النهضة تلغّم الدولة و تحفر أنفاق العودة

بعيدا عن المقاربات الفلسفيّة المترفّعة عن واقعنا، وبأقلّ قدر من الحذلقة اللّغويّة يمكن تكثيف المشهد العام برمّته في الصورة الّتي يرسمها المثل الشعبي المأثور : "ناس لاهية بالناس والكلب يمشمش في الراس"، فوسط الجلبة السياسيّة الدائرة حول الحوار الوطني و خلف غبار المعركة الطاحنة و العويل السياسي المصمّ للآذان، تُدار لعبة أكثر خطورة من مسألة إفشال الحوار الوطنيّ وإرجاء استقالة الحكومة و الضوضاء الّتي خلّفها كتاب المرزوقي الأسود - خلافا للون قلبه  بالتّأكيد -، وهي لعبة تفخيخ المنظومة التشريعيّة للدولة بقوانين تسمح بعودة سطوة الحوزة الدينيّة على مفاصل هامّة من الفضاء العام و على مؤسّسات الدولة، وإحكام قبضتها على مسالك الحكم دون الحاجة لأن تكون أيّ حركة إسلاميّة على رأس السلطة.

آخر هذه القوانين الّتي تسعى كتلة حركة النهضة لتمريرها داخل المجلس التّأسيسي، هو قانون المساجد الّذي استلّ من غمد الحركة فجأة، وتمّ إشهاره في وقت تحبس فيه تونس أنفاسها خشية من تداعيات فشل الحوار الوطنيّ وارتفاق نسق تقدّم الدولة إلى حافّة الإفلاس الإقتصاديّ.

قانون يهب دور العبادة دورا تثقيفيّا و تربويّا و اقتصاديّا أيضا، فيتاح للمساجد وفقا لما ورد بالفصل 20 من مشروع القانون - على سبيل الذكر- "تأمين دروس تدارك في مختلف مراحل التعليم لكلا الجنسين وفق البرامج المعمول بها في مؤسّسات التربية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة ، وتأمين دروس في القراءة والمتابة ضمن برامج رفع الأمّيّة، وتأمين دروس في الأخلاق والتربية الدينيّة لعموم النّاس". بما يعني أنّ دور العبادة الّتي تحتلّ المجموعات الدينيّة المتطرّفة بعضها وتتحوّز الهيئات المتحزّبة على أغلب ما تبقّى منها، ويتحوّل عدد منها أحيانا إلى ساحة للإحتراب بين المرجعيّات الدينيّة المتناحرة، ستصبح فضاء لتلقّي العلم والمعرفة يتدارك من خلالها النّاشئة والأمّيّون ما سهت عنه المؤسّسات التّعليميّة الّتي لم يتسنّ للحالمين بالدولة الدينيّة اختراقها وتغيير مناهجها.

القانون يعطي للمساجد سلطة تفوق سلطة وزارات التّربية والتعليم بجميع مراحله، فإن كان التعليم في مؤسّسات الدولة يخضع لضوابط تحدّد الملتحقين به وخرّيجيه ومن يمتهنه، فإنّ أبواب المساجد مشرّعة على مصراعيها لمن هبّ ودبّ، بما يتيح ل"بزناسة" الدين استدراج ما أمكنهم من طالبي المعرفة لتفخيخ عقولهم واستمالتهم إلى التنظيم أو الحزب الّذي يسيطر على المسجد، لا سيّما الأمّيّين منهم الّذين يفتقدون إلى مناعة فكريّة، وهو ما يسهّل حشو عقولهم بأيّ نوع من الموادّ المعدّة للإنفجار.

هكذا يقع تدمير سلطة الدولة على مداخل العلم والمعرفة وإضعاف دور مؤسّساتها "غير المضمونة" وإقامة مؤسّسات موازية ومتمرّدة تستمدّ مشروعيّتها من وكلاء السماء. ومن ذا الّذي يستطيع محاربة من يتدثّر بالسماء؟

هكذا تقفز بذور الدولة الدينيّة من النّافذة وتحاك عمليّة "التّمكين" الهادئ بعيدا عن الضوضاء السّياسيّة. وبتكتيك المخاتلة هذا يتمّ بناء صرح الدولة الكنسيّة الّتي عرفتها أوروبّا في القرون الوسطى على مهل، فإن أُريد للكنيسة اليوم أن تأخذ بعض ممّا للقيصر، فإنّها غدا ودون شكّ ستسطو على كلّ ما للقيصر من صلاحيّات. وبالتّالي تزحف أذرع السلطة الدينيّة على الدولة تدريجيّا بسلطان المال المتدفّق من كلّ حدب وصوب.

تبرز النهضة ومن والاها من الطيف الإسلامي هنا وكأنّها تقول "هنيئا لكم بثوب الدولة، ولكنّي لن أفرّط في جسمها وروحها، سأحقنه بمصل تشريعيّ دينيّ يتسرّب إلى كامل أعضائه ليشلّه على مهل، وستكتشفون أنّكم لن تظفروا سوى بقشور الدولة".

مشروع قانون المساجد لم يكن أوّل مشروع يراهن الإسلاميّون على فرضه في صمت، فقد كان ولازال مشروع قانون الأوقاف محلّ رهان من حركة النهضة. الشّيء الّذي دفع رئيس الحركة راشد الغنّوشي إلى أن يبادر بنفسه إلى الترويج له في خطبة الجمعة وتكفير من يرفضه، بقوله في إحدى خطبه الأخيرة : "مصدر نقمة الّذين ينقمون على الأوقاف في البلاد مريبط بالدين وهم يكرهون أيّ شيء مرتبط بالإسلام".

إستدعاء راشد الغنوشي لسلاح التكفير الأشدّ فتكا لإقناع النّاس بالإنتصار لقانون الأوقاف يعكس حجم مراهنة حركة النهضة على مثل هذه القوانين، الّتي تحفر الأنفاق التّشريعيّة الّتي تُبقي الإسلاميّين في الحكم في صورة خروجهم من البوّابة السّياسيّة.

ليس هذا فحسب، فقبل أسبوع أُثيرت زوبعة حول الإتّفاقيّة الّتي عُقدت في كنف السّريّة بين وزارة الصناعة وبين ديوان الإفتاء بالوزارة الأولى، والّتي تقضي بأن يختصّ ديوان مفتي الجمهوريّة بوضع علامة "حلال" على المنتوجات الصناعيّة والفلاحيّة المعدّة للتّصدير. إتّفاقيّة تنسحب - وفقا لخبراء - في تأويلات بعض بنودها على الموادّ المروّجة في السوق المحلّيّة، بما يمنح ديوان مفتي الديار الّذي لا يفرّق بين الحبيب بورقيبة وأبو عياض سلطةاقتصاديّة تتيح له الإفتاء في شرعنة وتأثيم الموادّ المصنّعة. ولولا صرخات بعض الصناعيّين وأهل القطاع في المنابر الإعلاميّة لما تمّ تعليق العمل بهذه الإتّفاقيّة - إن تمّ ذلك فعلا-.

ستتجدّد محاولات تمرير القوانين الّتي تهدف إلى تقويض وتشتيت سلطة الدولة لإنهاكها والعمل على إفراغ صلاحيّاتها في علب دينيّة مصطنعة، وستستمرّ عمليّة تفخيخ المنظومة التّشريعيّة بقوانين مؤجّلة الإنفجار. حدث وسيحدث ذلك وسط حالة الشرود العام الّتي يعيشها بلد منهك.

توفيق العيّاشي

آخر خبر، العدد 71

الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، ص. 2

في المكتبات التونسية: أخطر كتاب يتحدث عن شخصية محمد!

تحت عنوان “من محمد الإيمان الى محمد التاريخ” وعلى امتداد 300 صفحة يقدم لنا العفيف الاخضر، المفكر التونسي الذي رحل عنا مؤخرا، كتابا مثيرا من الممكن ان يثير جدلا واسعا ونقاشا حادا وغضب المتدينين. الكتاب يقدم رؤية تستعمل علم النفس التحليلي لشخصية رسول الاسلام محمد (صلعم). 

منذ الصفحات الاولى للكتاب يكشف لنا العفيف الاخضر الغاية الاساسية من مؤلفه الذي صدر عن دار الجمل في المانيا فيقول لنا حرفيا “الذهنية العتيقة ، ذهنية التقديس الساذج لنبي الاسلام، السائدة الى اليوم، لم تعد ملائمة للذهنية الحديثة النقدية. التقبل الاعمى لكل ما ترويه السيرة من معجزات محمد، ينبغي ان يخلي مكانه للارتياب، للبحث والتنقيب، لاكتشاف ان التصديق بهذه المأثورات هو من تأثير الانبهار الاعمى بها”.

يعتمد العفيف الاخضر في دراسته لشخصية نبي الاسلام على القرآن كوثيقة تعكس شخصية الرسول وتكشف عن حياته حيث يقول العفيف” المرجع الاول هو القرآن في قراءة غير مسبوقة، بما هو سيرة ذاتية لنبي الاسلام. وقد استخدمته ايضا كوثيقة طبية لتشخيص هذياناته وهلوساته وحالاته النفسية” ويضيف العفيف الاخضر” القرآن هو لاشعور محمد، هو ايضا ضميره الاخلاقي القاسي ..”.

بلا شك فان كلام العفيف الاخضر خطير جديد لم يسبقه اليه احد من الباحثين العرب او المسلمين. ومن هنا تاتي خطورة الكتاب ككل والذي هو بلا شك صادم للضمير المسلم المؤمن التقليدي في اعتقادنا لانه كتاب يزيح القداسة ويؤنسن شخصية الرسول.

في كل مسارات تتبعه لشخصية محمد بن عبد الله يقوم العفيف الاخضر بالاستعانة بالتحليل النفسي وينبئنا العفيف ان كتابه هذا بمثابة وصيته للمؤمنين والمسلمين قبل وفاته وهو يعيش لحظات حياته الاخيرة مصابا بمرضه العضال حيث يقول لنا “في بداية 2013 .. وفي مناخ اسلاموفبيا مخيف ( في فرنسا) اكتب هذا البحث عن محمد التاريخ ، في مرضي الاخير بالسرطان، الذي اثر،خاصة في الشهور الاخيرة، على جميع قواي عدا الفكرية، جاعلا منه ايضا وصيتي الفكرية للباحثين بعدي ، عسى ان ينطلقوا منه نقديا لتوسيع، وتعميق، وتعميم الموضوعات الاساسية فيه، وفي اصلاح الاسلام، بدراسته وتدريسه بعلوم الاديان”.

الكتاب الذي يتكون من احد عشر فصلا هو تتبع وتحليل نفسي لشخصية رسول الاسلام من المهد الى اللحد اعتمادا على اليات التحليل النفسي وعلم الاديان المقارن والعلوم الاجتماعية.

—————————————————-

عرض الكتاب:

العنوان: من محمد الايمان الى محمد التاريخ

الكاتب: العفيف الاخضر

منشورات الجمل – كولونيا (المانيا) – بغداد 2013 – الطبعة الاولى

حقائق اون لاين ـ قسم الاخبار

http://www.hakaekonline.com/?p=50706 

Mensonge, voici ta vérité .Lettre ouverte de Mezri Haddad à Moncef Marzouki

Présentation : En exclusivité pour Tunisie Focus, nous publions cette lettre ouverte que l’ancien ambassadeur de la Tunisie à l’UNESCO adresse au Provisoire président Moncef Marzouki, en réponse au « Livre noir » de la Présidence et dans lequel Mezri Haddad a été mentionné.

Alors que la Tunisie a perdu sa Souveraineté, que son économie est en faillite, qu’elle s’apprête à subir une vague d’attentats qui peut la plonger dans l’anarchie civile, et que son endettement est comparativement onze fois supérieur à celui du gouvernement Mustapha Khaznadar, dont la gestion devait « justifier » le traité du Bardo, tu as choisi de divertir la horde pour prolonger ton règne avilissant et perpétuer le mythe de la « révolution » bouazizienne. C’est-à-dire la conspiration islamo-atlantiste, qui s’est terminée par le coup d’Etat du 14 janvier 2011. De cette diversion de bas étage, nul n’est dupe, pas même la horde et à plus forte raison le peuple tunisien, qui a fini par comprendre l’ampleur de l’imposture du « printemps arabe », mais pas au point de suivre l’exemple égyptien dans son admirable sursaut patriotique.

Fidèle en infidélité, tu n’as pas résisté à la tentation d’assouvir ta basse vengeance en essayant de souiller l’honneur de journalistes, d’avocats et d’intellectuels, y compris les plus illustres de ce pays, dont je ne citerai ici que le père de l’archéologie tunisienne, Mhamed Hassine Fantar, l’éminent professeur Mongi Chemli, Mohamed Mahjoub, Noureddine Mejdoub, Mohamed Salah al-Jabri, Lafif Lakhdar, Jaafar Majed, Moncef Souissi, Olfa Youssef… Des noms qui rappellent la richesse et la grandeur de la pensée tunisienne autant qu’ils mettent en exergue ta petitesse intellectuelle et ta leucémie éthique et politique.

A dire vrai, je ne suis pas déçu qu’un tel torchon, le « Livre noir », ait pu voir le jour. Je suis même ravi que certains scribouillards et avocassiers y figurent, parce qu’ils ont hurlé avec les loups, qu’ils ont pris part au lynchage des patriotes et qu’ils ont contribué au mythe de la «révolution du jasmin », par conformisme, par opportunisme ou par lâcheté. Ils savent désormais que lorsqu’on apporte sa pierre au mensonge, on finit toujours par en payer le prix. Mais, puisque mon nom est associé aux leurs, je ne peux qu’en être solidaire, beaucoup plus par conviction que par compassion.

Par conviction, car je n’ai jamais cru à cette « révolution », ni à ses « martyrs », ni à ses slogans fumeux, ni à ces valeurs phosphorescentes, ni à ses figures emblématiques de la gauche encéphalopathique. Dès son accouchement par césarienne, je n’y voyais qu’une convulsion sociale dont le déclenchement est aussi mystérieux que la naissance du Christ. Heureux ceux qui ont cru sans voir, disait si justement le fils de Marie ! Je n’y voyais qu’une conspiration islamo-atlantiste, aux visées géopolitiques néocoloniales dépassant de loin « l’insignifiante » Tunisie. Tout au plus qu’un remake de la révolte arabe de 1916, dont les troupeaux ont été menés par le très pieux Lawrence d’Arabie, fondateur de la monarchie qui porte ce nom infâme et véritable messie de l’hérésie wahhabite.

Lorsque les Tunisiens ont été libéré de leur indépendance, et pour faire peau neuve, on m’a demandé de présenter mes excuses au sacro-saint peuple. Dans la solitude des vaincus et la certitude des philosophes, j’ai répondu que c’est au peuple de s’excuser auprès de la Nation ! On m’a demandé de retirer de mon anthologie le mot « Horde », j’ai répondu que la horde a manifesté, que la horde a voté, et que la horde est au pouvoir.

Depuis, grâce aux 7000 voix empruntées par la secte des Frères musulmans, elle-même redevable de l’argent sale de Qatraël et des Etats-Unis, la horde est au sommet de l’Etat, incarnée dans ce qu’il y a de plus vil et de plus détestable chez les Tunisiens. Se sachant provisoire, la crapule présidentielle qu’un caprice de l’Histoire a hissée à la tête d’un pays vassalisé, est empressée de parachever sa sinistre légende en détruisant les icônes de la Patrie. Les nains n’existent que dans la disparition des géants. Oui mon « cher » Moncef, tu n’arrives pas à la cheville du plus petit journaleux que tu as fourré dans ta liste noire et dont j’avais été la cible expiatoire bien avant que tu n’en deviennes l’objet de dérision. A plus forte raison les illustres journalistes et les personnalités académiques dont tu as voulu souiller l’honneur parce qu’ils t’ont toujours méprisé, aussi bien au moment de ton supplice imaginaire qu’à l’époque de ta présidence chimérique.

Mais le livre noir que tu viens de pendre n’est pas seulement l’œuvre d’une âme tourmentée, d’un esprit rongé par le ressentiment et gangréné par la haine. C’est aussi l’œuvre d’un renégat, l’effort titanesque d’un esclave exécutant au détail près un cahier des charges dicté par les « libérateurs » de la Tunisie, qui entendent effacer de ce pays soumis toute trace de résistance et de patriotisme. Tu es, tu devais être, tu ne pouvais qu’être à la Tunisie que ce que Jalel Talabani, Ahmed Chalabi et Ibrahim Jaafari furent pour l’Irak, sous le régime proconsulaire de Paul Bremer.

L’Irak, première pomme de discorde entre nous, après des années de lutte commune pour la démocratie en Tunisie. En 1998, j’étais à Bagdad, comme tous les six mois, à soutenir mes frères irakiens, lorsque tu m’as laissé un message hypocrite dans lequel tu t’expliquais sur la naissance du CNLT, sans moi, en raison du veto de Mustapha Ben Jaafar et de ses amis, me disais-tu. Archiviste, j’ai gardé cette cassette sonore que je rendrai publique et dans laquelle tu me suppliais de ne pas réagir à l’imminente déclaration de naissance du CNLT. Tu ne savais pas à l’époque que je m’attendais bien à cette trahison, pour avoir compris au détour d’une conversation amicale avec Mohamed Mokhtar Arbaoui et Jalloul Azzouna, qui se trouvaient également à Bagdad pour un symposium des écrivains arabes, que mon nom ne sera pas associé aux fondateurs du CNLT. Et pour cause : l’ami de Tarek Aziz ne pouvait pas faire partie d’une association qui comptait bien sur l’appui médiatique et financier des Etats qui ont participé à la destruction de l’Irak. Il fallait renoncer à la cause irakienne pour embrasser la nouvelle cause droit-de-l’hommienne de la soldatesque bushienne. C’est ainsi que les résistants de la première heure ont été ostracisé au profit des collaborateurs de la première heure.

Une année après, en compagnie de Haytam Manna et de ta fille, tu viendras chez moi me soutenir le même discours et me prier de ne pas quitter l’opposition. Mais ma décision était déjà prise : la compagnie des autocrates est bien moins pénible que la fréquentation des démagocrates. Autrement dit, la contribution à la réforme, plutôt que le soutien des mercenaires et des renégats. Une année plus tard, en avril 2000, lorsque j’ai décidé de rompre un exil de 12 ans, Mustapha Ben Jaafar m’avouera devant témoin (Taïeb Zahar), qu’il n’y était absolument pour rien dans cette affaire que tu avais monté de toute pièce.

Seconde pomme de discorde, la question islamiste. Tu sais et ils savent qu’avant que je ne découvre leur Taquiyya et leur antipatriotisme congénital, j’étais l’artisan de ton rapprochement avec les islamistes, comme d’ailleurs avec Mohamed Mzali et Ahmed Bennour. Si tu ne te souviens plus du dîner chez Habib Mokni, en 1995, celui-ci doit s’en rappeler. Ce soir d’hiver torride, j’avais exigé qu’avant toute entente avec les islamistes, ils devaient d’abord t’accorder une aide matérielle, puisqu’ils ne manquaient pas de moyens. Sur le chemin de retour chez moi, dans la banlieue sud de Paris, tu étais heureux comme un gosse que le coffre de ma voiture contienne le dernier cri des ordinateurs portables. Premier cadeau de Ghannouchi à Marzouki ! Il y en a eu bien d’autres par la suite. Mais, il y a plus grave que ce petit cadeau. Il y a ce que tes amis que tu as trahi et tes compatriotes que tu as vendu ignorent jusqu’à ce jour, c’est-à-dire ton adhésion à la secte des Frères musulmans dès 1998. C’était pour toi le seul moyen de gagner la confiance du grand prêtre, Rached Ghannouchi, et de disqualifier les autres stripteaseuses de l’islamisme « modéré », à savoir Ahmed-Néjib Chebbi, Mustapha Ben Jaafar et Hamma Hammami. Tu as embrassé la dogmatique islamiste comme on embrasse la « religion » maçonnique : dans l’initiation occulte et le secret absolu. Dès lors, les droits de l’homme sont devenus pour toi ce que l’islam est pour Rached Ghannouchi : une litanie subversive au service d’une ambition maladive. Toute ta vie, tu as couru derrière les droits de l’homme pour attraper le pouvoir.

C’est exactement ce que j’avais écrit dès 2002, dans mon livre « Carthage ne sera pas détruite », que ton torchon noir cite comme pièce à charge dans un procès sans contradiction et sans révision. Dans ton torchon noir, tu as réitéré ce que tu avais scribouillé sous divers pseudonymes depuis l’édition de mon livre en 2002, et même avant sa parution. Comme tes acolytes du microcosme parisien et londonien, tu t’attendais, en effet, à une apologie du régime et à un panégyrique de celui que je traitais déjà d’usurpateur lorsque tu soutenais publiquement sa candidature aux élections de 1989. Mais vous avez été tous déçu, la canaille du RCD comme la racaille de l’opposition. Comme l’avait écrit à l’époque l’académicien Maurice Druon, « Faute de préfacer ce livre somptueux et sans concession pour le pouvoir et pour l’opposition, je peux dire que Carthage ne sera pas détruite est l’œuvre d’un penseur qui a préféré le politique à la politique, la méditation à la médisance, la réflexion philosophique aux ratiocinations politiciennes, la voie réformiste à l’aventurisme révolutionnaire ». Je m’abstiendrais ici de citer d’autres intellectuels ou journalistes tunisiens.

Je sais que mon livre t’avait piqué au vif, nonobstant sa hauteur morale et son objectivité politique. Une semaine après sa sortie aux éditions Du Rocher (et non pas La Roche, comme l’écrivent par inculture tes scribes), je t’avais surpris chez Ahmed Kédidi en train d’en discutailler le fond et d’en peser les conséquences. Sur la table du jardin, il y avait mon livre ainsi qu’un dictionnaire ! Arrivé à l’improviste, je vous ai salué tous les deux et je vous ai rapidement laissé à vos palabres hautement politiques. Pour que les lecteurs de ton torchon noir comprennent ta vindicte à mon égard, voici quelques passages de Carthage ne sera pas détruite.

Page 381 : « L’on se demande si par transparence, ce mouvement politique nouvellement lancé par Moncef Marzouki (CPR), ne devrait pas plutôt s’appeler Congrès pour la République islamique ! Comme le feu et l’eau, le laïcisme et l’intégrisme n’ont jamais fait bon ménage. A moins de l’entendre dans le sens khomeyniste, qutbiste ou tourabiste du terme, ce qui semble être le cas du fondateur du CPR, on ne refait pas la République avec les ennemis de la République. Celle-ci n’a d’ailleurs pas besoin d’être refaite : Bourguiba l’a instaurée il y a 46 ans et, faute de la décréter résolument laïque, il a veillé à ce qu’elle soit radicalement anti-islamiste. C’est affligeant de constater que l’intellectuel le plus laïc –celui dont j’avais été l’un des rares à soutenir la candidature symboliques aux élections présidentielles de mars 1994 au moment où d’autres ironisaient sur sa vanité avant de se réjouir de son arrestation- soit aujourd’hui amené à courtiser les islamistes en les présentant comme des républicains et des démocrates parfaitement honorables et aucunement violents».

Et comme mon livre était, selon toi et tes complices, une « commande » de Ben Ali et la condition pour me faire pardonner, voici ce que j’écrivais sur son ennemi mortel, Moncef Marzouki :

Page 382 : « Le cas de Moncef Marzouki incarne à lui seul ce qu’il faudrait bien finir par appeler la quintessence des maladresses politiques commises ces dix dernières années, le grand gâchis politique tunisien : voilà un homme qui a passé sa vie à défendre les valeurs laïques et républicaines, à militer sincèrement pour le triomphe de l’idéal démocratique, à combattre par sa plume alerte et son discours tranchant la pensée intégriste, et qui se trouve aujourd’hui acculé à une alliance avec les islamistes pour abattre le régime bénalien. Ce n’est pas seulement l’échec d’un intellectuel laïc, authentiquement dévoué au respect des droits de l’homme, mais c’est également l’échec d’un gouvernement qui n’a pas su attirer vers lui ses alliés naturels contre l’ayatollachie ghannouchienne, ni même conserver ceux et celles qui se sont rangés à ses côtés et qui, de 1987 à 1995, ont été ses défenseurs les plus résolus ».

Parce le courage et la loyauté sont de mes vertus, d’autres ennemis mortels de Ben Ali ont eu droit à mes éloges, comme Mohamed Mzali, Ahmed Bennour, Ahmed Ben Salah, Abdelhamid Skhiri, Mohamed Charfi…ou des ennemis moins mortels, comme Mohamed Sayah, Mansour Moalla, Hédi Mabrouk… Ce serait trop long de multiplier les citations relatives pas seulement à Moncef Marzouki, mais à des personnalités patriotiques de l’opposition, à la corruption qui gangrène le régime, aux atteintes à la liberté d’expression, à la Justice qui est aux ordres, à la police de la pensée, à la défense du bourguibisme, à l’hégémonisme du RCD,…autant de thèmes qui répondent bien évidemment aux attentes de mon bienfaiteur Ben Ali ! Mais comme le Livre noir de Marzouki en parle, je ne peux pas ne pas citer cet autre passage de mon livre au sujet Des Masques, l’un des torchons de propagande du régime bénalien.

Page 336 : « Nous faisons allusion aux torchons dont la littérature de caniveau avait beaucoup plus nui au prestige de la Tunisie que servi la cause du régime. Les Masques, pour ne prendre que cet exemple, dont le scribouillard –un ancien agent congédié par les RG français- voulait mieux faire qu’un pseudo-journaliste tunisien, a trainé dans la boue tous les opposants ainsi que des personnalités représentatives d’ONG françaises. Ce faisant, c’est la Tunisie dont ces margoulins avaient usurpé la défense, qui a été discréditée et non point les ennemis de la Tunisie ».

Si mon livre était une « commande » rétribuée par le régime, comme tu l’as toujours soutenu et comme tu viens de l’écrire dans ton torchon noir, pourquoi ne figure t-il donc pas dans le tableau (pp.43-47), qui mentionne tous les livres que le régime a soutenu et financé via l’ATCE ? Est-ce une omission de tes apprentis-plumitifs, ou une honnêteté intellectuelle bien involontaire ? Autre anachronisme symptomatique de malversation et de falsification, cette phrase tirée d’une lettre que j’aurais adressée à Abdelwahab Abdallah et où je lui disais : « Par ce livre, mon objectif premier et final consiste à restaurer l’image de marque de notre pays et de notre président ». Cette lettre est datée du 11 juin 2006, alors que mon livre a été édité en septembre 2002 !

Mais, si je ne l’ai pas dit à l’époque, je peux l’écrire aujourd’hui : oui, parmi les buts stratégiques de mon livre, il y avait bel et bien la restauration de l’image de la Tunisie et la dénonciation de l’alliance entre les archéo-islamistes et les néo-bolcheviques. Oui, j’ai soutenu la République bourguibienne contre les vermines de ton espèce et en attendant l’éclipse de Ben Ali, qui était bien plus honorable que toi. Oui, j’ai rendu à ce régime ses titres de noblesse et de faiblesse. Et bien plus important que tout cela, dans mon livre, il y avait surtout une pensée politique s’inscrivant dans la grande lignée du réformisme et du patriotisme tunisiens, ainsi qu’une vision prospective d’une Tunisie souveraine, moderne et démocratique, à l’abri de tes frères en secte, les islamo-atlantistes.

Je n’ai pas le temps et ce n’est pas le lieu de répondre aux autres inepties concernant mes articles, qui ont été publié dans les plus grands quotidiens de la presse internationale, ou concernant les honnêtes gens dont tu as livré en pâture les noms. Je me contente seulement de te dire que, si j’avais monnayé tous mes articles comme tu marchandais ta littérature « mercenariale » avec Al-Jazeera, je serai aujourd’hui dans une situation financière bien plus confortable. Mais la frugalité, le mépris même de l’argent, je les tiens de mon défunt père communiste. De même que ta boulimie pour l’argent et ta servilité à l’égard du roitelet de Qatraël, tu les tiens de ton père, richissime commerçant au Maroc et servilement lié au Makzen. Je ne dirai pas plus sur lui, ni sur ta première épouse, ni sur tes deux filles, ni sur les 6300 euros que tu percevais du ministère français de la Santé sans travail effectif, parce que tes collègues Français ne supportaient plus ta présence à l’hôpital de Bobigny. Les initiés savent à quel titre et pour quel genre de services tu touchais un tel salaire ! Chargé de mission à la Présidence, j’avais 2200 euros par mois. Ambassadeur à l’UNESCO, j’étais moins payé que ma collègue éthiopienne: 3300 euros !

Lorsque, dans trois mois, le reste de ma réponse sortira dans mon « Livre noir des mercenaires qui ont trahi leur pays, de 1989 à 2011 », tu ne seras peut-être plus là pour la lire, car je te prédis, sans te la souhaiter, mon cher ex-ami, une fin tragique ! Mais l’opinion publique tunisienne le lira et elle saura alors qui, parmi les noms dont tu as voulu salir l’honneur, ont loyalement servi leur Patrie, et qui parmi ceux dont tu as fait l’éloge, juste après tes 12 pages auto-hagiographiques, ont contribué à la destruction de la défunte Tunisie, en vendant leur âme à un émirat bédouin et à d’autres Etats atlantistes. Elle saura également pour quelles raisons et en contrepartie de quoi tu as ouvert les archives de l’Etat tunisien à Al-Jazeera, dont tu étais le « minable » collaborateur, comme l’a affirmé l’un de tes ex-éphémères conseillers, aujourd’hui exilé en France.

Avec ces deux livres noirs –si j’excepte un troisième que d’autres se chargeront de réaliser après la victoire de la Résistance sur le néocolonialisme- les patriotes et les collabos seront alors devant le tribunal de l’Histoire, seule instance habilitée à rendre son verdict. Oui, cher ex-ami, ni toi, ni ton ramassis d’anciens larbins de Hamad et Mozza dont tu t’es entouré à la Présidence, ou collaborateurs de la chaine islamo-sioniste, ni ta justice transitionnelle, ne pourront rendre un verdict équitable et définitif. Cela est du ressort du tribunal de l’Histoire, comme les archives sont de la compétence des historiens et d’eux seuls.

Mezri Haddad, Paris le 4 décembre 2013
TUNISIE FOCUS

http://www.tunisiefocus.com/politique/exclusif-mensonge-voici-ta-verite-lettre-ouverte-de-mezri-haddad-a-moncef-marzouki-70412/

احذروا استفاقة المارد

شبّه البعض الشارع التونسي بالبركان الخامد، الغارق في "سباته العميق" و الّذي قد يمتدّ لحقب طويلة، فيُشعر حكّام بلاده على مرّ التّاريخ بالأمان و الإطمئنان وبدوام العزّ والسلطان، وباستحالة انهيار الملك والبنيان. لكنّه على حين غُرّة ينتفض، ويباغت الجائرين، ومن هم في إيذائه مسرفون.

ألم ينفجر هذا الشّارع فيما مضى بوجه ماك البلاد 'محمد الصادق باي' إحتجاجا على أوضاعه الإجتماعيّة المزرية؟ ألم يشعل 'علي بن غذاهم' الملقّب ب"باي الشعب" أعماق تونس وهو ما اضطرّ "ساكن باردو" يومها إلى تعليق العمل بدستور 1861 والدخول في حرب طويلة أرّقت المضاجع وكانت إيذانا بقرب انهيار الدولة، ونذير شؤم بقرب استعمارها من القوى الإمبرياليّة الغاشمة؟

ألم يعلن هذا الشارع الّذي التحم بقيادته السياسيّة أيّام الكفاح ضدّ الإستعمار الثورة المسلّحة على الفرنسيّين قبل جيرانه المغاربيّين؟ وذلك على إثر رسالة 'روبرت شومان' وزير الخارجيّة الفرنسي الأسبق الشهيرة، والّتي أوقفت على إثرها فرنسا مفاوضات الإستقلال الّتي كانت جارية مع التّونسيّين في باريس، وتمّت على إثرها أيضا إقالة المقيم العام الفرنسي 'لويس بيريلياي' و تعويضه ب'جون دي هوتكلوك' الّذي جاء على متن بارجة بحريّة متوعّدا التونسيّين بالويل والثبور. فتمّ اعتقال 'الحبيب بورقيبة' و 'المنجي سليم' ونفيهما إلى طبرقة وأُقيلت حكومة 'امحمّد شنيق' وأُبعد وزراؤها إلى جنوب البلاد. ألم يفاجئ التّونسيّون يومها الجميع ممّن اعتقدوا أنّنا على درب المفاوضات سائرون وأنّنا عن العمل المسلّح أبعد ما نكون؟ و من هؤلاء الناضل الجزائري الكبير 'مصالي الحاج' وآخرون ممّن اختلفوا في وقت ما مع الخطّ البورقيبي.

ألم ينتفض هذا الشارع "كرّتين" متحدّيا صقيع شتاءين، من سنتي 1978 و 1984 على رئيسه الّذي لم يشفع له كفاحه من أجل الإستقلال ولا جهده الحثيث في بناء الدولة الحديثة ليحول دونه والغضب الجماهيري على سياساته أواخر عهده؟ ألم يجدّد الشارع العهد مع الثورات، منذ سنين معدودات، وأسقط ما اعتبرها حكّام اليوم "واحدة من أعتى الديكتاتوريّات"؟ فما بال هؤلاء القوم لا يعقلون، و عن أخذ الدروس و العبر من التاريخ منصرفون؟

لقد تمرّد الشارع على 'بورقيبة' الّذي قدّم لتونس الكثير من التضحيات، وعرّض نفسه في سبيل استقلالها ومناعتها للخطوب والنكبات، فما بالك بمن عجز عن إدارة شؤون البلاد، وباع الأوهام وكلّيّة الطب المزعومة للعباد؟ ومن وجد الوقت الكافي لتصفية الحساب، مع الصحفيّين و الكتّاب، ممّن لم ينخرطوا في التسبيح بحمد النهضة والمؤتمر وشتّى الإخوة والأحباب؟

إنّ الهبّات الشعبيّة الّتي شهدتها مؤخّرا بعض المدن الدّاخليّة، هي دليل قاطع على أنّ الشارع التونسي قد تجاوز الحوار الوطني و رعاته والنخبة السياسيّة برمّتها موالاة ومعارضة. هو جرس إنذار دقّ مؤذنا باقتراب خطر سيحدق بالجميع. فالمعاناة الإجتماعيّة بلغت ذروتها، وشظف العيش لم يعد يقتصر على الجهات الداخليّة، فحتّى المدن الساحليّة كما عاصمة البلاد يعاني أهلها الأمريّن في سبيل تحصيل لقمة العيش بعد استهداف الطبقة الوسطى من قبل حكام البلاد الجدد.

فأسعار التزوّد بالماء والكهرباء ارتفعت بالمقارنة مع ما كان عليه الحال زمن حكم 'بن علي'، وكذا الإتصالات والنقل والبنزين. فسعر فاتورة كهرباء بات يعادل بطاقة ركوب طائرة أو راتبا شهريّا لموظّف من الطبقة الوسطى بحسب تصنيف السيد وزير الماليّة. أمّا عن الموادّ الغذائيّة فحدّث ولا حرج، فأسعارها التهبت واحترقت معها الأجساد الكادحة. إنّه حكم عاجز بكلّ المقاييس لا حلول لديه ولا برامج غير استهداف القدرة الشرائيّة للمواطن التونسي محدود الدخل.

لقد ازدادت في "عهدهم السعيد" أعداد التونسيّين والتونسيّات في مصحّات الأمراض العقليّة  وفقا لإحصاءات رسميّة، كما تشهد المحاكم التونسيّة ارتفاعا مهولا في القضايا الّتي يعجز المطلوبون فيها عن سداد ما تخلّد بذمّتهم الماليّة من ديون. وفي خضمّ هذه الأوضاع السيّئة يخرج السيّد وزير الماليّة ضاحكا على الذقون ليتحدّث عن طبقة وسطى دخل الفرد فيها 400 دينار شهري"ا في وقت بات فيه من يصل دخله الألف دينار عاجزا عن الإنفاق على عائلة صغيرة العدد فما بالك بمن هم دون ذلك. وفي خضمّ هذه الأوضاع السيّئة أيضا يجد ساكن قرطاج - مجرّد الصلاحيّات - كلّ الوقت لتأليف الكتب وتصفية الحسابات مع الإعلاميّين بالإستعانة بمن انخرطوا في تمجيد أحد أصهار 'بن علي' بشهادة زملاء له عملوا في مؤسّسة إعلاميّة كانت على ملك هذا الصهر الّذي لم يتوان أيضا كبير القوم وشيخهم الجليل عن مدحه فيما مضى من منفاه اللندني.
إنّ الشارع التونسي الّذي شبّهه البعض أيضا بالمارد، والّذي عزفت أغلبيّته الصامتة عن المشاركة في الإنتخابات السابقة، قد خرج بعد من قمقمه وبدا أنّه غير مهتمّ بالحوار الوطني الّذي طال أمد انطلاقه. وعلى الجميع أن يحذر من هبّته لأنّ المارد إذا هاج وماج زعزع الجبال والأودية والفجاج.
                                                                                                                                                ماجد البرهومي
                                                                                                                                           المغرب، العدد 695

                                                                                                                        الأربعاء 4 ديسمبر 2013، ص. 9

L’ÉCHÉANCE Voici ce qui nous attend (François de Closets avec Irène Inchauspé) Editions J'ai Lu, Mars 2012

I.                   Banqueroute au paradis :

La France qu’on nous envie

La drôle de crise

Toujours moins !

Le réveil des marchés financiers

La fausse note

II.                À l’heure des comptes :

L’Espagne ou l’Argentine ?

Les deux crises

La dette ne coûte rien

III.             Dépenser moins

Le poids de l’État

Abus de providence

La santé sans surveillance

IV.             Prélever mieux

Faire payer les riches

La révolution fiscale

Le poids de l’État

V.                Ce monde qui ne nous attend pas

Une compétitivité perdue

Les « malgré-nous » de la mondialisation

Le dogme du libre-échange

Les Français se sont toujours méfiés de cette mondialisation qui leur a été vendue comme une chance et qu'ils ont perçue comme une menace. Leur défiance avait ses raisons. L'argumentaire officiel était très elliptique sur le coût d'un tel défi. Il suffisait de faire jouer la concurrence pour que les Français élèvent leur niveau de compétitivité. Je n'aime pas l'expression passe-partout de "pensée unique", mais, pour le coup, elle s'impose comme la vérité de l'économie, incontestable autant qu'incontestée. Le protectionnisme, voilà l'erreur et la faute.

Un économiste chargea pourtant sabre au clair contre ce choix du libre-échange et de la mondialisation. Était-ce un crypto-communiste, un ennemi juré du libéralisme ? Certainement pas. En avril 1947, il avait participé aux côtés des plus grands esprits libéraux de l'époque, comme 'Friedrich Hayek', 'Milton Friedman', 'Karl Popper' ou 'Bertrand de Jouvenel', à la création de la 'Société du Mont Pèlerin', qui se donnait - et se donne toujours - comme but de favoriser l'économie de marché et la "société ouverte" à l'échelle mondiale. Il était surtout le seul Prix Nobel d'économie que la France ait jamais eu. 'Maurice Allais', puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a cessé de répéter que le démantèlement des barrières douanières de l'Europe à partir de 1974 était une grave erreur, qu'il fallait y voir la cause principale du chômage de masse et des nouvelles inégalités. A ses yeux, le libre-échange n'était possible qu'entre partenaires comparables, et l'Europe devait instaurer une protection communautaire vis-à-vis des pays à bas coût de main-d’œuvre. Il dénonçait la mondialisation, qui, disait-il, fait le jeu des multinationales au détriment des peuples.

'Maurice Allais' n'était pas un esprit commode. Son point de vue fut totalement ignoré et jamais débattu dans les grands médias. Les économistes avaient définitivement ostracisé notre Prix Nobel, et les journalistes pensaient que ce très vieux monsieur radotait. Hélas! je n'ai pas fait exception. Je ne peux repenser à cet épisode sans ressentir un certain malaise. On enseignait à la fac que les échanges étaient le moteur de l'expansion et que leur totale liberté portait en germe une prospérité sans précédent. Dans les années 60, seuls les communistes se déclaraient opposés au libre-échange. En France même, le protectionnisme des rentiers nous ancrait dans le passé, le libre-échange des conquérants nous projetait dans l’avenir, c’était une évidence. Il faut toujours se méfier des évidences.

En outre, les premiers effets de la mondialisation confirmaient le dogme. La redistribution de la production qui se mettait en place entraînait l’exode des industries de main d’œuvre, celles qui entretenaient la pire condition ouvrière, qui utilisaient des travailleurs sous-qualifiés et sous-payés pour survivre. Cette vague de délocalisation, toujours dramatiques dans l’instant, nous déchargeait des productions à bas coûts et à bas salaires pour nous réserver le haut de gamme plus sophistiqué et mieux payé. À eux les vêtements, à nous les Airbus. Cette répartition des tâches nous était favorable, elle l’était également pour les pays pauvres. (pp.93-95)

Une idéologie mondialiste

Le retour du protectionnisme

La protection des chaussures

VI.             Allemagne : le pire bon élève

La compétitivité allemande

Travailler moins

La réindustrialisation

VII.          La réaction capitaliste

Le grand retour de l’actionnaire

La croisade du capital

La France, terre d’élection

La loi du plus fort

Au bonheur du LBO

Le grand partage

VIII.       La société désindustrielle

Les capitalistes des premiers âges construisaient leur fortune à travers des entreprises qu'ils dominaient en parfaits autocrates, mais auxquels ils étaient viscéralement attachés. Bien que leur âpreté au gain ne le cédât en rien à celle de nos modernes actionnaires, ils s'enrichissaient dans et pas sur l'économie. Certains poussèrent cet attachement jusqu'au paternalisme, se faisant un devoir de prendre leur personnel en charge dans sa vie même, assurant le logement, créant des magasins, des dispensaires, et ressentant tout licenciement économique comme un manquement aux obligations patronales.

Pour la finance, au contraire, l'entreprise n'est plus qu'une source de profits. Peu importent son histoire, sa production, sa localisation ; les investisseurs n'apportent leurs capitaux qu'en misant sur des perspectives de rentabilité et peuvent à tout moment se reporter sur d'autres secteurs plus prometteurs. L'investisseur, spéculateur et non pas industriel, ne connaît qu'un seul critère : le cours de Bourse. Ainsi se trouve mis à mal le pacte, certes conflictuel mais aussi consensuel, qui liait dans un même intérêt dirigeants, propriétaires et salariés. L'exemple de Picard surgelés n'a rien d'exceptionnel, bien souvent les efforts demandés au personnel ne visent qu'à obtenir un meilleur prix pour le vendeur lors de la cession. Voilà bien de quoi vivifier l'affectio societatis ! Lorsque la gestion devient financière, le propriétaire et les travailleurs ont beau se trouver sur le même bateau, ils ne partagent pas le même sort. L'un est toujours prêt à abandonner le navire, les autres ne le quitteront que pour rejoindre le Pôle emploi.

Or le capitalisme financier a subverti une société industrielle qui, dans les années 70 et 80, esquissait un nouveau compromis, un meilleur équilibre au niveau du pays tout entier avec l'Etat providence, mais également au sein des entreprises. Le tête-à-tête personnel-direction reléguait les actionnaires au second plan, les nouvelles technologies exigeaient une implication plus large des travailleurs, il devait donc être possible de faire naître une communauté entrepreneuriale sur une vision commune, un intérêt partagé. Ce "patriotisme d'entreprise" existait dans de nombreuses PME ou de grandes sociétés publiques comme la SNCF ou EDF, et les cercles patronaux l'accueillaient d'autant plus favorablement qu'ils en attendaient des gains de productivité. Les "relations humaines" deviennent alors le nouveau credo du management.

En menant mon enquête pour Toujours plus !, au début des années 80, j'avais constaté que les salaires des grandes entreprises privées étaient supérieurs à ceux des grandes sociétés publiques, mais surtout que les avantages offerts au personnel étaient tout à fait comparables, y compris la sécurité de l'emploi. Pas de doute, les salariés d'IBM ou de Dassault étaient mieux traités que les cheminots ou les électriciens, et non moins attachés à leur maison. La lutte des classes s'arrêtait à la porte d'entreprises capables d'intégrer leur personnel. Ce n'était encore qu'un espoir. Avec la réaction capitaliste, il n'en restera qu'une illusion.

La réhabilitation du travail

Cette réconciliation trouvait son complément dans une nouvelle organisation du travail. L'industrie moderne s'était édifiée sur le taylorisme et le fordisme. Séparant radicalement la conception de l'exécution, l'ingénieur américain Frederick Taylor avait décomposé la production en un certain nombre de tâches élémentaires et chronométrées. A chacune était affecté un ouvrier, vite formé, qui effectuait toute la journée les mêmes gestes au même rythme. Henry Ford appliqua systématiquement cette organisation sur ses grandes chaînes de production. L'industrie pouvait produire en masse et à bon marché, mais le salarié était réduit à l'état de robot.

Cette organisation du travail, baptisée « scientifique » mais qui n'était que « productiviste », permettait d'utiliser une main-d'œuvre sans aucune qualification pour les productions les plus complexes. Sur le plan individuel, le travail était abrutissant, exténuant, et ne pouvait apporter aucune satisfaction personnelle. Sur le plan collectif, l'usine devenait une communauté déshumanisée dans laquelle des OS anonymes et interchangeables étaient soumis à la plus stricte discipline sous la surveillance des contremaîtres. Ils risquaient à tout moment d'être sanctionnés sans pouvoir jamais être valorisés.

Dès 1955, l'Américain Peter Drucker prône le management par objectifs, à l'opposé du taylorisme. La direction dit ce qu'il faut faire sans prétendre définir d'en haut la manière de le faire. Mais la vraie révolution vint du Japon. Chez Toyota, l'ingénieur Ohno remarqua que le taylorisme était contre-productif, car trop rigide et sans réaction face aux aléas. Il valait mieux s'appuyer sur la compétence et la polyvalence d'ouvriers capables d'agir en équipes, d'organiser eux-mêmes leur travail, de surveiller les machines et de prévenir les pannes, de contrôler la qualité et d'éliminer les défauts. Bref, il ne fallait surtout pas demander à l'ouvrier de laisser son intelligence au vestiaire, mais tout au contraire, l'inciter à en faire le plus large usage. Dans les années 70 et 80, le succès des automobiles japonaises prouva la supériorité de cette organisation du travail, qui se diffusa rapidement dans tout le monde industriel. C'était assurément un progrès, pour autant que, du PDG au manœuvre, tout le monde jouât le même jeu, que l'autorité trouvât sa légitimité dans l'intérêt de tous.

Au début des années 80, la réinvention de l'entreprise allait donc de pair avec celle du travail, et la société industrielle rompait avec sa tradition autoritaire et déshumanisée pour entrer dans une ère nouvelle. C'était compter sans la réaction capitaliste ; qui, à ce moment précis, prend le pouvoir. Les nouveaux ré-actionnaires se gardent bien de revenir à la robotisation taylorienne ils récupèrent l'organisation moderne, la direction par objectifs, les nouveaux concepts d'autonomie, de responsabilité, etc., que symbolisent l'entretien annuel avec le supérieur hiérarchique et les augmentations au mérite. Bref, ce que l'on appelle la gestion moderne des ressources humaines.

L'autisme managérial

Mais cette réhabilitation du salarié n’est pas du tout la même selon que la direction pratique le « tous ensemble » au service de l'entreprise ou le « tous aux ordres » du capital. Or le coup de force actionnarial qui impose ses objectifs au management change le sens même de la responsabilité individuelle : celle-ci devient source d'insécurité plus que d'espoir, de menaces plus que de valorisation.

La déstabilisation commence avec le niveau vertigineux des rémunérations patronales, qui choque les salariés plus encore que l'opinion. Le capitaine et son état-major dans leur bunker doré ne font plus partie de l'équipage, ils appartiennent à un autre monde. La rupture s'approfondit lorsque ces généraux, coupés de leurs troupes, répercutent les injonctions des actionnaires.

A la limite, les directions, engluées dans la finance, semblent se désintéresser du métier proprement dit. Elles fixent des objectifs sans préciser la manière ou la possibilité de les atteindre. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et spécialiste du travail, Christophe Dejours a lancé un véritable cri d'alarme : « Le tournant gestionnaire inauguré dans les années 80 se traduit aujourd'hui par un découplage tragique entre le travail ordinaire et la culture... Incapables d'apporter la moindre assistance technique aux travailleurs qu'ils commandent, parce qu'ils n'ont aucune connaissance du travail concret, les gestionnaires s'en tiennent à fixer des objectifs toujours plus péremptoires, à miser sur la concurrence entre les travailleurs pour pouvoir se délester des responsabilités ...» (Christophe Dejours, «Sortir de la souffrance au travail », Le Monde, 22 février 2011). Et Christophe Dejours de dénoncer ce « fanatisme gestionnaire » qui débouche sur un « management par la menace ».

Depuis toujours, les syndicats, notamment les plus radicaux, dénoncent l'indifférence patronale, les mauvaises conditions de travail, la dégradation du climat social. Dans notre jeu de rôle, ils doivent tenir ce discours, et le patronat prendre le parti inverse. Mais aujourd'hui des observateurs qui ne sont en rien des ennemis de l'entreprise privée arrivent au même constat. Ainsi le spécialiste en organisations et professeur à l'ESCP Aurélien Acquier porte-t-il le diagnostic d' «autisme managérial » au terme d'une description impitoyable des dérives actuelles : « À trop s'éloigner de l'activité, de ce que les individus sont capables de faire, le top management se désolidarise progressivement de l'entreprise. En réaction, les salariés s'interrogent et se demandent si les dirigeants jouent pour ou contre l'intérêt de l'entreprise, détruisant la confiance nécessaire à tout projet collectif. L'entreprise, entendue comme projet potentiel et collectif, est mise à mal » (Aurélien Acquier, « Management par objectifs, financiarisation des stratégies et perte des stratégies », Le Monde, 18 décembre 2009).

Certes, les sociétés cotées ne sont pas représentatives de toute l'économie française. Mais on sait que l'« autisme managérial » est encore pire en direction des sous-traitants que des services internes. Et l'administration n'est pas en reste lorsqu'elle répercute ses contraintes budgétaires sur ses fournisseurs, qu'elle maltraite avec l'inaltérable bonne conscience du service public. Le travailleur n'aurait gagné son autonomie que pour se trouver pris entenaille entre les exigences du capital et des donneurs d'ordres, en amont, et celles des clients, en aval. Dans un rapport tout à fait remarquable mais qui risque de passer inaperçu en raison de son intitulé, Prospective du pacte social dans l'entreprise, les sénateurs Joël Bourdin et Patricia Schillinger (lui UMP, elle socialiste) (Joël Bourdin et Patricia Schillinger, Prospective du pacte social dans l'entreprise, rapport du Sénat, janvier 2011) résument en une formule frappante ce passage du regain au recul des relations humaines : « On est passé du travail mythifié au travailleur mystifié. » « Les salariés, constatent-ils, ont été les "oubliés" de la nouvelle gouvernance, au nom de l'efficacité économique. » « Oubliés » est un euphémisme du rapport officiel, le vrai mot eût été « sacrifiés ».

On constate aujourd'hui les effets de cette individualisation détournée à l'encontre du salarié. La montée du stress au travail en constitue la première manifestation. Lors des auditions devant une commission sénatoriale, Valérie Langevin, chercheuse à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), estime qu'elle coûte entre 1,9 et 3 milliards d'euros, précisant qu'un tel phénomène est, par nature, sous-évalué. Mais les statistiques de la médecine du travail sont encore plus claires. La diminution constante des accidents du travail s'accompagne d'une augmentation très forte des maladies professionnelles. Leur nombre a plus que doublé en l'espace de dix ans, passant de 21 000 à près de 50 000. Celles qui entraînent une incapacité permanente ont même bondi de 9 500 en 2000 à 25 000 aujourd'hui. Quant aux jours perdus pour une incapacité temporaire, ils ont triplé, passant de 3 à 9,3 millions. Cela pour ne parler que des salariés bénéficiant d'un emploi à temps plein. Mais il faut ajouter le sous-prolétariat en situation précaire, devenu un phénomène structurel  Dans le meilleur des cas, des CDD assurent quelques feuilles de paye mensuelles, dans les pires, un emploi à temps partiel conjugue travail et pauvreté.

Comment ne pas céder à la colère face à un tel gâchis ? Une nouvelle société se mettait en place, qui ne se fonderait plus sur l'appauvrissement du plus grand nombre et sur l'aliénation du travailleur. Et voilà cet espoir saccagé par ce mélange d'arrogance idéologique et d'insatiable cupidité. Si encore ce sacrifice du social pouvait se réclamer d'une efficacité économique supérieure... Mais ce n'est nullement assuré. Joël Bourdin et Patricia Schillinger estiment que cette nouvelle gouvernance est susceptible de « nuire à terme aux objectifs de productivité et de compétitivité de l'entreprise et de l'économie nationale ». Ultime espoir : voir ce système succomber à sa propre absurdité.

Le règlement ou le contrat

Dans le schéma ultralibéral, un patron tout-puissant, peu contraint par la réglementation sociale, détient la totalité du pouvoir au nom de la propriété. Le personnel n'a pas son mot à dire. C'est le modèle que pousse en avant le nouveau capitalisme. Il marche fort bien en Chine, moins bien en Europe, et c'est fort heureux. Dans le monde occidental, le chef d'entreprise se trouve encadré par le dialogue social et/ou par le droit. Les sociétés sociales-démocrates fondent le management sur un partenariat - parfois proche de la cogestion - entre le patronat et les syndicats. Face à la direction, des organisations - le plus souvent une seule - qui représentent véritablement le personnel sont associés à la bonne marche de l'entreprise. La concertation est permanente, tantôt consensuelle, tantôt conflictuelle. Les patrons sont renforcés par l'engagement des salariés qui, de leur côté, sont rassurés par l'autorité syndicale. En France, les interlocuteurs d'un tel dialogue n'existent pas, il faut donc sans cesse se référer au droit, c'est-à-dire, en fait, à l'État. À charge pour lui de faire travailler ensemble des partenaires qui se regardent en chiens de faïence. C'est alors que le principe de subsidiarité, conduisant à reporter la décision au plus bas niveau possible, s'inverse. Les réponses sont cherchées au plus loin des questions. La démonstration caricaturale en fut donnée par la réglementation du temps de travail, imposée d'en haut et uniformément à tout le pays. Cette méfiance omniprésente conduit à confondre égalité et uniformité. Nous n'imaginons de justice qu'à travers des règles, des procédures, des dispositifs qui doivent s'appliquer partout, à tous les niveaux, de la même façon. La diversité ne saurait être qu'une source d'injustice. Les français veulent ignorer qu'en dehors de la revue du 14 Juillet l'uniforme n'a que des inconvénients, qu'il freine la réactivité, interdit l'adaptation. Qu'importe ! Le général doit régler le particulier, telle est la loi républicaine.

Au cours des vingt dernières années, ce système a fait la preuve de sa parfaite inefficacité économique - et tout autant sociale. Le nouveau capitalisme a pu contourner toutes les défenses réglementaires et imposer sa loi dans les entreprises, en dépit  d'un Code de travail devenu aussi imposant qu'une encyclopédie. Ce fatras monstrueux de normes et de prescriptions, d'organismes et de procédures, d'interventions et de recours, est incapable de remplacer la négociation entre hommes, qui confère à la société industrielle sa souplesse et sa réactivité.

Pour moderniser nos rapports sociaux, il nous faut passer du règlement au contrat. C'est le sens des travaux conduits par un juriste, Jacques Barthélemy, et un économiste, Gilbert Cette, pour le compte du Conseil d'analyse économique, travaux dont la pertinence se mesure aux réactions qu'ils provoquent. Les auteurs constatent que《 la France se caractérise par une situation très contradictoire : un droit social très réglementaire et une faible syndicalisation s'associent à un fort sentiment d'insécurité, à une mauvaise qualité des relations sociales et à un manque de confiance envers les institutions (Jacques Barthélemy et Gilbert Cette, « Refonder le droit social », Conseil d'analyse économique, 2010). On ne saurait mieux décrire un système à bout de souffle. La sclérose syndicale en est la meilleure illustration. C'est en France que les syndicats sont le plus nombreux, avec le taux d'adhésion le plus faible, et qu'ils inspirent le moins de confiance aux travailleurs. Ils sont pourtant omniprésents, mais constituent une bureaucratie sociale de permanents qui veille à la stricte application du droit, présumé avoir réponse à tout. Il s'agit d'un simple constat. Notre syndicalisme est le reflet de notre société, de ses manques, il ne peut être question d'en rejeter la faute sur tel ou tel. La France est à prendre comme elle est afin de la faire évoluer et certainement pas de la conserver en l'état. Dans un tel système, le dialogue social tient un rôle mineur, entre des patrons qui ne veulent rien concéder, par crainte de ne pouvoir accepter, et des syndicats qui ne veulent rien accepter, par crainte de se faire avoir. Face à la concurrence exacerbée de la mondialisation, de telles rigidités deviennent mortelles.

Le diagnostic dicte le traitement. La France aurait tout intérêt à mettre en retrait sa boîte à outils réglementaire et à sortir les dispositifs modernes, le dialogue, la négociation et le contrat, à résoudre les problèmes au niveau des entreprises plutôt que dans les bureaux des ministères. Passer du règlement au contrat, c'est d'abord passer de la méfiance à la confiance, changer le regard des partenaires sociaux les uns sur les autres, afin que le compromis ne soit plus une compromission. Une sorte de révolution sociale. Comble de l'audace, les auteurs du rapport ont fait référence aux accords à concessions réciproques passés dans les entreprises allemandes, des accords qui prévoyaient des baisses de rémunérations contre des garanties d'emploi ! La CFDT s'est déclarée intéressée, mais la CGT, FO et SUD ont chargé comme le taureau face à la muleta.

Oui, il est encore possible de privilégier la logique du capitalisme entrepreneurial sur celle du capitalisme financier. Mais l'édification d'un système vertueux est plus difficile que la dénonciation d'un système pervers. La France est en passe de devenir une société désindustrielle, et cette destruction frappe autant l'industrie que les services. C'est toute une société industrielle qu'il faut reconstruire. (pp.145-157)

IX.             Une très mauvaise dette

L’endettement sans cause

À la santé de nos enfants

La cagnotte

Pour 76 milliards de moins

La France à l’encan

X.                Un déficit politique

Le déficit s’installe

Les comptables de Bruxelles

Chirac à l’ombre de l’euro

Pébereau sonne le tocsin

XI.             Le marché des faux-monnayeurs

De l’idéologie à l’idéomanie

Quand « les gens » n’existent plus

Du crédit à la fausse monnaie

Américains, tous propriétaires

La banque à tout faire

La notation des agences

XII.          Le grand bluff des banques françaises

Le rêve américain

Gare à l’immobilier !

Les mathématiques spéculatives

Faire sauter la banque

D’excellents produits toxiques

Les villes étranglées

Le risque souverain

XIII.       Les affaires reprennent

13 décembre 2009 : Barack Obama accorde une interview à la chaîne CBS. Les grandes banques américaines viennent d’octroyer à leurs traders des bonus faramineux. Le président américain, visiblement furieux, déclare qu’il n’a pas fait campagne pour aider un tas de « gros banquiers » de Wall Street. Il sait que certaines banques se sont empressées de rembourser l’argent qu’elles avaient reçu de l’État à seule fin de pourvoir en toute impunité rétribuer grassement leurs virtuoses de la spéculation. Cela ne peut plus durer.

Obama a beau morigéner les banquiers, eux ne l’entendent pas de cette oreille. Ils n’ont même pas pris la peine de s’excuser pour le désastre qu’ils ont provoqué. Seul Stephen Green, patron de HSBC, l’une des plus grandes banques du monde – qui n’a pas eu besoin d’un penny public pour surmonter la crise –, exprimera ses regrets à l’automne 2009 (Interview accordée à la BBC, 7 octobre 2009). « Nous, banquiers, nous devons collectivement des excuses au monde entier pour cette crise financière ». Il reconnaît que, « parce que c’était légal, nous avons oublié toute considération morale et pris des risques parfois inconsidérés ». Mais Stephen Green est bien le seul à présenter des excuses. Diacre anglican, spécialiste reconnu de l’œuvre de Goethe et de venu ministre du Commerce de David Cameroun, il n’a rien du profil-type du banquier. Sa repentance donne tout son sens à l’arrogance des maîtres de la finance. Sauvés de la faillite par les États, ils sont repartis de l’avant. Comme si de rien n’était.

L’ordinateur spéculateur

Les banques et les fonds développent à toute allure une activité aussi rentable qu’inutile, et même néfaste : le trading haute fréquence (THF). Ils mobilisent des automates au cerveau bourré de programmes informatiques, des algorithmes, pour passer de milliers d’ordres… à la seconde ! Aucun esprit humain ne peut rivaliser. Cette spéculation électronique, née en Amérique au début des années 90, assure désormais 60% des transactions. Mais l’Europe n’a pas voulu être en reste. Le THF y connaît une progression explosive depuis 2007. Il représente déjà 35% des ordres, et, en France, la moitié de ceux passés sur les fleurons français regroupés dans le CAC 40.

Fruit de la combinaison du progrès technologique et de l’éclosion des Bourses électroniques, ce trading un peu particulier permet à ses adeptes d’empocher 20 milliards de dollars par an sur le marché américain. Ce business juteux suscite même des comportements délictueux. En mars 2011, Samarth Agrawal, ex-trader à la Société Générale à New York, a été condamné à trois ans de prison. Il n’a pourtant pas fait perdre 4,9 milliards d’euros à sa banque, comme Jérôme Kerviel. Il n’a volé ni or ni argent, n’a pas organisé un hold-up sanglant. Il a dérobé un trésor d’une valeur bien supérieure : Samarth Agrawal a copié, imprimé et retiré du système informatique le code du trading haute fréquence de l’établissement ! Quelques mois plus tard, un trader de Goldman Sachs était condamné à huit ans de prison : Sergey Aleynikov avait dérobé un programme informatique de THF que la banque américaine avait payé 500 millions de dollars quelques années plus tôt.

Touche pas à mes codes ! Goldman Sachs, Morgan Stanley, les grandes banques françaises, mais aussi des hedge funds, sont exemplaires autant qu’impitoyables… quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Tout ce petit monde se veut à la pointe du progrès pour exercer cette activité « légale » dont le seul but serait d’ « assurer la liquidité des marchés ». Vraiment ? Qui peut bien avoir besoin de passer des milliers d’ordres par seconde ? Qui, sinon des spéculateurs qui s’amusent à leurrer leurs concurrents ou à prendre de vitesse d’autres acteurs plus classiques ? Souvent, les investisseurs institutionnels, caisses de retraite ou compagnies d’assurances, ont besoin de passer de très gros ordres en Bourse, ils vont donc les découper en petits blocs en donnant pour chacun une fourchette de prix bien définie. Du miel pour les gros fleurons du THF. Ils lancent leurs algorithmes sur le marché et envoient des millions d’ordres à des prix différents pour découvrir le cours auquel seront traités les prochains blocs et en profiter. Une sorte de « nano-délit d’initié » presque impossible à détecter. À ce jeu-là, c’est le plus rapide qui gagne.

La meilleure façon d’avoir quelques millisecondes d’avance est encore d’installer ses machines au plus près du cœur informatique des marchés. Les grandes Bourses officielles encouragent le phénomène. Nyse Euronext a investi 500 millions d’euros afin de construire aux États-Unis et en Grande Bretagne de gigantesques centres informatiques que les adeptes du THF se partagent en colocation… Pas de présence humaine dans ces locaux, juste des machines qui lancent des ordres en Bourse selon les instructions que leur donnent leurs algorithmes...

Aux États-Unis, la construction d’une nouvelle autoroute est à l’étude. En fibre optique, elle relierait sur 1.300 kilomètres les Bourses de Chicago et de New York pour permettre aux traders  de gagner… trois millièmes de seconde sur une transaction. Coût de l’opération : 300 millions de dollars ! Des milliards de dollars sont investis dans cette activité qui n’apporte strictement rien à l’économie. Que font les gendarmes censés surveiller les marchés ? Ils s’efforcent de ne pas gêner. En tout état de cause, ils courent beaucoup moins vite que les voleurs et finissent même par ne plus les voir passer. Pourtant, ce jeu peut se révéler très dangereux. « Les traders qui font ce métier doivent bien comprendre qu’ils jouent avec des armes qui ne sont pas chargées à blanc, a expliqué sans sourciller Peter Van Kleef, PDG de Lakeview Arbitrage International, un fonds qui pratique le THF. Ils doivent être conscients du fait qu’ils peuvent détruire massivement de la valeur en quelques minutes et avoir un impact négatif sur des millions de gens qui ont investi en Bourse (Interview accordée à The High Frequency Trading Review, 3 septembre 2010 ; http://www.hftreview.com) ». Voilà la définition d’un nouveau terrorisme. Ces traders, passés directement de la Gameboy à l’ordinateur, sèment la terreur sur les marchés. Comme le 6 mai 2010, à Wall Street, quand l’armée robotisée des THF a transformé en flash crash la fausse manipulation d’un opérateur. La Bourse a plongé de plus de 10%, puis rebondi en quelques minutes, et personne n’a compris pourquoi.

Cette technique absurde de THF affecte aussi le marché des matières premières. Début mars 2011, un courtier a rapporté au Financial Times que les cours du cacao ont décroché de 12,5% en moins d’une minute, juste au moment où il s’apprêtait à acheter des options sur la Bourse de New York. Le cas n’est pas isolé. Depuis quelques temps, les matières premières agricoles sont soumises à une volatilité extrême.

En novembre 2010, par exemple, un mystérieux trader achetait la majeure partie du cuivre côté à Londres, sur le London Metal Exchange (LME), la Bourse des métaux non ferreux. Qui pouvait bien être cet opérateur, et pourquoi agissait-il ainsi ? Le marché s’est posé ces questions jusqu’en décembre. Là, le masque est tombé : il s’agissait de JP Morgan. La banque d’investissement américaine avait acquis peu avant pour 1 milliard de livres sterling de cuivre, soit « entre 50 et 80 % » du stock en réserve. L’acquisition avait fait grimper les cours à 8.700 dollars la tonne, soit le plus haut niveau depuis la crise financière. Quelques mois plus tard, à 10.000 dollars la tonne, le cuivre pénalise toute l’industrie. JP Morgan, elle, a fini l’année en beauté avec 3,3 milliards de dollars de résultat net engrangés durant le quatrième trimestre.

En revanche, l’approvisionnement en cuivre est devenu un casse-tête dans la construction, l’automobile ou l’électronique. C’est l’effet papillon. Ces messieurs de JP Morgan spéculent à l’ombre de la City, et une coopérative de Mortain, dans la Manche, est prise dans la tourmente. Acome, 1.350 salariés, 359 millions d’euros de chiffre d’affaires, est spécialisé dans le câble. Ce groupe bientôt octogénaire, fournisseur de Renault, PSA, BMW, Daimler ou la SNCF, est la plus grosse Scop (société coopérative et participative) de France. Il exporte 58 % de sa production, est présent en Chine, au Brésil. Une réussite qui n’est pas celle du capitalisme financier, mais de son contraire ; la coopérative de production. Ici, pas de stock-options ni retraite chapeau : les 1.100 salariés de la maison mère. Or, en quelques semaines, la hausse du cours du cuivre a annulé les gains de productivité réalisés après des mois d’efforts, et le directeur financier reconnaissait en février 2011 qu’elle pouvait aussi, en quelques jours, faire basculer les comptes dans le rouge (Vincent Lamigeon, « L’industrie combat la fièvre du cuivre », Challenges, 24 février 2011). Les banques, elles, ne subissent pas ces variations brutales. Chez JP Morgan, les traders ont gagné de l’argent tous les jours au premier trimestre 2011. Chez Goldman Sachs, sur la même période, il y a eu trente-deux jours où ils se sont couchés chaque soir en ayant amassé plus de 100 millions de dollars dans la journée… sur les marchés des changes et des matières premières. Pas la peine d’essayer de trouver de savantes explications à la hausse d’un jours du cours du cuivre, du pétrole ou des céréales suivie d’un plongeon le lendemain.

À tous les taux on gagne        

Toujours à l’affût de profits rapides, les financiers ont trouvé une nouvelle occupation : spéculer contre le Japon. Le pays sera très long à se remettre de ce terrible mois de mars 2011 : séisme, tsunami et catastrophe nucléaire de Fukushima. Pour les traders, c’est l’occasion ou jamais de pratiquer le carry trade. Un truc tout bête : emprunter au plus bas et prêter au plus haut. Les taux les plus bas, on les trouve auprès de la banque centrale japonaise, qui ne va certainement pas les remonter avant un bon moment par crainte d’affaiblir encore une économie nippone traumatisée. Banquiers et fonds spéculatifs empruntent donc au Japon à bon compte (de l’ordre de 0,1 %) de l’argent qu’ils investissent ensuite dans des actifs plus risqués d’un bien meilleur rapport. Ce petit jeu très à la mode avait déjà provoqué la faillite du fonds LTCM, en 1998. Car il repose tout de même sur un pari. Il suffirait que le yen remonte un bon coup pour que les dettes japonaises explosent – et les spéculateurs avec elles. Ce risque a d’ailleurs été évoqué par le FMI dans son rapport sur la stabilité financière, paru en janvier 2011. Mais la spéculation a toujours su tordre le cou aux oiseaux de mauvais augure.

D’autant que la finance a fort bien tiré son épingle du jeu des taux. Toutes les banques centrales ont réagi à la récession mondiale provoquée par la crise financière en baissant le coût de l’argent qui circule dans l’économie. Les banques en ont largement profité : empruntant à bon matché, elles ont pu accorder des prêts en se ménageant de très confortables marges. On voit l’embrouille : les banques spéculent et font sauter le système, elles sont sauvées par les gouvernements qui, pour relancer la machine, inondent l’économie d’argent bon marché que les banques ont emprunté pour spéculer, faire des crédits bien juteux et gagner beaucoup d’argent.

Tout va donc pour le mieux dans la meilleure des finances. Les six grandes banques américaines ont gagné 51 milliards de dollars en 2010. Au total, à Wall Street, les institutions financières (hors hedge funds) ont versé 20 milliards de dollars de bonus en cash à leurs salariés. À ce montant, il faut ajouter un paquet distribué en actions, non connu à ce jour. En Grande-Bretagne, en janvier 2011, Bob Diamond, le patron américain de Barclays, a tranquillement prévenu les parlementaires britanniques au bord de l’apoplexie que « l’époque des excuses et de remords est révolue » en matière de rémunération, et qu’une délocalisation est toujours possible. En 2010, les grandes banques britanniques ont donc distribué près de 7 milliards de livres de primes à leurs salariés. BNP Paribas, Crédit agricole, BPCE, Natixis et la Société Générale, qui ont gagné 21 milliards d’euros en 2010 (soit le double de leurs profits cumulés de 2009), ont versé près de 2 milliards d’euros de rémunérations variables à 8.200 « professionnels de marché ». Dans la finance, la rétribution du travail n’obéit pas aux mêmes lois que dans le reste de l’économie : toute présence mérite salaire, tout travail mérite prime.

Profits privés, garantie publique

Les affaires sont donc florissantes pour les fonds spéculatifs, les dirigeants des banques et leurs traders. L’économie casino brille de mille feux en dépit de la croissance en berne, du pouvoir d’achat stagnant et du chômage qui s’incruste. N’est-ce pas surprenant ? La crise n’a-t-elle pas révélé les dangers de la spéculation sur les marchés ? Pour les petits joueurs, certainement, mais pour les plus gros, elle a prouvé tout juste le contraire. Comment ne pas se précipiter sur les profits privés quand on dispose d’une garantie publique ?

Car la tornade de 2008 a surtout démontré que les États ne peuvent pas laisser une très grande banque ou un très gros assureur faire faillite. L’adage too big to fail est désormais dans la tête de tous les financiers, si prompts à prôner le « que le meilleur gagne », mais en y ajoutant désormais « que le plus mauvais ne perde pas ». Ils bénéficient d’un confort moral et matériel qui ne se retrouve dans aucun autre secteur de l’économie. Si une grande entreprise comme Danone faisait faillite, cela mettrait sur le carreau ses milliers de salariés. Les rayons des supermarchés seraient privés de yoghourts, d’eaux minérales et de biscuits. Les consommateurs seraient fort marris, mais sans doute parviendraient-ils à s’en remettre. Quelques fournisseurs de Danone auraient du mal à survivre, quelques concurrents se frottaient les mains. Des dégâts importants, certes, mais rien qui puisse mettre l’économie mondiale en péril.

Supposons maintenant que BNP Paribas fasse faillite. Aujourd’hui la banque emploie près de 2.000 milliards de ressources diverses pour fonctionner. Cette somme, elle la doit à ses clients, à d’autres banques, à des compagnies d’assurances, etc. Grâce au système de garantie mis en place en France, les dépôts des clients (soit 800 millions d’euros) pourraient être remboursés (le fonds de garantie dispose d’un budget égal à 1,4 milliard d’euros). Mais les milliards d’euros empruntés sur les marchés, eux, provoqueraient des catastrophes en chaîne. Incapable d’honorer ses engagements vis-à-vis des autres banques, BNP Paribas les mettrait en très grave difficulté, faisant chuter certaines d’entre elles. Très vite, il n’y aurait plus de crédit interbancaire, plus d’argent dans les caisses pour rembourser les déposants. Ce serait le chaos, le fameux « choc systémique » qu’il faut éviter à tout prix. Voilà pourquoi on ne peut pas laisser les grandes banques faire faillite. L’énormité vaut bouée de sauvetage.

Le monde bancaire a compris la leçon et se protège dans l’oligopole. L’obésité est devenue gage de survie. Aux États-Unis, les actifs (crédits, actions ou obligations) des six plus grandes banques représentent aujourd’hui 60 % du PIB américain. Une concentration jamais vue jusqu’ici dans l’histoire américaine. « Elles ont grossi pendant la crise, explique Simon Johnson, professeur au MIT à Boston, auteur d’un livre sur le coup d’État silencieux fomenté par les banques américaines pour prendre le pouvoir aux États-Unis (Simon Johnson et James Kwak, 13 Bankers : The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Pantheon Books, 2010). Elles sont prêtes à prendre de nouveaux risques comme vous et moi si nous nous sentions parfaitement protégés » (Audition de Simon Johnson devant le comité économique conjoint des Parlements des États-Unis, 21 avril 2009). Le système bancaire français est lui aussi très concentré, avec un leader, BNP Paribas, donc les actifs représentent à eux seuls le PIB de la France… Bien sûr, la banque est européenne, il faudrait donc rapporter ses actifs à la richesse des Vingt-Sept. Reste que, si elle faisait faillite, ce serait l’État français qui devrait la sauver, avec l’État belge, son premier actionnaire aujourd’hui, s’il existe encore au moment du désastre ! Avec de tels monstres, le système bancaire mondial n’a plus rien à craindre.

La victoire suprême : l’impunité

Si les banques sont devenus too big to fail, leurs dirigeants, eux, semblent devenus too big to jail : trop influents pour être mis en prison. Seuls Bernard Madoff, aux États-Unis, et Jérôme Kerviel, en France, ont été inquiétés. Tous deux ont fait office de paratonnerres ou de brebis galeuses. Or les deux affaires sont fort différentes. La première n’a rien à voir avec la finance pervertie de la titrisation, des produits dérivés et des effets de levier ; la seconde en est, au contraire, indissociable. Prises isolément, ni l’une ni l’autre n’ont mis en cause les principaux acteurs du système, et les peines prononcées, par leur lourdeur même, disculpent à top bon compte l’ensemble de la communauté financière. Ce que ressentait Charles Ferguson en mars 2011, lorsque, très ému, il a reçu l’Oscar du meilleur documentaire pour son film Inside Job, dans lequel il mettait en lumière les mécanismes de la crise. Après s’être excusé de casser un peu l’ambiance de la soirée, il a regretté que « pas un banquier ne soit allé en prison, alors que nous avons vécu la plus grave crise financière depuis celle de 1929 ». Il aurait même pu ajouter : que pas un banquier n’ait été inquiété.

Cette impunité n’a pas toujours été la règle. Au XIV^e siècle, les banques, bien que surveillées par les États, avaient déjà tendance à spéculer sur les lingots d’or, un petit jeu que les souverains n’appréciaient guère. À Barcelone, au début de ce même siècle, les banquiers qui faisaient faillite étaient emprisonnés, au pain sec et à l’eau, jusqu’à ce qu’ils aient remboursé tous les déposants, en vendant leurs propriétés ou bien en empruntant auprès de parents ou d’amis. À la sortie, ils n’avaient plus le droit d’exercer leur profession. Vingt ans plus tard, le prix à payer pour une banqueroute était encore plus élevé. Ceux qui ne pouvaient pas rembourser leurs clients au bout d’un an étaient décapités, et leurs biens vendus pour dédommager leurs déposants. C’est ainsi qu’en 1361 Francescho Castello, banquier de son état, eut la tête tranchée devant son établissement à Barcelone.

Sans remonter si loin dans le temps, ni en arriver à de telles extrémités, la crise des caisses d’épargne américaines dans les années 80 montre que les banquiers n’ont pas toujours joui de l’impunité. Ces caisses n’étant plus très rentables, l’administration Carter leur avait permis de se diversifier et de se refinancer sur le marché. Elles prirent alors d’énormes risques en investissant à tort et à travers. Elles gagnèrent ainsi beaucoup d’argent, mais, à partir de 1986, la récession qui suivit le second choc pétrolier provoqua une chute de l’immobilier. Les caisses d’épargne plongèrent. Coût de la facture : 135 milliards de dollars.

Les investissements risqués n’étaient pas les seuls responsables de cette déroute. Les dirigeants des caisses s’étaient aussi rempli les poches, avaient accordé des prêts très avantageux à leurs familles, à des proches, à des entreprises dirigées par des « amis ». Ils avaient maquillé les comptes, camouflé leurs crédits hasardeux, fait de la cavalerie. La totale ! À l’époque, l’économiste William Black, qui enquêta sur ce scandale, en tira comme moralité que la meilleure façon de voler une banque, c’est encore d’en être propriétaire. La justice ne resta pas inactive et finit par coincer une belle brochette d’aigrefins. 300 procès permirent de juger plus de 1.000 personnes (banquiers, courtiers). 451 peines de prison furent infligées, d’une durée moyenne de trois ans, ainsi que 580 fortes amendes. Dans ce tourbillon judiciaire, une sentence a marqué les esprits. Woody Lemons, 47 ans à l’époque, qui dirigeait la Vernon Savings and Loans au Texas, fut condamné à trente ans de prison ! Il faut dire que la faillite de cette caisse d’épargne avait coûté 1,4 milliard de dollars au contribuable.

Il était donc entendu que des scandales financiers pouvaient se produire, faire des victimes, mais que les responsables étaient poursuivis et sanctionnés. Or nous assistons aujourd’hui, avec cette crise financière, au scandale absolu, celui où les responsables sont postulés non coupables. À tout le moins pourrait-on incriminer le système et le changer de fond en comble. Même pas. L’impunité vaut pour les banques comme pour les banquiers. Comment la finance a-t-elle pu se mettre au-dessus de tous les pouvoirs, politique, législatif ou judiciaire ?

Le pouvoir des banques

Lors de la débâcle des caisses d’épargne américaines, 1.000 enquêteurs travaillèrent à débusquer les irrégularités commises. Ils sont seulement 240 à avoir enquêté sur les fraudes liées aux subprimes en 2009, et 377 en 2010. Que voulez-vous, depuis les attentats de 2001, le FBI se consacre en priorité à la lutte antiterroriste, la justice s’appuie sur les rapports rédigés par les banquiers, tenus de signaler aux juges toute fraude avérée ou suspectée. Sans surprise, ils chargent les clients et les intermédiaires, notamment les courtiers indépendants, laissant à la justice le soin de pêcher les gros poissons. À supposer que la police et la justice aient eu les moyens et la volonté de mener la chasse, auraient-elles rassemblé un beau tableau ? Rien n’est moins sûr : le laxisme du système permettait toutes sortes de comportements que la morale réprouve, mais que la loi n’interdisait pas. La finance a toujours contrôlé en sous-main les autorités censées la réglementer. Pour ce faire, elle dispose d’une arme fatale : le lobbying. Aux États-Unis, tout est légal et transparent. Les entreprises doivent faire connaître les sommes qu’elles y consacrent et les objectifs qu’elles poursuivent. En France, au contraire, ce travail de coulisses doit toujours rester dans l’ombre. En décembre 2009, le FMI a même cherché à établir un lien statistique entre les dépenses de lobbying et la façon dont les prêts subprime ont été accordés pendant la crise. Après de nombreux calculs, corrélations statistiques, équations complexes, le rapport des trois économistes conclut sans réelle surprise que les prêteurs ayant pratiqué le lobbying le plus intensif sont aussi ceux qui ont accordé le plus de prêts ineptes, développé le plus de titrisation et accumulé le plus de profits.

Le pouvoir de Wall Street a donné sa pleine mesure après la crise quand il s’est agi d’empêcher toute reprise en main du système. En octobre 2009, par exemple, 1.537 lobbyistes s’étaient inscrits auprès du Congrès américain pour contrer les propositions de réforme que préparait l’équipe d’Obama. Ils étaient vingt-cinq fois plus nombreux que ceux représentant les syndicats, les consommateurs et autres partisans d’une réglementation plus sévère. Même Citigroup, dont l’État américain détenait à l’époque 34 %, avait embauché 46 lobbyistes pour défendre ses propres intérêts. Au cours des neuf premiers mois de 2009, les banquiers ont ainsi dépensé 344 millions de dollars pour torpiller les projets de réforme. Ce commerce de l’influence est chapeauté par une totale endogamie entre les hauts dirigeants politiques et bancaires. Les mêmes se retrouvent tantôt à Wall Street, tantôt à Washington. « Ce que l’on voit émerger, écrit ainsi en 2009 Martin Wolf, le très respecté éditorialiste du Financial Times, ce sont des banques un peu mieux capitalisées, mais encore plus grosses qu’avant et bénéficiant d’une garantie explicite de l’État. Ce n’est pas un progrès, cela veut dire que nous aurons des crises financières encore plus sévères dans les prochaines années ».

En Europe, le lobby bancaire est plus discret mais tout aussi puissant. Comme le dit Pervenche Berès, eurodéputée socialiste, spécialiste des questions financières, « les banques sont en situation de capture réglementaire, tout simplement parce qu’elles ont une bien meilleure vision des marchés que les régulateurs et, forcément, les politiques ». La finance moderne s’est fait un rempart de sa technicité. Les seuls experts font malheureusement partie du système et n’ont aucune envie de le modifier. Car le monde de la finance est devenu une oasis de prospérité dans un paysage de désolation. Aux États-Unis, le salaire moyen y est quatre fois plus élevé que dans les autres secteurs de l’économie, et, en France, les meilleurs élèves des grandes écoles sont irrésistiblement attirés par les hautes rémunérations de la finance. Comment imaginer que les bénéficiaires puissent remettre en cause de telles prébendes ?

En octobre 2008, José Manuel Barroso, au nom de la commission européenne, a chargé Jacques de Larosière, ancien directeur du FMI, gouverneur honoraire de la Banque de France et… conseiller de BNP Paribas, de rédiger un rapport sur la régulation et la supervision des banques, des assurances, des marchés, au niveau européen. Vaste programme. Pour ce faire, il a réuni autour de lui sept autres experts financiers, issus du milieu bancaire pour la plupart. Résultat : ceux qui rêvaient d’un FBI financier européen ont vite déchanté. À la place, nous aurons droit à un Comité européen du risque systémique et trois superviseurs européens, dénués de tout pouvoir de contrainte.

Dix-huit mois plus tard, le 14 juin 2010, Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur, rend publique la liste des experts chargés des nouvelles régulations financières. Sur les quarante membres, une trentaine de banquiers représentant les plus grands établissements européens (Crédit agricole, BNP Paribas, Caixa, Commerzbank…), mais aussi américaines (Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch…). Parmi la dizaine d’autres experts, on trouve, par exemple, la Fédération bancaire européenne. Il est vrai qu’à Bruxelles, 250 lobbyistes se consacreraient à la seule défense du secteur financier, contre 150 fonctionnaires chargés de suivre le dossier. Le jeu est manifestement inégal.

Les financiers peuvent donc dormir tranquilles. « En rentrant de l’école, ma fille de 10 ans, m’a demandé ce qu’était une crise financière, a raconté Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, aux sénateurs américaines, en janvier 2011. Je lui ai dit que c’était quelque chose qui se produisait tous les cinq ou six ans ». Les crises financières seraient donc une fatalité, l’impunité et l’impudence des banquiers aussi. Mais comment faire croire à toutes les victimes, les chômeurs, les ruinés, les précarisés, les prolétarisés, que « c’est la faute à pas de chance » quand ils voient trop bien ceux qui ont eu de la chance, et ceux qui n’en ont pas ? Une sortie de crise qui préserve à ce point les intérêts de la finance pourrait coûter très cher à terme, aux véritables responsables et authentiques coupables, à la classe politique qui les a protégés et, au-delà, à la démocratie qui n’a pas su les empêcher. (pp. 243-261)

XIV.       Le principe de précaution

Le contrôle démocratique

Les banques se livrent à des activités de marché non pour spéculer, mais pour répondre aux besoins de la clientèle. La démonstration n’en a jamais été apportée, notamment pour le ‘Trading Haute Fréquence’ (THF). En attendant, on peut analyser les chiffres globaux. À BNP Paribas, en 2010, les activités dites de « banque de financement et d’investissement », par opposition à la banque de détail, ont contribué à hauteur de 50% au résultat avant impôts de la banque, soit le même niveau qu’avant la crise. À la ‘Société Générale’, le chiffre est de 44%, identique à celui de 2006, avant que les résultats ne soient mis à mal par l’affaire Kerviel. Rien n’a changé. Mais, promis juré, on ne travaille dans les salles de marché qu’au service des clients.

C’est toute la déconnexion entre la spéculation financière et l’économie réelle qui se trouve posée. Elle se lit dans les chiffres. Depuis 1977, la production mondiale (mesurée par le PIB) a été multipliée par 7, tandis que les opérations de change étaient multipliées par 234 ! Les transactions financières sur le pétrole (options) représentaient une fois le volume des échanges physiques dans les années 80, aujourd’hui c’est dix fois le volume. Le PIB mondial est évalué à 60.000 milliards de dollars et la valeur des contrats sur instruments dérivés à 700.000 milliards, soit douze fois plus. L’analyse du phénomène est délicate, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. Comme le disait ‘Joan Robinson’, collègue de ‘Keynes’, « on ne sait pas définir un éléphant ; mais lorsqu’il est dans la pièce, on le reconnaît ». Face à 700.000 milliards de dollars, les besoins des clients ont bon dos ! Pourtant, à force d’être assenés, ces justifications finissent par prendre rang de vérités officielles. (pp.267-268)

Les garde-fous

Une banque pour quoi faire ?

Tant qu’à réglementer les marchés, pourquoi ne pas réglementer aussi les banques en séparant clairement les activités de banque de détail et celles de marché ? En clair, pourquoi ne pas revenir au Glass-Stegall Act, voté en 1933 et aboli en 1999 ? Pour imposer cette réforme après la crise de 1929, le procureur de New York, Ferdinand Pecora, travailla en liaison avec la commission bancaire du Sénat. Relatant cet épisode, Michael Perino, professeur à l’Université Saint John’s à New York (Michael Perino, The Helhound of Wall Street : How Ferdinand Pecora’s Investigation of the Great Crash for ever Changed American Finance, Penguin Press, 2010), remarque que Ferdinand Pecora « a pris tous ces sujets financiers complexes et les a amenés sur le terrain de la moralité. Ce fut un coup de génie ». Le procureur a fait passer sur le gril tous les grands banquiers du début des années 30, les a cuisinés sur leurs bonus, les impôts qu’ils ne payaient pas, leur infiltration au plus haut sommet de l’État, le financement des partis de Mussolini ou de Hitler… Ces faits rendus publics, Roosevelt a pu imposer le Glass-Steagll Act. Malheureusement, l’Amérique de 2011 n’a pas trouvé un procureur de la finance comme Ferdinand Pecora. Ainsi les questions gênantes ne sont-elles jamais examinées.

La première : pourquoi les activités de marché sont-elles si rentables ? Pour financer leurs activités, les banques puisent dans une ressource abondante et bon marché : les dépôts des clients. La banque de détail subventionne ainsi la banque de marché. Et l’argent qu’elle fournit  est démultiplié par… l’effet de levier, bien sûr. N’est-ce pas risqué ? Sans doute, mais il existe une assurance : la garantie des dépôts qu’apportent les États. Un établissement qui collecte l’argent du public ne peut être mis en faillite. Lehman Brothers, il ne faut pas l’oublier, était une banque d’affaires non de détail. La vocation universelle permet de transférer la garantie publique du dépôt à la spéculation. Comment ne pas courir au-devant de nouvelles crises avec un système à ce point « pousse au crime » ? Pourquoi ne pas imposer aux banquiers de choisir leur métier : soit ils gèrent les dépôts et octroient le crédit avec la garantie de l’État, soit ils vont jouer sur les marchés à leurs risques et périls ?

Tout le monde pense à cette séparation des activités bancaires qui hérisse le lobby bancaire. Forts de leur technicité, ses représentants sortent à jets continus des arguments pour démontrer qu’une telle réforme serait aussi inefficace qu’inapplicable. Pourtant, certains financiers, tels Jean Peyrelevade, aujourd’hui président de la banque Leonardo à Paris la soutiennent (Jean Peyrelevade, « Théorie de la prédation », in Rapport moral sur l’argent dans le monde, 2010). Le gendarme des banques britanniques a, quant à lui, rendu en avril 2010 un rapport intermédiaire qui retient la séparation des activités comme une réforme envisageable. Les banques de dépôt seraient astreintes à des règles prudentielles plus sévères afin de garantir les déposants et de métier la garantie de l’État. En France, la Banque postale et le Crédit mutuel démontrent déjà qu’une banque peut se passer d’activités de marché. En outre, ni l’une ni l’autre ne sont cotées en Bourse : elles évitent ainsi la pression des actionnaires et ne distribuent pas de stock-options qui pervertissent les dirigeants. La division des activités des banques pourrait aussi s’accompagner d’une traçabilité des opérations de marché, depuis la demande du client jusqu’au compte de résultat final. La finance ayant une certaine tendance à s’affoler, il faut peut-être suivre les opérations à la trace comme furent suivies les bêtes pour éviter la contagion de la vache folle. (pp. 274-276)

Le politique et le financier

XV.          Les pièges de la providence

La providence en déficit

Les failles se retrouvent au cœur même du système financier, nous l’avons vu, mais également de notre État providence et de notre système économique. La France contemporaine s’est développée autour d’une puissance publique qui assure la protection sociale, offre des services publics importants et intervient de façon déterminante dans l’économie. C’est le fameux « modèle français » des Trente Glorieuses qui se trouve aujourd’hui menacé.

Cet essoufflement de l’État providence se retrouve dans tous les pays. Il tient d’abord au ralentissement de la croissance. À 2% par an, face au chômage, à la pauvreté, avec des ressources qui s’amenuisent, la providence n’a plus les moyens de ses promesses. La sociologue Dominique Schnapper a très finement étudié cette faille au cœur du système. « La démocratie porte une promesse et une illusion d’égalité de tous. Tous les besoins des hommes sont en tant que tels légitimes […] les aspirations multiples, éventuellement contradictoires, toujours renouvelées, deviennent des droits : droit à la sécurité, au travail, au loisir, à l’éducation, à la santé, à l’enfant, etc. » (Dominique Schnapper, La Démocratie providentielle. Essai sur l’égalité contemporaine, Gallimard, 2002). Notez cette première transformation des besoins en droits. L’État libéral reconnaissait à tous « le droit de… ». Il devait vérifier que nul ne se voie interdire de travailler, de se soigner, de s’éduquer, de s’enrichir, etc. Pour le reste, il appartenait à chaque individu de se débrouiller. Avec l’État providence, « le droit de » devient « le droit à ». C’est la prestation elle-même qui est un dû. Le citoyen attend un emploi, un logement, un revenu, des soins, une éducation, etc. La démocratie se trouve alors confrontée à une équation sans solution : « Le déficit de l’État social n’est pas seulement conjoncturel, il est structurel. […] Le seul argument qu’on puisse invoquer pour limiter les transferts des ressources est financier, dans le système de valeurs qui domine le monde de l’État providence, il est, en tant que tel, frappé d’illégitimité ». Toutes les sociétés industrielles se sont, peu ou prou, enfermées dans ce piège : faire naître des espérances qu’elles sont incapables de satisfaire.

L’État ne fait jamais que redistribuer les richesses produites, mais la garantie qu’il apporte se détache peu à peu de cette base économique. Les prestations sociales deviennent des normes juridiques au même titre que les droits politiques. Et, comme l’a bien vu Dominique Schnapper, ils ne sont plus justiciables des arbitrages financiers. Créer des prestations fixes à partir de ressources variables, c’est le premier piège de l’État providence. Le voilà chargé de droits acquis, c’est-à-dire intangibles, irréversibles. Ce sont les salaires et les prix qui fluctuent en fonction de la conjoncture, les prestations sociales, elles, ne peuvent qu’augmenter. Toute réduction porte atteinte au bon droit des intéressés. Elle est immorale. C’est ainsi qu’ils ont fait de la retraite à 60 ans un droit acquis indépendamment de toutes les évolutions démographiques.

Les Français s’entretiennent dans l’illusion d’une créance sans fin sur l’État. Les droits dont ils jouissent effectivement tombent dans la fosse commune des droits acquis. N’allez pas faire remarquer à un prestataire qu’il est bien heureux d’en profiter. Il répondrait sur le mode offusqué du « Manquerait plus… ». Les services rendus formant le tout-venant de la République, celle-ci devient une pyramide virtuelle faite de tous les services attendus et qu’elle ne peut rendre. Son action ne se juge pas en plein, mais en creux. Elle ne peut engendrer que l’insatisfaction et le mécontentement.

Notre État providence se trouve pris en tenaille entre des prélèvements sur les plus hauts revenus que freine la concurrence fiscale, des prestations aux plus faibles qui augmentent irrésistiblement, des idéologies qui le condamnent à l’hémiplégie et des corporations qui défendent bec et ongles leurs droits acquis.

Face à son administration, l’État est de même paralysé par la référence constante au service public, dont la qualité est, par postulat, proportionnelle aux moyens qui lui sont alloués. Tout changement, toute réforme, devient une atteinte aux principes républicains, seules les augmentations de budgets et d’effectifs sont acceptables. Peu à peu, les agents de la fonction publique deviennent les garants autoproclamés des valeurs républicaines et peuvent en permanence instruire le procès d’un État qui manque à ses obligations. Impossible alors de faire maigrir, voire de réorganiser, l’administration sans renoncer à des missions de service public.

Lorsque l’État se retrouve face aux agents économiques, c’est à nouveau l’intérêt supérieur de la nation qui lui est opposé. Les banquiers ne sont pas seuls à manier l’action psychologique, les possédants se veulent garants de la santé économique du pays. Au moindre alourdissement des taxes, à la moindre suppression d’une niche, ils annoncent une perte de compétitivité qui plongera la France dans la récession. Pourtant, lorsqu’ils se trouveront le dos au mur, nos gouvernants devront bien aller chercher l’argent là où il est, en piétinant des droits bien ou mal acquis. (pp. 287-290)

Le droit au malheur

La République compassionnelle

XVI.       Mobilisation générale

La patrie de l’anticapitalisme

Égalité-sécurité

La défense ou l’attaque

L’alternative capitaliste

Économie de marché contre finance

Les échéances auxquelles nous devons faire face ne nous laissent d’autre choix que de construire une société industrielle et, plus largement, industrieuse, ou de plonger dans une  décadence sans fin. Et la solution ne se trouve ni dans les programmes de la droite, ni dans ceux de la gauche. Elle doit partir d’une approche pragmatique non plus idéologique, qui remplace le ou alternatif du jeu politicien par le et du redressement civique.

À chaque institution, à chaque rouage de l’économie, il faut rendre son sens et sa fonction.

-        L’inégalité doit naître du risque entrepreneurial, du mérite et du travail, pas de la rente et de la spéculation.

-        L’entreprise est la communauté productrice de richesses pour tous, et pas de profits pour quelques-uns et d’exploitation pour les autres.

-        Le marché du travail permet de gérer la main-d’œuvre. Il n’est pas un camp de relégation où la société rejette les chômeurs.

-        Les services publics constituent la colonne vertébrale de la France, ils appartiennent au peuple et pas à leurs agents.

-        L’impôt assure la juste contribution de chacun au bon fonctionnement de l’État. Sa progressivité ne constitue en rien une spoliation.

-        L’État providence gère les ressources mises au service de la solidarité. Il ne délivre pas un droit de tirage illimité sur la collectivité.

-        La banque assure par délégation un service public indispensable quand elle gère l’épargne des particuliers et finance l’économie réelle. La finance devient une nuisance publique quand elle crée des espaces de pure spéculation sans création de richesse, sauf pour elle-même.

-        Les organisations syndicales sont, au même titre que le patronat, indispensables au bon fonctionnement de l’économie. Elles ne représentent pas les citoyens, mais les travailleurs ; elles tirent leur légitimité de leurs adhérents et pas de prérogatives institutionnelles.

-        Les partis politiques assurent l’expression de la volonté générale. Ils sont chargés du gouvernement du pays, et pas seulement de la conquête du pouvoir.

-        L’Éducation nationale doit coopérer avec les employeurs afin que les formations répondent aux besoins de l’économie, qu’elles ne soient pas exclusivement un savoir académique.

-        La grève est l’expression démocratique des conflits entre capitalistes et salariés. En l’absence de toute réglementation, son efficacité est inversement proportionnelle à sa légitimité.

Etc.

Il est absurde d’imaginer que le bon emploi de nos institutions puisse s’obtenir par décret. Nous n’allons pas renoncer à notre façon de vivre méditerranéenne pour nous plier à la discipline nordique. Mais, à l’inverse, il est suicidaire de se résigner au dysfonctionnement général, et même de le laisser s’aggraver de jour en jour. Or les Français n’ont pas leurs pareils pour se glorifier de mal faire. Notre État providence en dérapage incontrôlé est l’amortisseur social dont rêve le monde entier, nos grandes entreprises sont la référence d’une patrie que, pourtant, elles abandonnent chaque jour davantage, nos syndicats font la leçon aux confrères étrangers qui pratiquent « la collaboration de classe », nos enseignants se glorifient de n’être pas instrumentalisés au service du capital et nos partis sauvent la démocratie lorsqu’ils entretiennent un manichéisme vide de contenu. Comment peut-on corriger – je ne dis pas supprimer – ses défauts quand on y voit des qualités ? C’est le problème de la France. Reconnaître ses défauts, et pas seulement nos mérites, pour ce qu’ils sont, et cesser de nous targuer jusqu’à les offrir en exemple au monde entier.

Comment imaginer qu’une société fonctionne efficacement quand tous ses rouages sont faussés ? Et comment la remettre d’aplomb sans redonner à chaque institution le rôle qui est le sien ? Le diagnostic appelle le traitement. La vraie question n’est pas « que faire ? », mais « comment faire ? », et les réponses ne sont pas à chercher dans une réflexion solitaire.

Les principes sont simples, leur application ne saurait l’être. Elle suppose, dans chaque cas, les connaissances et l’expérience des experts, de larges concertations avec les parties prenantes, un débat ouvert sur l’ensemble de la société. Il existe des organismes, des cercles capables de conduire ce genre de travail. Si nécessaire, il serait possible d’en créer – à condition d’en supprimer d’autres dans le même temps –, et il appartient aux partis politiques de mettre cela en musique.

La France qui repart

Notre histoire est tout sauf un long fleuve tranquille. Elle passe par des ruptures, des phases de déclin, des phases d’extraordinaire dynamisme. Les Français, qui ont reçu en partage le plus beau pays du monde, n’ont aucun goût pour les révisions déchirantes. Ils ne s’y résignent que contraints et forcés. Nous arrivons à la croisée des chemins, là où se décide l’avenir. Soit une politique du pire dans la banqueroute, soit une austérité régressive et non pas salvatrice, soit un redressement de la France – et pas seulement de ses finances –, selon que nous saurons dominer notre légitime colère ou que nous nous laisserons emporter par elle. Un tel choix devrait se fonder sur un optimisme pragmatique rompant avec nos références idéologiques habituelles.

Mais il interviendra dans un système démocratique profondément modifié. D’une part, les oppositions partisanes qui structurent notre vie politique vont perdre beaucoup de leur signification ; d’autre part, les réseaux sociaux vont jouer un rôle déterminant. C’est une banalité de le constater, le peuple a cessé d’être ce souverain passif et muet qui patiente sagement jusqu’aux échéances électorales suivantes pour exprimer sa volonté. Structuré par l’intercommunication du Net, il peut à tout moment prendre des initiatives sans attendre le bon vouloir de la classe dirigeante. Cette démocratie horizontale et non plus verticale a pesé d’un poids déterminant dans le référendum constitutionnel de 2005, dans l’élection de Barack Obama. Elle est à l’origine du printemps des peuples tunisien et égyptien, en France même elle a contraint le gouvernement à faire marche arrière sur l’exploitation des gaz de schistes, et l’on voit le rôle qu’elle peut jouer dans la révolte des Indignés en Espagne et dans d’autres pays étranglés par l’austérité. Comment imaginer qu’elle ne tiendra pas une place essentielle dans l’expression des colères à venir ? D’autant que ce sont les plus jeunes qui maîtrisent le mieux ces nouveaux outils. Or c’est bien la jeunesse qui a été la première victime des politiques suivies depuis trente ans et qui se trouvera privée d’avenir par le « toujours moins » qui s’annonce. Elle ne va pas seulement puiser dans cette nouvelle sociabilité une prise de conscience, mais aussi une prise de décision qu’aucun parti, aucune organisation, ne lui offre aujourd’hui. Nos gouvernants vivent depuis quarante ans la peur de la rue, ils vivent désormais dans la peur de la Toile.

À supposer que la classe politique soit à la hauteur de l’événement, à supposer que les Français se rendent à l’évidence des réalités, le monde nous permettrait-il d’opérer une telle mutation ? Les États ont vu leur marge de manœuvre se restreindre au cours des dernières décennies. Comment réformer nos impôts en régime de concurrence fiscale ? Comment changer la gouvernance d’entreprises soumises au capitalisme financier ? Comment réguler notre système bancaire sans lui faire perdre son dynamisme ? Comment préserver notre système social face à la mondialisation ? Etc. Les seules évolutions admises, et bien souvent imposées, vont dans le sens d’une libéralisation à tout va. Elles sont bienvenues lorsqu’elles bousculent notre corporatisme et notre bureaucratisation, mais doivent se combiner avec un retour en force du politique pour conduire le changement, et pas seulement jouer les sauveteurs du système financier.

À frontières ouvertes, et il ne saurait être question de les fermer, le volontarisme trouve rapidement ses limites. Mais on a trop souvent fait de ces contraintes un alibi de toutes les démissions. Dans le grand jeu de la mondialisation, les pays les plus ouverts au capitalisme financier, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Espagne, se sont révélées les plus vulnérables, tandis que des sociétés plus régulées et moins réglementées, plus solidaires et moins compatissantes, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves ou le Canada, ont mieux résisté. Ces évidences vont s’imposer contre les dogmes et les intérêts de l’ultralibéralisme.

Les excès du capitalisme financier sont désormais contre-productifs et réduisent notre compétitivité. Même les nations de tradition libérale, même les marchés financiers finiront par s’en rendre compte. Mais, surtout, le monde ne va pas continuer sur sa lancée. Toujours dans la même direction. Là encore, des bouleversements vont intervenir qui changeront la donne.

Les crises à répétition des prochaines années, financières, nucléaires, sociales, agricoles, climatiques, énergétiques, environnementales, imposeront au monde et à l’Europe des ruptures politiques qui sont aujourd’hui inconcevables. Nos partenaires n’imaginent leur futur que dans la globalisation libérale. Qu’à cela ne tienne ! Le futur aura plus d’imagination que la Commission européenne. Nous pourrions connaître les soubresauts d’un euro écartelé par les marchés, la faillite d’un dollar réduit à sa seule valeur de nuisance, le pétrole à 200 dollars le baril et les matières premières à des niveaux stratosphériques, sans compter la révolte des peuples, les dérèglements climatiques, les crises énergétiques, les déceptions du développement durable, etc.

Il est impossible de prévoir tous les scénarios de cet avenir tempétueux, et plus encore d’avoir des réponses préfabriquées pour chacun d’entre eux. Mais il en est un qui nous menace dans l’avenir immédiat, c’est la catastrophe financière qui déferlerait de l’Europe sur la France où naîtrait d’une attaque spécifique contre notre pays – les résultats étant à peu près les mêmes dans les deux cas. Que la corde soit celle qui nous attache aux autres ou celle que nous nous sommes passée au cou, en tout état de cause elle nous étranglera.

Gouverner, c’est prévoir. Prévoyons donc cette Échéance qui peut arriver à tout instant. Elle provoquera un bouleversement aussi radical que le passage de la paix à la guerre, car les risques pour notre pays d’un effondrement financier ne sont pas moindres que ceux d’une défaite militaire. Ce qui est en jeu, c’est l’éclatement de la société. Face à une telle urgence, la gouvernance change du tout au tout. Les références partisanes n’existent plus, la dictature de la réalité s’impose à tous.

L’union sacrée que pratiquent les pays en temps de guerre n’est pas affaire d’hommes mais de politique. La nécessité fait loi et impose les mesures d’où qu’elles viennent. L’urgence ne s’accommode pas des marques déposées et des interdits imposés. La droite dirige l’économie, la gauche rogne des droits sociaux. Peu importe : lorsque la survie du pays est en jeu, l’efficacité commande. En temps de guerre comme en temps de crise.

La classe politique devrait annoncer cette rupture au lieu de « faire rêver les Français », autant dire les entretenir dans l’illusion qu’ils connaîtront l’embellie sans subir l’orage. Le seul discours politique honnête est celui de Churchill annonçant « du sang, de la sueur et des larmes » pour prix d’une victoire possible.

À l’heure de la mobilisation générale, l’alternance traditionnelle est disqualifiée. Que le pouvoir soit de droite ou de gauche, il devra mener une politique nationale au-delà des clivages traditionnels. Le choix électoral, qui garde toute sa pertinence, porte sur la capacité des équipes dirigeantes et non sur les programmes.

Nous sommes à l’Échéance, les Français le savent. La confiance ne peut plus naître que de la vérité. Car la France n’est menacée que par son incapacité à regarder la réalité en face. Un peuple averti en vaut deux et, au bout des épreuves, retrouve l’espoir. (pp. 303-311)