait de salle d'attente et y prenaient place si ils/elles avaient la chance d'avoir une chaise disponible.
Plus on attendait, plus cette salle d'attente exiguë dans laquelle nous étions confinés ressemblait à une cage, puisqu'en dépit des longues heures d'attente (6 heures en ce qui concerne mes compagnons d'infortune et moi), les voyageurs ne pouvaient accéder qu'aux toilettes, mais à rien d'autres (eau, snack, nourriture).
J'ai eu l'impression de prime abord que ces travailleuses et travailleurs étaient caractérisés par leur déficience manifeste en matière de civilité. Ils/elles criaient sur les passagers, les acculaient et semblaient douter de tout ce que ceux-ci leur donnaient comme réponse ou comme documents requis.
Seulement, après quelques 6 heures d'attente et d'observation, je me suis obligé à arriver à la conclusion qu'ils/elles n'étaient peut-être pas aussi congénitalement impolis. Ils/elles exhibaient des signes d'aménité aux quelques blancs qui étaient dans le rang. C'est ainsi que j'ai quitté la «cage de transit» avec la conviction que ces agents du desk du jour avaient simplement un abject mépris envers les peaux noires et semi-noires, même si ils/elles ne souffraient pas d'encaisser l'argent payé par ces mêmes peaux pour le voyage.
Arrivés dès 9h20, les passagers en transit n'ont pu avoir leurs coupons pour l'hôtel que seulement vers 13h30, même si les agents de transit savaient très bien que les transitants passeraient la nuit à Tunis. Cela ne s'est pourtant pas passé du chef des agents discourtois aux regards dédaigneux envers nos nègres de passagers.
Les passagers d'infortune du jour n'étaient plus que 10. Quatre d'entre eux allaient à Rome, tous des noirs (précision importante pour la suite du récit). Les six autres passagers allaient à Lyon. Nous avions tout de suite sympathisé et une solidarité s'est créée entre nous, même si aucun des passagers ne connaissait l'autre auparavant. C'est grâce à cette solidarité que nous avons forcé les agents à nous traiter quelque peu comme des humains. Nous leur avons d'abord demandé, dans un vacarme scandaleux, du snack et de l'eau, ce qui fut fait, une heure avant de recevoir nos coupons pour l'hôtel.
Pour passer le service d'immigration, seul le Burkinabè, que je suis, avait besoin de visa, les accords entre Etats permettant aux ressortissants de certains pays, y compris la Côte d'Ivoire et la France, d'entrer en Tunisie sans visa si ceux-ci y passent moins de 90 jours. J'ai finalement eu mon visa à 17h30 avant de rejoindre l'hôtel où se trouvaient mes 9 compagnons à qui j'avais auparavant dit de ne pas se soucier de moi.
Africains en terre africaine interpellés sans raison
Le vol des quatre voyageurs à destination de Rome (2 dames, dont une du troisième âge, et 2 hommes dont moi-même) devait décoller à 8h35 du matin. Ce qui veut dire qu'il fallait être à l'aéroport au moins deux heures à l'avance. A 6h40, nous avions déjà fait l'enregistrement avec un agent de Tunisair plutôt souriant et aimable, à notre grande surprise. Puis nous procédions à passer le contrôle de police, puis la sécurité. Je fus le premier à passer, puis la «vieille» que la jeune dame assistait de près. J'attendais alors tout le monde de l'autre côté sur le chemin des portes d'embarquement. Puis vinrent les deux dames. Le jeune homme, un ivoirien, prenait trop de temps à passer le contrôle de police et on se demandait ce qui se passait. C'est alors que la vieille exprima le besoin d'utiliser les toilettes. La jeune dame qui tenait sa valise de cabine l'y conduisit.
Dans cet intermède, je décide de visiter la boutique du Duty Free pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à acheter.
En fait, mon objectif était de me débarrasser de quelques dizaines de dinars tunisiens que j'avais encore sur moi. Peu impressionné par les articles de la boutique qui étaient à moindre coût à ma destination, j'étais ressorti voir si le jeune ivoirien avait enfin passé le contrôle de police et la sécurité. C'est alors que j'aperçus un policier fou-furieux à pas pressés, suivi de près par la jeune ivoirienne toute désespérée et presqu'en larmes. Je reconnus en lui le même policier qui a visé nos documents lors du contrôle de police.
Interloqué, j'étais sur le point de demander ce qui se passait que le policier fonçant sur moi me crie dessus : «Donne ton passeport»; je le lui tends sans broncher. Il nous enjoint, à la jeune dame et moi, de le suivre.
Je dis à la jeune dame nerveuse de se calmer. Puis je demande au policier pourquoi il voulait nos passeports. Il me répond sans égards qu' «on doit vérifier vos visas».
Sincèrement, je n'avais aucun problème à cela, puisque je sais que mon visa, comme mon passeport, est valide et issu par l'autorité compétente.
Vous avez dit Etat de droit?
Le policier subalterne alla remettre les passeports à un autre en civil, apparemment plus gradé, plus borné, au regard plus haineux, avec un visage renfrogné, constipé et bien inamical, certainement à l'image de sa hargne envers nous et de son insensibilité humaine comme cela se révèlera. Il nous conduit dans un labyrinthe dans l'enceinte de l'aéroport d'où personne ne peut nous voir, sauf les quelques agents de police y travaillant. Le jeune ivoirien que nous avions perdu de vue y était déjà, et semblait moralement revigoré de nous voir.
Le méchant flic nous lance un «asseyez-vous ici», en pointant furtivement des chaises métalliques, puis il continue dans un box ou étaient d'autres flics. Quand il ressort du box, j'essaie comme dans tout Etat de droit de lui demander ce qui se passait. A peine ai-je fini d'articuler le mot «monsieur» qu'il me somma d'un regard assassin et un index menaçant ponctué d'un «tais-toi ou tu vas empirer ta situation».
A vrai dire, je ne savais pas que j'étais en mauvaise posture pour une histoire de contrôle de visa. 45 minutes plus tard, il revient vers nous et donne le verdict suivant: «Peut-être que vous irez en Italie, mais vous n'y irez pas par la Tunisie. Nous vous renvoyons en Afrique, n'importe où en Afrique. Vous avez de faux visas». Incroyable! Puis, il nous demande des contrats de travail en Italie, on les lui montre, il décide aussi que les contrats sont faux. Il ne lui restait plus qu'à dire que nous étions de faux africains, n'eut été la noirceur de nos peaux qui semblait lui causer tant d'irritation.
Le drame dans tout ça est que, malgré la carte de résidence de la jeune dame, qui dit être mariée à un homme de nationalité italienne, on ne l'a pas écoutée. En ce qui me concerne, j'ai obtenu un visa tunisien la veille afin de pouvoir passer la zone internationale et rejoindre l'hôtel. J'ai alors demandé au policier s'il croyait que le visa tunisien était aussi faux. Il m'a sommé de la fermer ou alors j'allais «empirer ma situation».
Pour épargner le lecteur des détails, je précise qu'au final, j'ai eu mon salut grâce à un ancien passeport que j'avais sur moi, et que j'ai présenté à notre tortionnaire. Ce passeport contenait d'anciens visas de pays que notre flic anti-black du jour semble prendre comme des modèles: US, Italie, Canada, Chine, et France.
Hélas, les deux Ivoiriens n'ayant pas eu la même chance que moi, ont été gardés dans le labyrinthe qu'il convient d'appeler le couloir de la déportation. Tout ce j'ai pu faire était de tirer de ma poche le restant de mes dinars que j'ai remis à la jeune dame qui, depuis la veille était à cours d'argent car ayant utilisé toutes ses ressources au pays. Son mari devait la chercher à l'aéroport à l'arrivée. Ces deux infortunés n'ont donc pas pris le vol pour Rome que nous devrions prendre ensemble.
N'ayant aucun contact de leurs proches ou connaissances, je n'ai pu rien faire et suis resté meurtri dans l'âme depuis l'incident. A cause du retard et de l'irresponsabilité de Tunisair, des honnêtes gens voyageant légalement ont été violentés dans leur droit par un flic dont la haine du nègre semble inspirer «l'efficacité».
Alors que j'étais en rang à nouveau pour passer la sécurité, j'aperçus la vieille qui attendait inquiète de l'autre côté. Elle ne parlait pas français, et c'est un dioula peu grammatical mais communicatif qui nous a aidés tous.
Quand je lui ai expliqué la situation, elle a décidé d'aller chercher sa valise de cabine. Je lui ai dit de réfléchir par deux fois avant d'aller la chercher et que sa chance était peut-être d'être allé aux toilettes. Prise de panique, elle me suivit à la salle d'embarquement. Dans l'avion, un steward qui la cherchait pour lui remettre les talons de bagages du vol manqué s'est arrêté à notre niveau (nous étions par coïncidence, peut-être, assis ensemble) pour s'assurer que c'était bien elle. La vieille faillit s'évanouir, convaincue qu'on venait l'extirper de l'Airbus.
Très honnêtement, nous n'avions eu la paix du cœur que quand l'avion a décollé. De toute façon, c'est la Tunisie, un Etat policier où le mépris et la haine de la peau noire me semblent structurels et peut-être même institutionnalisés.
Nous étions les seuls noirs du vol, les deux autres ayant été retenus pour être «rapatriés en Afrique», selon les termes de l'ignorant flic plein de haine, et ce malgré leurs documents légaux et à jour.
Le devoir de partager
J'ai été très meurtri dans l'âme de voir et vivre une telle injustice dans un Etat dit de droit, et en terre africaine. Je me suis demandé pendant mon bref séjour à Tunis si ces travailleurs et travailleuses de l'aéroport, un lieu de transit international et interracial, avaient de la considération pour le nègre.
J'ai eu la chance de voyager et partir dans les quatre coins du monde, je n'ai jamais reçu un traitement aussi dégradant. Il me semble que beaucoup là-bas s'érigent en gardiens des portes de «l'enfer africain» et admettent difficilement toute escapade vers le «paradis européen» ou occidental qu'ils protègent jalousement.
En plus des conséquences physiques, psychologiques et économiques relatif à la déportation des deux Ivoiriens, il y a aussi des chances qu'ils aient des problèmes avec leurs employeurs quand ils arriveront enfin à destination. Ce n'est pas acceptable.
En ce qui me concerne, ma décision est prise, même gratuit, je ne volerai plus avec Tunisair, en tout cas pas de mon gré. Je ne passerai plus jamais non plus par la Tunisie si je n'y suis pas obligé.
Sans décourager les futurs voyageurs de Tunisair ou transitant par Tunis, je suggère que quiconque qui, pour une raison ou une autre, serait contraint(e) à prendre cette compagnie se prépare pour les conséquences éventuelles, si il/elle n'a pas la peau claire ou blanche.
Je me suis senti le devoir de partager cette expérience triste, sans aucune intention de dénigrer qui que ce soit. Je n'aurais pas usé de mon temps pour écrire cet article s'il ne s'agissait que des incohérences de Tunisair. Je suis sûr que beaucoup d'autres Burkinabès et Africains de peau noire comme moi vivent ce genre de calvaire au quotidien dans ce pays. Je partage l'expérience afin que les uns et les autres se prémunissent avant de voyager ou transiter par certains pays.
Source: ''Le Faso.net'' . 

Le Burn-out tel que défini par Karine Branger

L'une des caractéristiques les plus répandues chez les personnes victimes du burn-out est de sentir que plus rien ne va, ni au travail, ni à la maison... mais d'être incapable de prendre conscience, pendant un trop long laps de temps, de la gravité de la situation. Bien souvent, leur entourage a pourtant tiré la sonnette d'alarme. Mais ces personnes n'ont pas été réceptives aux signaux, attribuant leurs symptômes à un simple stress passager et à quelques difficultés amenées à se régler rapidement, que ce soit dans leur couple, dans leur famille ou au travail.

Connaissez-vous l'expérience de la grenouille?

Prenez une grenouille vivante et mettez-la dans une casserole d'eau bouillante. Son reflexe de survie fera qu'elle sautera immédiatement hors de l'eau pour se préserver.

Imaginez maintenant une casserole remplie d'eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la casserole, l'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue de grimper. L'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température continue de monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais avoir fait quelque chose pour s'extraire de la casserole.

Et bien, ce que fait le burn-out, c'est un peu la même chose. Il s'accroche à vous et vous ajustez vos capacités et vos ressources à l'accumulation grandissante de stress. Vous ajustez, vous ajustez... jusqu'à ne plus pouvoir rien faire, terrassé(e), sans forces et sans ressources.

Et, comme pour la grenouille, plus vous mettez de temps à réagir, plus la situation devient critique pour vous. L'attaque se porte dans un premier temps sur votre santé physique : vous multipliez les petites et grandes maladies. Votre bien-être émotionnel et psychique est ensuite mis à mal, impactant vos relations professionnelles mais aussi l'ambiance à la maison.

L'un des aspects les plus pénibles est le sentiment de se sentir piégé(e) dans un engrenage infernal, un labyrinthe sans fin dont on n'a pas les plans, rendant la recherche de solutions encore plus difficile pour nous.

Plus vous agissez vite, plus vous avez donc de chances de minimiser les effets du burn-out. Repérer et identifier les symptômes qui vous assaillent et prendre conscience de ce qui est en train de se passer pour vous, au travail, sont donc les premiers pas vers le changement et la sortie.

La carte ci-dessus a été préparée par le Lieutenant-colonel Ralph Peters. Elle a été publiée dans le Armed Forces Journal en juin 2006. Peters est colonel retraité de l’Académie Nationale de Guerre US.